سیاست روزٰ؛ مولود حاجي زاده - ارزيابي آمار و وضعيت واردات به كشور در دوره هاي مختلف پس از انقلاب اسلامي نشان مي دهد كه اين شاخص تجاري روند رو به رشد داشته تا جايي كه در سال هاي اخير شتاب خاصي به خود گرفته است.

اگر از عملكرد دولت هاي موقت، بني صدر و شهيد رجايي كه هر كدام داراي عمر كوتاهي بودند فاكتور بگيريم به دهه 60 مي رسيم كه در كنار تحريم هاي اقتصادي، جنگ تحميلي نيز اقتصاد كشور را به شدت ملتهب ساخته بود. در سال 1360 واردات كشور برابر با 13 ميليارد و 515 ميليون دلار بود. كل ارزش واردات كشور در زمان فعاليت دولت در زمان جنگ بين سال هاي 60 تا 1367 براساس آمار بانك مركزي و گمرك ايران برابر با 96 ميليارد و 266 ميليون دلار بوده است. در اين دوران ميانگين رشد سالانه واردات برابر با (47/4-) درصد بوده است.

ورود به سياست درهاي باز اقتصادي
اما در مرداد ماه سال 68 كه انتقال دولت و استقرار كابينه جديد صورت گرفت با اتمام جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي در كشور همراه بود. در اين زمان با تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه كشور، سياست درهاي باز اقتصادي نيز از سوي دولت به اجرا درآمد. اعمال اين سياست منجر به آن شد كه ارزش واردات كشور در هشت سال فعاليت دولت سازندگي بين سال هاي 68 تا 75 به حدود 149 ميليارد و 232 ميليون دلار برسد. بر اين اساس ارزش كل واردات طي اين دوره هشت ساله نسبت به فعاليت دولت پيشين حدود 55 درصد افزايش يافت. در اين دوران واردات به واسطه شرايط خاص اقتصادي كشور به واسطه اتمام دوران جنگ و شروع فصل تازه اي از فعاليت بخش هاي توليدي و صنعتي چندان با افزايش همراه بود. كما اينكه اغلب كالاهاي وارداتي طي اين سال ها از كشورهاي صنعتي و اروپايي صورت مي گرفت و باوجود اعمال سياست درهاي باز اقتصادي، واردات به ميزاني نبود كه بخش هاي توليدي ما را با چالش روبرو سازد.

با اتمام فعاليت دولت ششم، دولت جديد روي كار آمد تا طي دو دوره حضور خود، از سال 76 تا پايان سال 83 رقم 153 ميليارد و 445 ميليون دلاري را در كارنامه تجاري خود براي سهم واردات كشور طي هشت سال به ثبت رساند كه البته اين رقم نسبت به عملكرد دولت قبلي نوسان شديدي نداشت. طي اين سال ها بيشترين رقم كاهش ورود كالا به كشور در سال 1378 به ثبت رسيد تا بر اين اساس ارزش واردات با حدود 12 و نيم درصد كاهش به رقم 11 ميليارد و 972 ميليون دلار برسد.

آغاز دهه واردات...
دهه 80 با نوساناتي در روند واردات به كشور آغاز شد، به طوري كه نوسانات محدود سال هاي آغازين اين دهه در سال هاي پاياني به نوسان هاي شديد و رشد نامتوازن و غيرمتعارف واردات به كشور تبديل شد.

در سال 1380 ارزش كل واردات كشور به رقم حدودي 17 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيد كه در سال پس از آن با حدود 26 درصد رشد همراه بود. طبق آمار گمرك ايران در سال 81 حدود 27 ميليون تن كالا به ارزش 22 ميليارد و 275 ميليون دلار وارد كشور شد.

در سال 82 ارزش واردات با حدود 22 درصد رشد نسبت به سال قبل به حدود 26 ميليارد و 597 ميليون دلار رسيد. در سال 1383 نيز با رشد ارزش واردات به كشور روبرو بوديم كه بر اين اساس بالغ بر 34 ميليون تن كالا به ارزش 35 ميليارد و 388 ميليون دلار كالا به ايران وارد شد. طبق اين امر از سال 80 تا پايان 83 حدود 101 ميليارد و 861 ميليون دلار كالا وارد كشور شد تا از سال 76 تا پايان 83 مجموع واردات كشور با رقم 153 ميليارد و 445 ميليون دلار به ثبت برسد.

رويكردهاي جديد وارداتي در دولت نهم و دهم
در سال 84 با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت نهم، ارزش واردات كشور حدود پنج ميليارد دلار نسبت به سال 83 افزايش يافت. بر مبناي اين امر در سال 84 ارزش كل واردات كشور به رقم 39 ميليارد و 664 ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال 85 حدود 41 ميليارد دلار و 390 ميليون دلار به ثبت رسيده است.

در سال 1386 رشد واردات به كشور سرعت گرفت و ارزش كل واردات ما رقمي بالغ بر 48 ميليارد و 438 ميليون دلار شد. اين سرعت شتاب خاصي در سال هاي پس از آن گرفت به طوري كه در سال 87 ارزش واردات به رقمي بالغ بر 55 ميليارد و 848 ميليون دلار رسيد. در اين سال ها بحث واردات بي رويه كالاهاي مصرفي و كشاورزي به اوج خود رسيد و به معضلي بزرگ در اقتصاد ايران تبديل شد. معضلي كه برخي از وزراي دولت بارها از اين بابت به مجلس فراخوانده شدند. روند واردات به جايي رسيد كه اغلب توليدكنندگان كالاهاي مصرفي خود را در آستانه ورشكستگي ديدند.

