لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم

نظام بانکی در دهه‌های اخیر دچار چالش‌ها و معضلات متعددی بوده است، برای پی بردن به این چالش‌ها در شرایط موجود، لازم است مقداری به گذشته بازگردیم. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از نبود استقلال بانک مرکزی در معرض آسیب قرار دارد که این موضوع بحث برانگیز همان چالش دولت‌ها و بانک مرکزی بوده است.

استقلال بانک مرکزی نیز بار‌ها در طی سالیان گذشته مورد بحث و مناقشه بوده، اگرچه این موضوع بحث مهمی است؛ اما نکته مهم در تحلیل این مساله آن است که شاید لازم باشد قبل از استقلال بانک مرکزی باید به موضوع نظام مالی و بودجه‌ای دولت پرداخته شود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی در شرایطی که تسلط مالی دولت در اقتصاد کشور وجود دارد، سیاست پولی نمی‌تواند مستقلاً وجود داشته باشد. به همین دلیل باید یادآور شد تا زمانی که اصلاحات بسیار جدی در نظام بودجه‌ای دولت انجام نشود، سیاست پولی وجود ندارد که بتواند توسط یک نهاد مستقل یا یک نهاد غیرمستقل اعمال شود. بنابراین، باید نخستین دغدغه قبل از استقلال بانک مرکزی وجود سیاست پولی باشد.

منتقدین عنوان می‌کنند، یکی دیگر از مواردی که موجودیت سیاست‌های پولی را زیر سوال می‌برد، سیاست‌های ارزی است. مادامی‌که سیاستگذار به دنبال پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز برای تامین همه کالاهاست، بانک مرکزی فاقد سیاست ارزی است و سخن گفتن درباره استقلال سیاست ارزی، وجاهت چندانی ندارد؛ بنابراین لازم است طرز فکر بدنه دولت به سیاست‌های پولی و ارزی تغییر کند. یعنی «پیش‌نیاز استقلال بانک مرکزی» اصلاح نظام بودجه‌ریزی و اصلاح نظام ارزی است.

متاسفانه اقتصاد ما به‌دلیل ساختاری که دارد، همواره با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بوده است و در این شرایط به‌دلیل دولتی بودن اقتصاد، استقلال بانک مرکزی کارآیی مطلوبی ندارد. به عبارت دیگر در این شرایط و ساختار اقتصادی، بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید من مستقل هستم و اجازه نمی‌دهم از نظام بانکی و بانک مرکزی استقراض کنید و پول بدون پشتوانه منتشر نمی‌کنم و همچنین بدهی‌ها و اوراق قبلی‌تان را هم که منتشر کرده‌اید، باید برگردانید. اصلا چنین چیزی در این ساختار اقتصادی ایران، امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین کارشناسان اعتقاد راسخ دارند اگر اصلاح بودجه‌ریزی به نحوی صورت گیرد که دیگر به طور مداوم، کسری بودجه از محل منابع بانک مرکزی تامین نشود و همچنین بانک مرکزی به طور همزمان اصلاح نظام بانکی را آغاز کند، می‌توان امیدوار بود که مسیر استقلال بانک مرکزی هموار خواهد شد.

استقلال بانک مرکزی امری ضروری محسوب می‌شود که به معنای جدایی س   یاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است و این کار بانک مرکزی را از حوزه تسلط دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد.

در این رابطه با وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی گفت: موضوع استقلال بانک مرکزی سالیان سال است که در کشور مطرح می‌شود. بانک مرکزی در دنیا، یک نهاد کاملا استقلال‌یافته به حساب می‌آید و رئیس کل آن عضو کابینه است، در نشست‌های دولت حضور دارد و در جریان سیاست‌ها قرار می‌گیرد. این مساله در دنیا به این دلیل مورد توجه قرار دارد که بانک مرکزی و سیاست‌های پولی و بانکی تحت‌الشعاع سایر سیاست‌های دولت نباشد یا اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحت تاثیر سایر سیاست‌های دولت قرار نگیرد. به عبارتی دولت نتواند سیاست‌های خود را بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی تحمیل کند.

