پول نیوز - رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق گفت: شركت ها به دليل وجود بدهي هاي فراوان به بانك ها قادر به اخذ ضمانت نامه هاي بانكي، گشايش اعتبار و در نهايت حضور در مناقصات و گرفتن پروژه هاي جديد نخواهند بود.

به گزارش پول نیوز، محمد پارسا اظهار داشت: اجرايي شدن بندهاي 29 و 30 قانون بودجه سال 1390 كل كشور كه بتازگي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده، مي تواند مشكلات صنعت برق كشور را تا اندازه اي حل كند.


وي يادآور شد:با تعاملي كه سنديكاي صنعت برق بادولت و مجلس شوراي اسلامي انجام داد، اين دو بند قانوني به شكلي تنظيم شدكه بدون گرفتار شدن در چرخه بوروكراسي زمانبر، به سرعت اجرايي شود و اميد مي رود اين دو مصوبه مشكل بدهي هاي شركت هاي بزرگ را حل كند، اما مشكل شركت هاي متوسط و كوچك به اين روش حل نمي شود.
رييس سنديكاي برق افزود:بسياري از شركت هاي عضو سنديكا درحال حاضر بدهي هاي قابل توجهي به سيستم بانكي كشور دارند و اين در حالي است كه برخي از شركت هاي بزرگ به دليل پتانسيل هاي مالي خود قادر به جابجايي وام هاي بانكي خود بمنظور استفاده از اين دارايي ها هستند، اما متاسفانه بسياري از شركت هاي كوچك و متوسط صنعت برق در شرايط بحراني قرار دارند.
پارسا پيشنهاد داد: وزارت نيرو مي تواند در ازاي انتقال بخشي از دارايي هاي خود، وامي به ارزش 500 ميليارد تومان بگيرد، كه اين مبلغ 10 درصد از مصوبه مجلس شوراي اسلامي در زمينه پرداخت بدهي هاي وزارت نيرو به پيمانكاران است و به اين ترتيب اين وزارتخانه بدهي هاي خود به شركت هاي كوچك و متوسط را پرداخت كرده و آنها را از بحران ورشكستگي نجات خواهد داد.
رييس سنديكاي صنعت برق گفت: واگذاري و تهاتر سهام با بدهي هاي وزارت نيرو در سال گذشته هم مطرح شد و قرار بود درآمد حاصل از واگذاري تعدادي از نيروگاه ها از مجراي سازمان خصوصي سازي صرف پرداخت بدهي هاي وزارت نيرو شود.
پارسا افزود:با اين روش صنعت برق مطالبات خود را در يك پروسه هفت ساله دريافت مي كرد، چرا كه اگر وزارت نيرو پنج هزار ميليارد تومان دارايي خود را براي فروش و واگذاري در اختيار سازمان خصوصي سازي قرار دهد، تنها 10 تا 15 درصد پول نقد دريافت مي كرد و مابقي در قالب اقساط بلند مدت سه تا شش ساله به اين وزارتخانه پرداخت مي شد و اينكه اين پول در ابتدا بايد به خزانه واريز مي شد و پس از طي مراحل اداري به وزارت نيرو مي رسيد هم يك مشكل ديگر بود.
وي ادامه داد: به هر حال بندهاي 29 و 30 بودجه سال جاري به وزارت نيرو اين امكان را داده كه به صورت مستقيم نسبت به واگذاري دارايي ها و پرداخت بدهي هاي خود اقدام كند.
پارسا خاطرنشان كرد: در زمان حاضر كميته اي به رياست معاون نظارت و هماهنگي در سياست‎هاي اقتصادي معاون اول رئيس جمهور و با عضويت همايون حائري مدير عامل شركت توانير، مهدي عقدايي از سازمان خصوصي سازي و نماينده اي از سنديكا تشكيل شده و اين كميته چگونگي توزيع پنج هزار ميليارد تومان را پيگيري مي كند و بر اين اساس سنديكاي صنعت برق در اين حوزه مشاركت مستقيم خواهد داشت.
خسارات ديركرد
رييس سنديكاي برق گفت: متاسفانه تاكنون به مساله خسارات ديركرد و اهميت قانوني شدن آن توجه اي نشده و اين در حالي است كه صنعت برق همچنان براي ساخت يك نيروگاه و يا پست برق، به غير از بخش ساختمان اين تاسيسات، نمي تواند از تعديل هاي فهرست بهاي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري استفاده كند.
پارسا اظهار داشت: بر اين اساس، در طول سه تا چهار سال ديركرد دولت براي پرداخت مطالبات بخش برق، فعالان اين صنعت هزينه هايي را به بانك ها پرداخت كرده اند كه هم اكنون نمي توانند با اتكا به نرخ هاي تعديل معاونت برنامه ريزي آنها را از كارفرما بگيرند و اگر اين فهرست شامل حال صنعت برق هم شود از كارفرما خسارت ديركرد مي گيريم تا به اين ترتيب حداقل بخشي از خسارت هاي وارده جبران شود.
وي ادامه داد: در قانون بودجه امسال هم چاره اي براي پرداخت خسارت ديركرد و جبران زيان هايي كه به شركت هاي سازنده و پيمانكار صنعت برق وارد شده، چاره اي انديشيده نشده و در زمان حاضر در اين صنعت واحدهاي زيادي وجود دارد كه حتي در صورت دريافت تمام مطالباتشان، قادر به پرداخت همه بدهي هاي خود به بانك ها نخواهند بود، چرا كه هزينه هاي مالي ناشي از تاخير دولت جبران نشده است.
وي تاكيد كرد: برخي ازشركت هايي هم كه سرپا مي مانند، قادر به تدوين طرح هاي توسعه فعاليت و نيز تحقيق و توسعه (R&D) نخواهند بود و از گردونه رقابت خارج مي شوند.
پارسا اضافه كرد: وزارت نيرو در صورتي كه منابع مالي كافي براي پرداخت خسارات را در اختيار ندارد، مي تواند در اين مورد هم از روش تهاتر بدهي ها با دارايي هايش استفاده كند.
وي ادامه داد: در شرايط كنوني برخي از شركت ها براي گرفتن يك پيش پرداخت و حل مقطعي برخي از مشكلات مالي خود، پروژه هاي جديد را با قيمت پايين و كمترين سود ممكن و حتي گاهي با قيمت تمام شده مي گيرند و همين مساله به يك مشكل عديده در صنعت برق تبديل شده است.
رييس سنديكاي صنعت برق گفت: پيش از اين قرار بود شركت هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه خسارت ديركرد را در قرار دادهاي جديد پيش بيني كنند، اما متاسفانه در بسياري از قراردادها به دليل عدم همكاري ذي حسابان اين اتفاق رخ نداد.
پارسا در پايان اظهار داشت: بهرحال برخي از شركت هاي برق منطقه اي خسارات ديركرد را در قراردادهاي خود گنجانده اند، اما گروه ديگري هنوز اين مساله را نمي پذيرند و خواسته ما از وزارت نيرو اين است كه براي گنجاندن خسارات ديركرد در قراردادهاي جديد چاره انديشي كند.