فشارهاي ناشي از مسائل ايجاد شده، دولت را بر آن داشت كه اندكي سياست هاي تجاري خود را تعديل كرده و شيب صعودي واردات به كشور را متوقف سازد. اين امر موجب شد كه ارزش واردات كشور در سال 1388 با اندكي تعديل به رقم 55 ميليارد و 189 ميليون دلار برسد. اما اين رويكرد در ادامه نه تنها منجر به كاهش ارقام وارداتي به كشور و حتي تثبيت وضعيت موجود نشد بلكه در سال پس از آن يعني 1389، باز هم در مسير صعودي قرار گرفت. طبق اين روند ارزش كل واردات كشور در سال89 با بيش از 9 ميليارد دلار افزايش نسبت به سال 88، به رقم 64 ميليارد دلار و 364 ميليون دلار در سال گذشته رسيد.

مي توان مطرح كرد روند رو به رشد واردات كالا به كشور كه به واسطه قرار گرفتن كشور در مسير توسعه ايجاد شده بود، از اوايل دهه 80 وارد فاز جديدي شد. طبق اين امر ارزش كل واردات كه در نخستين سال دهه 80، بيش از 17 ميليارد دلار بود در واپسين سال اين دهه يعني 89 به رقمي بالغ بر 64 ميليارد دلار رسيد. اين رقم نشان از رشد حدودا 400 درصدي ارزش واردات كشور در طول يك دهه دارد!

با ارزيابي ارقام موجود مي توان مطرح كرد كه از سال 80 تا 89 بالغ بر 406 ميليارد و 756 ميليون دلار واردات به كشور صورت گرفته است.

304 ميليارد دلار واردات طي 6 سال
شيب صعودي واردات كالا به كشور از نيمه دوم دهه 80 روند رو به رشدي گرفت، اين در حالي بود كه حجم وسيعي از كالاهاي وارداتي مربوط به محصولات مصرفي بود. طبق آمار موجود از سال 1384 تا پايان سال 89 (تنها در حدود شش سال ) رقمي بالغ بر 304 ميليارد و 607 ميليون دلار كالا به كشور وارد شد كه اين آمار نشان از رشد حدودا 98 درصدي ورود كالا به كشور نسبت به دوره هشت ساله پيش از خود دارد. كما اينكه مسلما اين رقم طي حدودا دو سال آينده با افزايش بيشتري نيز همراه خواهد بود.

اما نكته جالب در اين خصوص، تغيير محسوس سليقه تجارت خارجي ما در حوزه واردات نيز طي اين سال ها بوده است. در دهه 60 و 70 بيشترين كالاهاي وارداتي به ايران از اروپا و كشورهايي با تكنولوژي برتر وارد مي شد، البته ديگر كشورها نيز در اين ارقام دخيل بودند. اما از نيمه دوم دهه 80 نوع كالاهاي وارداتي به كشور وارد مسير ديگري شد آسياي جنوب شرقي جايگزين كشورهاي اروپايي شود. در سال هاي اخير سهم آسيا در تفكيك قاره اي واردات كالا به ايران، همواره رو به افزايش گذاشته به طوري كه سهم اين قاره اصولا بالغ بر 60 درصد كل ارزش واردات كالا به كشور بوده است. طبق اطلاعات موجود سهم واردات كالاهاي مصرفي نيز از نيمه دوم دهه 80 رو به فزوني گذاشته است. در نيمه نخست اين دهه سهم كالاهاي مصرفي از كل ارزش واردات در حدود سه ميليارد دلار بود كه اين سهم در نيمه دوم دهه 80 به حدود هشت ميليارد دلار رسيد.

در اين ميان طي همين سال ها چين به نخستين شريك تجاري ايران البته در حوزه واردات تبديل شد تا مسيري براي ورود انواع كالاي اغلب بي كيفيت چيني به كشور باز شود. به عبارتي درهاي كشور به روي كالاهاي چيني گشوده شد تا هر نوع محصول از خودرو و ماشين آلات كشاورزي گرفته تا پرچم ايران، از اين كشور رهسپار بازارهاي ما شود. طي اين دوره زماني شاهد آن بوديم كه ورود انواع كفش از چين چه بلايي بر سر توليدكنندگان كفش كشور آورد و اين گروه توليدي را با انواع معضلات روبرو ساخت. قصه واردات محصولات كشاورزي از اين كشور همانند سير هم جاي خود دارد. به عبارتي ما طي سال هاي اخير به يك بازار مستعد براي انواع كالاهاي غيركيفي چيني ها تبديل شديم.

استراتژي واردات با كدام رويكرد؟
با قرار گرفتن كشورها در مسير توسعه اقتصادي، الزام توليد بر پايه مزيت نسبي بيش از پيش تقويت شد تا بر اساس آن توان توليد يك كشور در حوزه مشخصي تقويت و ديگر كالاهاي مورد نياز توسط واردات تامين شود. بر اين اساس واردات جزء الزامي اقتصاد كشورها محسوب مي شود كه ساختارهاي تجاري و بخش توليد را متوازن مي سازد.

اما واردات كالا به كشور بايد با توجه به نياز واقعي داخل صورت گيرد، به عبارتي رشد واردات بايد در زمان رونق اقتصادي رخ دهد كه توليد داخلي در شرايط مناسب قرار داشته و واردات به منظور تامين مواد اوليه و يا تامين بخشي از نياز بازارهاي داخلي صورت گيرد. در غير اين صورت چالش هاي فراواني شكل خواهد گرفت. همچون چالش هايي كه طي سال هاي اخير به واسطه رشد واردات كالاهاي لوكس و مصرفي به كشور، توليد داخلي را تحت الشعاع قرار داده است.