به گزارش پول نیوز ، ابوی ادامه داد: ما درباره افزایش ۵۷ درصدی مزد از قبل اطلاع داشتیم که ممکن است ارز ترجیحی حذف شود و قیمت اقلام تغییر کند و حتی تورم افزایش پیدا کند، ولی با نیت و هدف تقویت و بهبود معیشت کارگران چنین تصمیمی سه جانبه گرفته شد.
این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: میزان تورمی که در فروردین ماه اتفاق میافتاد، به گونهای است که کارگر و کارمند هنوز حقوق برج فروردین را نگرفتهاند این افزایشها دیده میشود و این روال بازار است. ما نمیتوانیم بگوییم افزایش حقوق کارگر یا کارمند باعث این تورم شده، چون سهم دستمزد در قیمت تمام شده بین ۵ تا ۱۲ درصد است وتورم ناشی از عوامل دیگری است.
ابوی افزود: کسانی که نگرانند با افزایش حقوقها تورم شدید شود، نسخهای ارایه بدهند که این وضعیت را شاهد نباشیم، ولی همیشه از ابزار حقوق و دستمزد برای کنترل تورم استفاده میکنیم که نشان میدهد هیچ نسخهای برای مقابله با تورم نداریم.
وی در پایان گفت: هر درصد افزایشی که برای حقوق کارگران تصویب میشد، باز هم تورم و افزایش قیمتها اجتناب ناپذیر است، ولی این تصمیم گرفته شد تا قدرت معیشت کارگران در سال ۱۴۰۱ حفظ شود و از عهده هزینههای درمان، اجاره بها و خرید گوشت، مواد پروتئینی و کالاهای اساسی برآیند.
پ
آژانس خلاقیت کوانتا