در حالي كه جامعه تحليلي آمريكا مدت هاست اصطلاح «ببرهاي بي دندان» را براي توصيف تحريم هاي اعمال شده عليه ايران به كار مي برد، برخي خبرهاي حكايت از آن دارد كه پرورش اين ببرهاي بي دندان ادامه خواهد يافت.

به گزارش سايت ايران هسته اي، ديويد كوهن معاون امور ضد تروريسم در وزارت خرانه داري آمريكا روز 13 ارديبهشت 1390 (3 مه 2011) در جمع سناتورهاي آمريكايي گفته است به زودي تحريم هايي جديد عليه بخش بانكي ايران به ويژه يك موسسه مالي در تركيه اعمال خواهد شد.

كوهن گفته است: «ما اقدامات خود عليه بانك هاي مرتبط با ايران را تشديد مي كنيم. گزينه نخست ما متوقف كردن اين بانك ها است. گزينه دوم ما نيز به كارگيري تحريم است. ما در حال نزديك شدن به تصميم گيري درباره موسسات متعدد بانكي در اين زمينه هستيم. يك موسسه در تركيه به طور جدي تحريم ها را ناديده گرفته است. موسسه اي مالي در تركيه وجود دارد كه فعاليت هايش در تناقص با تحريم ها عليه ايران است و با اين موسسه به شدت برخورد خواهيم كرد».

اين تحريم ها مطابق قانوني اعمال مي شود كه در ژوئيه 2010 در آمريكا تصويب شد.

كوهن چند ماه پيش و پس از بركناري ناگهاني استوارت لوي به عنوان معاون وزير خزانه داري آمريكا منصوب شد. لوي فرد اول دولت آمريكا در پيگيري اعمال تحريم ها عليه ايران بود اما به دليلي كه هرگز صريحا اعلام نشد بي سر و صدا شغل خود را از دست داد. تحليلگران آمريكايي عقيده دارند علت اصلي بركناري لوي شكست فاحش او در متقاعد كردن كشورها و شركتهاي مختلف به پيروي از تحريم هاي يك جانبه آمريكا عليه ايران بود. ديويد كوهن سال هاي طولاني در دولت هاي بوش و اوباما معاون لوي بوده است.

كوهن در شرايطي به سنا رفت كه سناتورها از عملكرد وي در اجراي تحريم هاي عليه ايران به شدت ناراضي بودند. رابرت منندز، سناتور دموكرات از نيوجرسي اعتراض خودرا اين گونه بيان كرده است: «من نگران هستم خزانه داري آمريكا اقدام جدي براي اجراي قانون تحريم ها انجام ندهد. من به عنوان يكي از نخستين افراد پيگير اجراي اين قانون نگرانم كه در نهايت به صورت جدي اجرا نشود و در واقع اين قانون را به ببري بي دندان تبديل كند».

* مسئله اي به نام تركيه

تبديل شدن شركت ها و موسسات ترك به يكي از اهداف اصلي تحريم هاي آمريكا موضوعي است كه اخيراً در دولت آمريكا درباره آن زياد سخن گفته مي شود اما اقدامات عملي بسيار محدودي براي اجراي آن انجام شده است.

مسئولان دولت آمريكا مدت هاست عقيده دارند تركيه نه فقط تحريم هاي مورد نظر آمريكا عليه ايران را اعمال نمي كند بلكه روابط تجاري خود را با ايران گسترش داده و عملا اين تحريم ها را بي اثر كرده است. پاسخ مقام هاي ترك متقابلا اين است كه فقط تحريم هاي شوراي امنيت عليه ايران را اجرا مي كنند و اهميتي براي تحريم هاي يك جانبه آمريكا قائل نيستند.

