عضو كميسيون اجتماعي مجلس با بيان اينكه دولت بايد براي ادغام وزارت كار و رفاه لايحه ارائه كند، گفت: براي جلوگيري از اختلال در امور دستگاه ها مجلس با طرح فوريت ادغام ها را بررسي خواهد كرد.

محمدرضا محسني ثاني در گفت وگو با فارس، با اشاره به مصوبات دولت در خصوص ادغام برخي وزارتخانه هاي دولتي، اظهار داشت: اين ادغام ها در راستاي قانون برنامه پنجم توسعه انجام مي شود و دولت بايد در جهت كوچك سازي خود اقدام كند.

وي در پاسخ به اين  كه آيا ادغام وزارتخانه هاي دولتي نياز به مصوبه مجلس دارد، گفت: طبيعا اين ادغام ها بايد به تاييد مجلس برسد.

اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به برخي تفاسير مبني بر عدم ضرورت تاييد ادغام وزارتخانه ها از سوي مجلس، تصريح كرد: در دولت برخي معتقدند كه ادغام ها نياز به مصوبه مجلس ندارد كه اين موضوع قابل قبول نيست و چون تركيب ساختار دستگاه هاي دولتي به كل متفاوت خواهد شد نياز به مصوبه مجلس دارد.

اين نماينده مجلس در خصوص ادغام وزارت رفاه در وزارت كار و امور اجتماعي بيان داشت: موضوع بر سر ادغام است و مانند ديگر وزارتخانه ها اين موضوع انجام خواهد شد.

محسني در پاسخ به اين سوال كه با ادغام وزارت كار و رفاه بخش سلامت و سازمان بهزيستي به وزارت بهداشت منتقل خواهد شد، گفت: اين موارد در مجلس مورد توجه قرار گرفته و نمايندگان نيز بر روي اين موضوع تاكيد دارد.

وي تاكيد كرد: يكپارچگي بخش سلامت مورد تاكيد است و با توجه به اهميت آن مرجع واحدي بايد پاسخگو باشد تا از طريق آن مشكلات و ناهنجاري هايي كه وجود دارد حل شود.

به گفته عضو كميسيون اجتماعي، تعرفه هاي درمان و هزينه هاي بخش سلامت طي سالهاي اخير به نوعي افزايش يافته است كه موجب بروز مشكلاتي براي مردم شده است.

وي افزود: طبق برنامه چهارم در بحث تامين اجتماعي، 70درصد هزينه ها را دولت و 30 درصد را بايد مردم پرداخت كنند اما تاكنون اين موضوع محقق نشده است و بر عكس انجام مي شود.

وي با اشاره به چندگانگي بخش سلامت در كشور گفت: با ساختار جديد و ادغام وزارت كار و رفاه اميدواريم مشكلات اين بخش حل شود.

محسني در پاسخ به سوال كه با ارائه لايحه ادغام وزارتخانه ها از سوي دولت به مجلس روند كنوني پيگيري امور وزارتخانه ها مختل نخواهد شد، تصريح كرد: اين موضوع زمان بر است و در صورت ارائه لايحه با طرح فوريت مي توان از بروكراسي اداري و اتلاف وقت جلوگيري كرد تا مانع بلا تكليفي در امور وزارتخانه ها شد.