وحید وثوق درخصوص اینکه آیا شرکتهای بیمهای بعد از وقوع هرحادثهای ملزم به افشای اطلاعات هستند یا خیر؟، گفت: اینکار توسط شرکتهای بیمه ای انجام میشود.
وی با اشاره به نامشخص بودن میزان و نوع خسارت درهنگام وقوع حادثه، افزود: در لحظه وقوع خسارت معلوم نیست که آیا این ریسک در تعهد بیمه بوده یا خیر؟ ولی به طورمعمول اتفاقاتی که رخ داده و رقمهای با اهمیتی هم بوده توسط شرکتها افشا شده است.
معاون مالی و سرمایه گذاری شرکت بیمه "ما"، تصریح کرد: درمواردی که اثبات شود که شرکت این موضوع را میدانسته و اثر سود و زیانی قابل توجهی روی صورتهای مالی میگذارد باید شفافیت صورت بگیرد که تاکنون توسط شرکتهای بیمهای افشا شده است.
وثوق، درخصوص تاخیر درخصوص افشای اطلاعات، توضیح داد: برای افشای اطلاعات همه موارد باید مشخص شود به دلیل اینکه اگر یک شرکت بیمه سریعا اعلام کند که پوشش این خسارت درتعهد وی بوده، اما حدود خسارت را مشخص نکند یک خبر ناپخته را دراختیاراستفاده کنندگان قرارداده است.
وی معتقد است که اگر خسارتی تا این اندازه اهمیت داشته که آثار سود وزیانی با اهمیتی دارد، شرکت مذکور میتواند از سازمان بورس درخواست کند که نماد آن را ببندد تا اطلاعات تکمیل شود.
معاون مالی و سرمایه گذاری بیمه "ما"، خاطرنشان کرد: اگر شرکتی میداند که یک خسارت تاثیر با اهمیتی بر روی سود و زیان آن میگذارد باید شفاف سازی کند تا متهم نشود به اینکه اطلاعات را دردسترس سهامداران قرارنداده است.
وثوق افزود: وقتی صنعتی توسط چندین نهاد و ناظر پذیرفته میشودهرکدام از این نهادها میتواند اطلاعات خاص خود را داشته باشد که شرکتهای تابعه ملزم به رعایت همه آن موارد هستند.
وی اذعان داشت که شرکت بیمهای در موارد خسارات بزرگ، طبق قوانین ومقررات به محض اینکه خسارتی بالای یک رقمی اتفاق بیفتد که درحال حاضر براساس آیین نامه ۷۶، حدود ۲۰۰ میلیون تومان است باید به بیمه مرکزی به عنوان بیمه گر اتکایی اطلاع بدهد که این خسارت اتفاق افتاده است، ولی اینکه به عنوان ناشر، این اطلاعات دراختیارسهامدار قرارداده شود درآیین نامههای بیمه مرکزی نیامده به دلیل اینکه مواردی هستند که شرکت در نهادهای دیگر ملزم به رعایت آن است.
وثوق ادامه داد: وقتی حسابرس و بازرس قانونی در خصوص شرکتها اظهارنظر میکند، یعنی همه قوانین و مقررات را که شرکت به واسطه آنها پذیرفته شده و با توجه به آن موضوع دارد کار میکند را در نظر میگیرد که شامل قوانین و مقررات سازمان بورس، بیمه مرکزی، قانون تجارت و قانون مالیاتی میشود

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما