به گزارش فارس، دولتمردان اخيراً در جلسات هيات دولت مصوباتي داشتند كه براساس آن مصوبات، تعدادي از وزارتخانه ها در راستاي اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور ادغام خواهند شد.

بر اساس این گزارش "هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين" در نظر دارد كه مصوبات اخير هيات دولت درباره ادغام وزارتخانه ها را به محض دريافت، بررسي كند.

براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، دولت مكلف است كه يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد.

بر پايه اين گزارش، هياتي به نام "هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين " در راستاي حسن انجام وظايف محوله به رئيس مجلس شوراي اسلامي در اصول 85 و 138 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي وجود دارد كه وظيفه آن بررسي ميزان قانوني بودن مصوبات دولت است و اين هيات همه مصوبات هیات دولت را بررسي مي كند و در صورتي كه اعضاي هيات تطبيق به اين نتيجه برسند كه يكي از مصوبات دولت مغاير با قوانين است، به دولت در خصوص آن مصوبه تذكر خواهند داد تا دولت نيز مصوبه خود را اصلاح كند.

در همين راستا با توجه به اينكه مصوبات اخير هيات دولت درخصوص ادغام وزارتخانه ها هنوز به اين هيات براي بررسي مغايرت يا عدم مغايرت با قوانين ارسال نشده است، يكي از اعضاي اين هيات در گفت وگو با فارس گفت: به محض اينكه مصوبات اخير دولت در خصوص ادغام وزارتخانه ها به هيات تطبيق مصوبات ارسال شود، مصوبات مذكور توسط اعضا بررسي خواهد شد.

گفتني است، رئيس نهاد قانونگذاري كشور مي تواند پس از ارائه نظر هيات مذكور در خصوص انحراف دولت از قانون، طي نامه اي آن را به رئيس جمهور و دولت ابلاغ كند.