عضو اتاق ايران معتقداست: هر چند كه ادغام دو وزارتخانه بازرگاني وصنايع و معادن مصوب هيات دولت است اما اجراي اين مصوبه حداقل يك سال كار كارشناسي دقيق نياز دارد و سرعت در عمل به آن، مصلحت نيست.

ابراهيم جميلي درگفت وگو با ايرنا اظهار داشت : با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها درسال جاري بايد تمام نيروها مصروف اجراي بهتر قانون شود.

وي با بيان اين جمله كه طرح ادغام وزارتخانه ها به طور جدي هنگامي بايد مطرح مي شد كه مباحث خاص و فوري وجود نداشته باشد، افزود: درشرايط اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ، ادغام فقط منجر به تغييريك سري مسئوليت ها مي شود و در اصل موضوع تغييري رخ نمي دهد .

جميلي سپس گفت: سابقه ادغام وزارتخانه هايي همچون صنايع در گذشته نشان داده كه با تغييروزير و يا كاهش ميزان ساختمان ها و نيروي انساني چندان تاثيري دربهبود كيفي به وحود نيامده است .
وي تصريح كرد : با توجه به اينكه امسال وزرا برنامه خود را تدوين كرده اند در شرايط حاضر بايد خيلي محتاطانه حركت كرد و بهتر آن است كه ادغام را به مرور و در زمان طولاني تري انجام داد .

اين فعال بخش خصوصي، به انتخابات دور نهم مجلس شوراي اسلامي در سال جاري اشاره كرد و گفت: با توجه به اينكه ممكن است در شش ماه دوم امسال همه مسائل تحت تاثير انتخابات قرار گيرد ، بنابراين هيچ بعيد نيست كه در برخي موارد عقلانيت ها تحت تاثير احساسات باشد و تاثير منفي خود را بر روي ادغام بگذارد .