  بیشتر بخوانید: چین پول نفت و زغال‌سنگ روسیه را به یوان پرداخت کرد
وی افزود: دولت دارای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای یا تجاری است و سیاست‌های ارزی به نحوی با خود دولت است. زمانی می‌توان از وجود استقلال بانک مرکزی صحبت به میان آورد که قدرت مقاومت در مقابل سیاست‌های دولت را داشته باشد. به این معنا؛ هر جایی که احساس کرد سیاست‌های دولت با اهداف یا هدف‌گذاری‌ها یا سیاست‌های پولی – بانکی همخوانی ندارد، به راحتی ایستادگی و مقاومت کند. همین اتفاق در آمریکا هم رخ داد؛ در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ، علی‌رغم رفتار‌های قلدرمآبانه خود نتوانست به بانک مرکزی آمریکا برای کاهش یا افزایش نرخ بهره تحکم کند. زمانی می‌توان در کشور بانک مرکزی را یک نهاد مقتدر دانست که در مقابل سیاست‌های ناهماهنگ با سیاست‌های خود مقاومت نشان دهد و ایستادگی کند. توجه به همین مقوله آخر بحث را روشن می‌کند؛ آقای صالح‌آبادی سر موضوع تسهیلات تکلیفی به رهبر انقلاب نامه نوشت. این نامه به دلیل ماده‌ای در بودجه سال ۱۴۰۱ تحت عنوان تسهیلات تکلیفی بود که عدد و ارقام بالایی را شامل می‌شد، رئیس کل بانک مرکزی ناچار شد از رهبر انقلاب تقاضا کند تا جلوی این مساله گرفته شود، زیرا می‌دانست تسهیلات تکلیفی می‌تواند به ناترازی بیشتر بانک‌ها بیانجامد؛ بنابراین با توجه به مفهوم استقلال بانک مرکزی هر زمانی که تحت‌الشعاع چنین مسائلی قرار می‌گیرد، در عمل این استقلال کاهش پیدا خواهد کرد و یک ناترازی‌هایی در کشور ایجاد می‌شود که این ناترازی‌ها بر تورم تاثیر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: یکی از این ناترازی‌ها، ناترازی‌های بودجه‌ای کشور است. وقتی بانک مرکزی مقاومت و ایستادگی یا استقلالش پایین می‌آید و از سوی دیگر ناترازی بودجه‌ای در کشور وجود دارد، این ناترازی به نحوی خودش را در بانک مرکزی و تورم نشان می‌دهد. دولت برای جبران کسری بودجه در قالب تسهیلات تکلیفی یا هر عنوان دیگر از بانک‌ها تامین مالی، استقراض یا برداشت می‌کند و یا مستقیم سراغ بانک مرکزی می‌رود و از پول پرقدرت آن استفاده می‌کند و در سال‌های اخیر هم به منابع صندوق توسعه ملی، دست دراز کرد و از آنجا که منابع ارزی صندوق توسعه ملی آزاد نیست، بنابراین به نحوی غیرمستقیم از بانک مرکزی برداشت می‌شود. این پول پرقدرت یا منابع بانک‌ها، دست‌درازی به منابع بانک‌ها یا استقراض ریالی از صندوق توسعه ملی در عمل به رشد نقدینگی منجر می‌شود و تورم در اقتصاد است. پس هر زمان از کانال ناترازی بودجه‌ای، کسری‌های بودجه و ضعف نظام مالی کشور، منابع بانک مرکزی تحت‌الشعاع قرار گیرد موجبات خلق و رشد نقدینگی و به تبع آن بحث تورم در اقتصاد فراهم می‌شود. ولی در صورتی که مقاومت کند، یعنی استقلال کافی داشته باشد، اجازه استفاده از منابع بانک‌ها و دست‌درازی داده نمی‌شود، زیرا ریشه تورم در همین مفاهیمی قرار دارد که اشاره شد.

وی افزود: چنانچه بانک مرکزی مقتدر باشد، می‌تواند با ناترازی بانک‌ها مقابله به خرج دهد و ناترازی بانک‌ها را کاهش دهد که هرگونه کاهش ناترازی بانک‌ها به معنای کاهش رشد نقدینگی و تورم خواهد بود. ناترازی تجاری هم مورد دیگری است که به تورم منجر می‌شود و بانک مرکزی از کانال تخصیص منابع ارزی می‌تواند آن را مدیریت کند.

