اما با تمام اين تفاسير بايد گفت فرايند ارتقاي كيفيت نان هاي توليدي در كشور امري طولاني مدت بوده و دستيابي به آن نيازمند توجه به موارد مختلفي است كه هر كدام از آنها به مثابه يك حلقه براي كل اين زنجيره به حساب مي آيد و در اين راستا بهسازي واحدهاي نانوايي يكي از حلقه هاي اصلي زنجيره مذكور است، چرا كه توجه به آن نقش بسزايي را در اين زمينه ايفا خواهد كرد.
بر همين اساس شركت بازرگاني دولتي ايران به عنوان متولي امر "گندم، آرد و نان " در كشور، از سال 89 توجه بيش از پيش به امر بهسازي واحدهاي نانوايي در سراسر كشور را در سرلوحه برنامه هايش قرار داده، تا بدين ترتيب تقريبا كل واحدهاي نانوايي موجود در كشور يعني تمامي 63 هزار واحد نانوايي فعلي، بتوانند از تسهيلات اختصاص يافته به اين امر بهره مند شده و در نتيجه آن شاهد نماي ظاهري بهتر و بهداشتي تري از نانوايي ها باشيم.
بنابر پيشينه هاي موجود در زمينه اجراي اين طرح، در سال 84 بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و همچنين مصوبه هيات وزيران مقرر شد تا جهت بهسازي و نوسازي واحدهاي نانوايي در سراسر كشور اعتباراتي به اين منظور اختصاص يابد و براي اجراي اين طرح مبلغ 550 ميليارد ريال در نظر گرفته شد تا بر اساس اولويت در اختيار بيش از 54 هزار واحد نانوايي در سراسر كشور قرار گيرد.
در اين زمينه محمد آهوخش مجري طرح كمك هاي فني و اعتباري بهسازي نانوايان و مشاور مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران به فارس مي گويد: با توجه به اينكه بسياري از واحدهاي نانوايي از نظر بافت سنتي و اصول بهداشتي بسيار فرسوده بود و در شرايط غيربهداشتي اقدام به توليد نان مي كردند، لذا از سال 84 دولت تصميم گرفت براي بهبود اين وضعيت، تسهيلاتي را در اختيار آنها قرار دهد تا صاحبان واحدهاي نانوايي بتوانند با استفاده از اين تسهيلات وضعيت فيزيكي و بهداشتي واحدهاي خود را تا حد مطلوبي ارتقاء دهند.
وي مي افزايد: در آن زمان بر اساس توافق صورت گرفته ميان وزارت بازرگاني و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مقرر شد تا طرح بهسازي و نوسازي واحدهاي نانوايي براي 54 هزار واحد مشمول دريافت تسهيلات اجرا شود و بدين ترتيب اجراي طرح بهسازي واحدهاي نانوايي در سراسر كشور از سال 84 آغاز و سقف تسهيلات اعطايي براي هر كدام از استان ها مشخص شد.
آهوخش يادآور مي شود: از سال 84 تا پايان سال 88 بالغ بر550 ميليارد ريال در قالب تسهيلات از طريق بانك عامل در آن زمان يعني بانك تجارت و به ازاي هر واحد نانوايي متقاضي براي بهسازي تا سقف 40 ميليون ريال وام پرداخت شد،اما از آنجايي كه اين طرح براي رسيدن به اهداف غايي و مورد نظر، نياز به تداوم و پيگيري داشت شركت بازرگاني دولتي ايران از نيمه دوم سال 89 تفاهم نامه جديدي را، اين بار با بانك كشاورزي به امضا رساند تا اجراي طرح بهسازي نانوايي ها با شرايط بهتر و سرعت بيشتري به اجرا درآيد.
در قالب موافقت نامه مذكور مقرر شد تا 140 ميليارد ريال ديگر در قالب تسهيلات از طريق اين بانك در اختيار متقاضيان قرار گيرد و بدين ترتيب ميزان كل تسهيلات پرداخت شده در اين بخش از سال 84 تاكنون به مبلغي در حدود 690 ميليارد ريال رسيد.