آخرين رويارويي تركيه و آمريكا در مورد ايران هفته پيش و زماني رخ داد كه ديويد كوهن براي مذاكره باترك ها به استانبول رفت. خبرگزاري آسوشيتدپرس در گزارشي از استانبول كه روز 8 ارديبهشت 1390 منتشر شده تأكيد مي كند آمريكا نگران است كه تركيه به يك نقطه ضعف در تلاش ها براي منزوي كردن ايران تبديل شود. در اين گزارش كه به قلم كريستوفر تورچيا نوشته شده، آمده است: «ديويد كوهن معاون وزير خزانه داري آمريكا در امور تروريسم و اطلاعات مالي در كنفرانسي خبري در كنسولگري آمريكا در استانبول گفت با توسعه مناسبات تجاري احتمال سوء استفاده از آن توسط ايران افزايش مي يابد.

كوهن گفت: ايران سابقه استفاده از روشهاي فريبكارانه براي تسهيل فعاليت هاي تسليحات هسته اي را دارد و تلاش مي كند كه اينگونه معاملات را در معاملات تجاري گسترده خود پنهان كند». اين گزارش ادامه مي دهد: «كوهن گفت: خودداري بانك هاي تركيه از برقراري مناسبات با بانك هاي ايران و موسسات مشكوك به فعاليت هاي تسليحات هسته اي حياتي است. وي افزود: آمريكا شماري از كشورهاي اروپايي ژاپن كره جنوبي و چند كشور ديگر تشخيص داده اند. بانك ملت ايران در فعاليت هاي غير قانوني در اين كشور دست دارد و اين بانك و شعب آن در تركيه بايد به طور كامل منزوي شوند».

اكنون به نظر مي رسد سفر كوهن به استانبول نتيجه بخش نبوده است و آمريكا احساس مي كند حالا كه از مذاكره نتيجه نگرفته بايد دست به اعمال تحريم بزند.
عبدالله گل رئيس جمهور تركيه ماه فوريه گذشته گفته بود تجارت سالانه با ايران به 10 ميليارد دلار رسيده است و اين رقم طي سال هاي آتي به 30 ميليارد دلار خواهد رسيد.
اما يكي از دلايلي كه باعث شده آمريكا اخيراً تمركز بيشتري بر تركيه داشته باشد اين است كه هندي ها اعلام كرده اند پس از به بن بست رسيدن طرح اين كشور براي پرداخت پول نفت خريداري شده از ايران از طريق بانك مركزي آلمان، احتمالاً بانكي در تركيه را براي انجام اين كار واسطه خواهند كرد.

هند از ماه سپتامبر گذشته پول نفت خريداري شده از ايران را پرداخت نكرده و علت هم اين بوده كه اين كشور تحت فشار آمريكا پرداخت پول نفت به ايران از طريق اتحاديه تهاتر آسيايي را متوقف كرد و ناچار شد يك كانال بانكي براي اين پرداخت پيدا كند. هندي ها ابتدا سعي كردند اين كار را از طريق بانك ايران-اروپا مستقر در هامبورگ و با كمك بانك مركزي آلمان انجام بدهند اما اين روند هم در اثر فشار مستقيم آمريكا و اسرائيل در ماه مارس 2011 متوقف شد.

اتحاديه تهاتر آسيايي، مكانيسمي بود كه كمك مي كرد طرف هاي معاملات درون منطقه اي، هزينه هاي خود را از طريق ارزهاي داخلي ميان بانك هاي مركزي عضو تسويه كنند و به اين ترتيب به صرفه جويي در استفاده از ارز خارجي و هزينه هاي انتقال كمك قابل توجهي مي شد. هند، پاكستان، بنگلادش، نپال، ايران، ميانمار، بوتان، مالديو و سريلانكا از اعضاي اتحاديه تهاتر اسيايي هستند.