شقاقی شهری ابراز کرد: حفظ ارزش پول ملی یا تقویت ارزش پول ملی به‌عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های همه دولت‌ها بوده که در آن موفق هم نبودند و همواره شاهد کاهش ارزش پول ملی یا تضعیف آن بوده‌ایم. دلیل آن هم این است که اولا از آنجا که تورم در اقتصاد ایران مهار نشده، شکافی بین تورم داخل با تورم شرکای تجاری ایجاد می‌شود. بر فرض تورم در اقتصاد ایران ۲۰ درصد و تورم شرکای تجاری ایران پنج درصد است؛ مابه‌التفاوت آن ۱۵ درصد می‌شود که این ۱۵ درصد به منابع ارزی و به قیمت ارز فشار می‌آورد، زیرا باید قیمت ارز هم معادل این تفاوت سالیانه افزایش پیدا کند و افزایش نرخ ارز نیز به معنای تضعیف پول ملی خواهد بود؛ بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی، تورم است و بانک مرکزی کجای این بحث می‌تواند قرار گیرد؟ یکی از مهمترین نهاد‌ها برای کنترل تورم، بانک مرکزی است، البته سایر نهاد‌ها هم هر کدام سهمی دارند، ولی یکی از مهم‌ترین نهادها، بانک مرکزی به حساب می‌آید، زیرا بحث سیاست‌های پولی و بانکی از وظایف بانک مرکزی است. تفاوت تورم بین داخل با شرکای تجاری عددی می‌شود که باید هر سال به نرخ ارز اضافه شود و اگر چنین نشود، این فنر جمع شده و با هر تکانی آزاد خواهد شد. در سال‌های گذشته این فنر را آزاد نکردیم، بنابراین فشرده شد، وقتی با تحریم اندکی آزاد می‌شود، به یکباره می‌بینید که نرخ ارز از عدد چهار هزار تومان تا مثلا ۳۲ هزار تومان بالا می‌آید. درصورتیکه اگر اجازه می‌دادند این فنر به تدریج باز می‌شد، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. عامل باز شدن این فنر شکاف تورم بین داخل با شرکای تجاری است. البته نرخ ارز از عوامل دیگری هم مانند ناترازی‌های ارزی، قاچاق یا واردات غیررسمی، بی‌ثباتی‌های اقتصادی که در آن‌ها عوامل دیگر یا نهاد‌های دیگر بیشتر سهیم هستند هم تاثیر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید هدف‌گذاری خود را روی موضوع کنترل نرخ تورم قرار دهد. طبیعتا در کنترل نرخ تورم و هدف‌گذاری برای انجام این کار، باید هدف‌گذاری در بحث رشد نقدینگی، هدف‌گذاری در خصوص نرخ بهره یا نرخ سود، چه سود تسهیلات و چه سود سپرده و هدف‌گذاری برای کاهش ناترازی بانک‌ها، هدف‌گذاری برای انضباط سیستم بانکی، هدف‌گذاری برای مصرف ارزی در کشور، چون تخصیص ارز هم به نحوی با بانک مرکزی است، را مدنظر داشته باشد. در دولت گذشته آقای دکتر همتی چیکار می‌کرد؟ آقای دکتر همتی در مورد واردات بسیاری از اقلام مقاومت به خرج داد. مجوز از دولت صادر شده بود، ولی ایستادگی می‌کرد. یا بسیاری از صادرکنندگان، ارز آن را برنگردانده بودند که آقای همتی تلاش می‌کرد، با همکاری سایر نهاد‌ها ارز حاصل از صادرات به کشور آید و به چرخه اقتصاد برگردد. بانک مرکزی در ادامه هم باید با همین قدرت، شاید با تقویت انضباط و شفافیت در مصرف منابع ارزی کشور، بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور، بالاخص با هدف‌گذاری کنترل رشد نقدینگی، هدف‌گذاری نرخ بهره و هدف‌گذاری میزان رشد پایه پولی، انضباط‌بخشی به ناترازی بانک‌ها و تقویت نظارت بر تسهیلات در شبکه بانکی بحث ارز را کنترل کند. عبارت و گزاره اصلی این است که من مدیریت ریال را انجام می‌دهم، برای این‌که بتوانم مدیریت ارز را به سرانجام برسانم. این گزاره‌ای بود که در کشور طی سال‌های اخیر به‌عنوان یک گزاره درست مطرح شد. چنانچه درصدد هستیم تا مدیریت ارز را به نتیجه برسانیم، باید مدیریت ریال در دستور کار باشد، به این معنا که گردش ریال در شبکه بانکی مدیریت شود. مدیریت ارز از مدیریت ریال نشأت می‌گیرد و مدیریت ریال یعنی کنترل شبکه بانکی و گردش پولی در شبکه بانکی.