وزير امور اقتصادي و دارايي از پيش بيني رشد ذخاير ارزي كشور در سال جاري با صيانت از وضعيت نقدينگي و بدون افزايش پايه پولي ،خبر داد.

به گزارش ايرنا، 'سيدشمس الدين حسيني' روز دوشنبه در حاشيه مراسم رونمايي اسناد اقتصادي در مركز گنجينه اسناد ملي، در ادامه گفت و گو با خبرنگاران با بيان اينكه ذخاير ارزي ايران نزد بانك مركزي به بالاترين حد خود يعني 100 ميليارد دلار رسيده است ، افزود: بخشي از اين ذخاير به صورت ارزي نگهداري مي شود و پيش بيني بر اين است حجم ذخاير ارزي كشور در سال جاري نيز افزايش يابد.

حسيني در مورد تفاوت حساب ذخيره ارزي و ذخاير ارزي كشور گفت:اين دو اصطلاح مانند پني سيلين و آموكسي سيلين است كه هر دو يك ريشه دارند، اما كاربردهاي متفاوتي براي آنها متصور است.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اداره صندوق توسعه ملي كه از محل 20 درصد درآمد صادرات نفت و گاز كشور تشكيل شده است، با راي هيات امنا و هيات عامل خواهد بود و منابع آن به زودي در قالب تسهيلات در اختيار سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاوني قرار مي گيرد.
حسيني تأكيد كرد: حساب ذخيره ارزي داراي وصولي ، تعهدات و تكاليفي است كه از محل ذخاير آن، اين تعهدات پرداخت مي شود.

وي از برنامه دولت براي افزايش ذخاير ارزي بدون ايجاد افزايش پايه پولي و نقدينگي در كشور خبر داد و گفت: حساب ذخيره ارزي براي اجراي برنامه هاي پنجساله سوم و چهارم توسعه ايجاد شده بود و موجودي نقدي و حساب تعهدي دارد .

به گفته ي حسيني اين امكان وجود دارد موجودي اين حساب در برهه اي از زمان كم باشد، اما اين حساب ملغي نشده بلكه تغيير ماهوي داده و صندوق توسعه ملي جايگزين آن شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: بر اساس پيش بيني هاي انجام شده صندوق توسعه ملي كاركردهاي مشخص دارد و شخصيت حقوقي است.

وي با بيان آنكه 20 درصد از عوايد ارزي ناشي از صادرات نفت و... درابتدا به صندوق توسعه ملي و بخشي نيز براي تامين بودجه دولت تخصيص مي يابد ، افزود: صندوق توسعه ملي به نوعي جايگزين بخش عمده اي از وصولي ها و تكاليف حساب ذخيره ارزي شده و مازاد آن اگر تحقق يابد به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود.

** ارايه گزارش وضعيت هدفمندي يارانه ها شش ماه پس از اجرا
حسيني درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و ميزان درآمد كسب شده براي دولت گفت: آماري در اين خصوص نداريم، اما سازمان هدفمندي يارانه ها به فاصله شش ماه از اجراي قانون ، گزارش اجراي آن را ارائه خواهد كرد.

وزير امور اقتصادي ودارايي در مورد بودجه 1390 كل كشور گفت: در لايحه بودجه سالجاري كشور، درآمدهاي دولت براي پرداخت يارانه نقدي 62 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده ، اما هنوز جمع بندي مجلس در خصوص لايحه بودجه ارائه نشده است.

حسيني در مورد تراز بودجه سال جاري گفت: مصوبه نهايي مجلس ارائه نشده است و تراز قانون بودجه بعد از اتمام و تصميم شوراي نگهبان مشخص خواهد شد، در عين حال سازوكاري در بودجه از سال هاي گذشته پيش بيني شده است كه خلاصه آن پيش بيني درآمدها براي دولت و از طرفي اعتبار بودجه در قالب اجازه هزينه كرد به دولت است و سازوكار تخصيص آن داراي ابزار خاص است.
**وضعيت قيمت ها

سخنگوي اقتصادي دولت در خصوص وضعيت قيمت ها نيز گفت: با اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها، قيمت برخي از حامل هاي انرژي افزايش يافت و در برخي موارد مانند گاز مايع ، قيمت تعيين شد. اما در مواردي كه فراتر از قيمت قطعي عرضه صورت گرفت، بازار كنترل و با آنها برخورد شد.

حسيني با بيان اينكه ميانگين قيمت نفت در سال 1388 حدود 60 دلار در هر بشكه بود، گفت: اين رقم در حال حاضر به 100 دلار در بازارهاي جهاني افزايش يافته، اما ميانگين قيمت ها دربازارجهاني دو برابر نشده،زيرا با فناوري هاي جديدو صرفه جويي، اين افزايش قيمت و تورم وارداتي جبران شده است.