به گزارش فارس، باتوجه به اينكه سال 90 از سوي مقام معظم رهبري سال جهاد اقتصادي نام گرفته براي رسيدن به اهداف اين سال شاخص هايي از سوي معظم له بيان شده است. از جمله اين شاخص ها، افزايش بهره وري، كاهش نرخ بيكاري، افزايش سرمايه گذاري و كنترل واردات است كه محور تمامي اين شاخص ها بخش توليد است كه اگر رشد يابد اين شاخص ها بهبود خواهد يافت.

باتوجه به اين موضوع روند رشد و حركت كشور و بودجه اهميت خاصي مي يابد كه اگر در اين راستا نباشد دسترسي به اهداف جهاد اقتصادي، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز را با مشكل مواجه مي كند.

جعفر قادري در رابطه با شاخص هاي سال جهاد اقتصادي و رويكرد بودجه 90 گفت: باتوجه به اينكه امسال سال شروع برنامه پنجم است يك سري نكات مثبت در بودجه سال جاري وجود دارد.

وي افزود: منابع صندوق توسعه ملي قابل توجه است و مي تواند به بحث توليد كمك كند و بخش ديگر تامين منابع مالي بخش توليد به ميزان وام دهي بانك ها به اين بخش برمي گردد.

وي تصريح كرد: دولت مي تواند به جاي آنكه خود پروژه هاي عمراني را اجرا كند اين منابع را به عنوان يارانه و منابع مالي در اختيار بانك ها قرا دهد تا در جهت توسعه واحد هاي توليدي به كار رود.
قادري با اشاره به وجود تحريم ها و تاثير آن بر صادرات كالا خاطرنشان كرد: روزنه هايي در زمينه صادرات و دور زدن تحريم ايجاد شده اما تنگناهايي در اين زمينه وجود دارد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: با وجود اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكنون سهمي براي بخش توليد پرداخت نشده است و دولت همه منابع را در اختيار بخش مردمي قرار داده است.
قادري در مورد رشد نقدينگي دركشور بيان كرد: رشد نقدينگي در كشور موجب افزايش نرخ تورم و قيمت تمام شده توليد مي شود و موجب فشار برتوليد كنندگان خواهد شد.

به گفته وي، مجموع اوراق مشاركت منتشر شده تا حدودي نقدينگي را جمع آوري كرده است اما از طرفي رقيبي براي بخش توليد به حساب مي آيد و دسترسي توليدكنندگان به منابع را با مشكل مواجه مي كند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه بيان كرد: تمام برنامه ها و طرح هاي كشور بر اساس برنامه پنجم و چشم انداز 20 ساله تنظيم نشده است.

وي افزود: ديد مسئولان هنوز دولت محورانه است و تمام تلاش مسئولان افزايش هزينه ها عمراني و جاري است كه اين موضوع موجب متورم شدن بخش دولتي مي شود و اين مسئله عليه كارايي است.
قادري تصريح كرد: رشد اقتصادي زماني پايدار، بادوام و بالاست كه با تكيه بر بخش غيردولتي باشد و بتواند اين توانمندي ها را از حالت بالقوه به بالفعل در آورد.

وي درمورد تنگنا ها و الزامات رسيدن به شاخص هاي جهاد اقتصادي گفت: بايد در بخش هاي اداري با سرعت و شفاف سازي، كارها به صورت جدي مورد توجه قرار گيرد و قوانيني كه براي توليدكننده مشكل ايجاد مي كند برطرف شود.

وي اضافه كرد: بايد دسترسي واحد هاي كوچك به خدمات فني و مهندسي تسهيل شود تا زمينه رشد آنها و افزايش قدرت رقابت با كشورهاي خارجي فراهم شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با بودجه سال جاري مي توان به شاخص هاي جهاد اقتصادي رسيد، گفت: با اين شرايط و ساختار نمي توان رسيد.