ايران دومين صادر كننده بزرگ نفت خام به هند است و هندي ها اكنون چند ميليارد دلار به ايران بدهكارند. هند چهار پنجم نفت مصرفي خود را وارد مي كند. هند در سال منتهي به 31 مارس 2010، 2/21 ميليون تن نفت خام از ايران وارد كرد كه اين مقدار 13 درصد از كل نفت وارداتي به اين كشور بود. شركت پالايش و پتروشيمي مانگالور هند كه سالانه حدود 6/7 ميليون تن نفت خام از ايران وارد مي كند اوايل اين ماه اعلام كرد در هر هفته پرداخت پول دو محموله نفتي ايران با تاخير مواجه مي شود.

راكش شارما در مقاله اي كه وال استريت ژورنال كه روز 8 ارديبهشت 1390 منتشر كرد مي نويسد هند در پي آن است كه اين مشكل را تا دو ماه ديگر از طريق تركيه حل كند و راز عصبانيت آمريكايي هم همين است.

كارشناسان در تهران مي گويند اين احتمال بسيار جدي است كه تركيه در مقابل درخواست هاي جديد آمريكا براي اقدام عليه ايران مقاومت كند. ترك ها پيش از اين هم گفته اند كه تحت هيچ شرايطي تحريم هاي يك جانبه آمريكا را اجرا نخواهند كرد.

* پرورش ببرهاي بي دندان در كنگره

در همين حال خبرها حكايت از آن دارد كه تلاش ها در كنگره آمريكا براي تصويب قانون هاي جديد تحريم عليه ايران شتاب گرفته است.

فارين پاليسي روز 14 ارديبهشت 1390 نوشت: «چندين اداره در كنگره در حال تنظيم لوايح جديد تحريم براي تشديد فشارها بر ايران هستند. سناتور مارك كرك تدوين يك لايحه جديد تحريم را كه قرار است در ماه مه ارائه شود روز چهار شنبه شروع مي كند. مسئله حقوق بشر ايران در اين لايحه مطرح است و از دولت مي خواهد كه يك نماينده ويژه در خصوص حقوق بشر و دموكراسي در ايران منصوب كند و شركت هايي را كه به رژيم ايران تجهيزات و ابزار سركوب مي فروشند تحريم كند».

كرك قرار است در يك كنفرانس خبري كه روز چهارشنبه برگزار مي شود ميزبان يك عضو خانواده رهبر بهايي زنداني در ايران باشد.

فارين پاليسي در عين حال نوشته است كه كنگره در حال تدوين يك قانون جديد تحريم جامع ايران است. اين نشريه مي نويسد: «دو مشاور ارشد سنا گفته اند نمايندگان قصد دارند چندين لايحه را با هم تركيب و يك لايحه جامع تا پايان ماه مه ارائه كنند.

احتمالا تا پايان اين ماه شاهد لايحه اي جامع خواهيم بود كه مسائل متعددي همچون حقوق بشرتكثير و انرژي را شامل خواهد بود. تآكيد اصلي اين لايحه يافتن روش هايي براي افزايش فشار بر شركت هايي است كه در ديگر كشورها مستقر هستند اما هنوز با بخش نفت و گاز ايران همكاري مي كنند».

برخي تحليلگران مي گويند دولت آمريكا اگرچه درباره جديت در اجراي تحريم ها عليه ايران لفاظي مي كند اما عملاً قادر نيست از حد اقدامات سمبليك فراتر برود. علت هم اين است كه آخرين ارزيابي اطلاعاتي دولت آمريكا اين است كه به جاي اعمال تحريم هاي شديدتر بايد به گسترش روابط اقتصادي با ايران روي بياورد. اين ارزيابي را جيمز كلاپر مدير اطلاعات ملي آمريكا اخيرا به شنا ارائه كرده و «ايران هسته اي» متن كامل آن را منتشر كرده است.

به اين ترتيب، احتمالا در بحبوحه درگيري هاي جمهوري خواهان و دموكرات ها در آستانه انتخابات 2012 مسئله هسته اي ايران و موضوع تحريم ها به عنوان يكي از مسائل اصلي مورد كشمكش مطرح خواهد شد.