حمد الله محمدنژاد در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه روز گذشته هیئت دولت مبنی بر ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو، گفت: این ادغام مطابق با مصوبه مجلس مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه های دولت از 22 به 17 وزارتخانه انجام شده است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تاکنون تنها کلیات ادغام این دو وزارتخانه مورد تصویب قرار گرفته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی برنامه و استراتژی کلان دولت اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و کوچک سازی فعالیت دستگاههای دولتی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه ادغام وزارت نفت و نیرو در حالی انجام می گیرد که هم اکنون صنعت نفت موتور محرک و پیشران اقتصاد ملی به شمار می رود، اظهار داشت: بر این اساس در این تغییرات ساختاری باید با درایت و بررسی تمامی جوانب انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه ادغام وزارت نفت در داخل نیرو بعید به نظر می رسد، بیان کرد: در حال حاضر هیچ مصوبه ای برای ادغام وزارت نفت در داخل وزارت نیرو ارائه نشده است و قرار شده با تشکیل یک کارگروه چگونگی این تغییرات ساختاری مورد بررسی و کارشناسی قرار بگیرد.

محمدنژاد با اعلام اینکه همچنین انحلال وزارت نفت را به طور کامل رد کرد و افزود: در حال حاضر 97 درصد انرژی ایران توسط بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت تامین می شود.

معاون وزیر نفت در ساخت داخل با یادآوری اینکه صنعت نفت تامین کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است، خاطر نشان کرد: این در حالی است که هم اکنون سیاست و دیپلماسی اصلی ایران در بازارهای بین المللی مطابق با دو فاکتور نفت و گاز طبیعی تعیین می شود.

وزارت نفت: جزئیات ادغام نفت و نیرو نهایی نشده است

به گزارش مهر، وزارت نفت امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرده است: بر اساس مصوبه هیئت وزیران تاکنون صرفا کلیات ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو تصویب شده و جزئیات ادغام این دو وزار خانه هنوز نهایی نشده است.

هیئت وزیران در راستای چابک سازی دولت و به منظور اجرای تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، صرفا کلیات ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو را در تاریخ چهاردهم اردیبهشت سال  جاری تصویب کرده است.

آنچه تحت عنوان جزئیات ادغام وزارت نفت و نیرو در تعدادی از رسانه ها منعکس شده است در جلسه هیئت دولت در تاریخ یادشده تصویب نشده است.

درباره کم و کیف و جزئیات این ادغام مانند ساختار و تشکیلات جدید، نیروی انسانی، اختیارات،  وظایف محوله و مواردی از این دست، وزارت نفت و نیرو و مراجع صالحه و ذیمدخل همکاری لازم را خواهند داشت تا تصمیم نهایی هیئت وزیران به نحو شایسته و بایسته اجرایی شود.