مجري طرح كمك هاي فني و اعتباري بهسازي نانوايان در اين خصوص نيز اضافه مي كند: در موافقت نامه جديد سقف تسهيلات اعطايي از 40 ميليون ريال به 150 ميليون ريال براي هر واحد در مراكز استان ها و100 ميليون ريال در ساير شهرها افزايش يافته و علاوه بر اين ها براي نانوايي هاي حجيم و نيمه حجيم نيز به منظور بهسازي هر واحد مبلغ 200 ميليون ريال پيش بيني شده است.
وي با بيان اينكه كل سود اين تسهيلات 14 درصد بوده كه 9 درصد آن توسط دولت و 5 درصد نيز توسط نانوايان پرداخت مي شود، تصريح مي كند: اميدواريم در سال جاري نيز با تصويب بسته حمايتي 100 ميليارد ريالي براي نانوايي ها گام موثري در بهبود كيفيت نان هاي توليدي برداشته شود.
به گفته آهوخش با تسهيلاتي كه از سال 84 تاكنون به نانوايان اعطا شده حدود 14 هزار واحد نانوايي در سطح كشور مورد بازسازي قرار گرفته و پيش بيني مي شود كه با اعتبار تخصيص يافته به اين موضوع در سال 90 حدود 15 هزار واحد نانوايي ديگر نيز تا پايان امسال بهسازي شوند.
اما در زمينه بهسازي و بازسازي نانوايي هاي سنتي مواردي كه مورد توافق قرار گرفته شامل فاكتورهايي مانند تهيه خميرگير استيل، تهيه تغار ثابت يا متحرك استيل، نصب شيشه سكوريت، سيمان سفيد كردن سقف، كاشيكاري ديوارها، تهيه پالت براي نگهداري كيسه هاي آرد، تهيه استراحتگاه كارگران، تبديل كردن دستگاه هاي پخت مستقيم به غير مستقيم، تهيه ميز مشبك براي جمع آوري و خنك كردن نان، دوگانه سوز كردن واحد هاي نانوايي، تعبيه كردن اتاق بخار براي نان هاي نيمه حجيم مانند بربري و تهيه شير آب بالاي دستگاه خميرگير است، همچنين براي بهسازي و بازسازي نانوايي هاي حجيم و نيمه حجيم نيز مواردي مانند خميرگير اسپيرال، دستگاه مواد بخار سرد و نيمه گرم، دستگاه تقسيم كن و فرهاي طبقه اي و گردان مورد تاكيد قرار گرفته است.
مشاور مدير عامل شركت بازرگاني دولتي ايران در اين باره مي گويد: به طور حتم اجرا شدن بندهاي مذكور نقش موثري در افزايش كيفيت نان هاي توليدي دارد كه اين مهم مي تواند به صورت يك مطالبه اجتماعي هم از سوي نانوايان و هم از سوي مشتري صورت پذيرد.
وي مي افزايد: قطعا هنگامي كه تمامي امكانات و وسايل در محل نانوايي به شكل بهداشتي و مطابق با استانداردهاي موجود باشد، توليدات نهايي نيز به سوي استاندارد و قابل قبول شدن از نظر كيفيت سوق پيدا خواهند كرد.
آهوخش خاطر نشان مي كند: در اين ميان آنچه مهم جلوه مي كند،اين است كه بايد استاندارد سازي نانوايي ها از نظر شكل ظاهري و بهداشتي را در اولويت اقدامات خود قرار دهيم چون اين حق مشتري است كه در هنگام خريد نان با محيطي تميز و شيك رو به رو شود.
به هر روي با توجه به اينكه نان غذاي اصلي مردم ايران است پس دسترسي آنها به انواع سالم و بهداشتي اين نعمت الهي همواره دغدغه اصلي مسئولان بوده و خواهد بود كه در اين راستا اجراي طرح بهسازي و بازسازي واحدهاي نانوايي در سراسركشور تاكنون توانسته، گام مؤثري براي كاهش اين دغدغه بردارد؛ اما از سوي ديگر بايد گفت كه اجراي درست و به موقع آن به مشاركت و مساعدت بخش هاي مختلف دخيل در اين امر در راستاي روان سازي مصوبات، اخذ تسهيلات و دراختيار قراردادن آن به درخواست كننده ها بستگي دارد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما