پول نیوز - رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت:تقدير از صادركنندگان درسال جاري تنها به صورت نقدي صورت نخواهد گرفت و تسهيل امور تجاري و ايجاد زير ساخت هاي لازم براي رشد تجارت كشور از جمله برنامه ريزي هاي صورت گرفته در اين خصوص است .

به گزارش پول نیوز، حميد صافدل افزود:در حال حاضر قوانين مازاد و غيرضرور در تجارت خارجي به يكي از چالش هاي اصلي صادركنندگان تبديل شده است كه در راستاي حمايت و توسعه صادرات غيرنفتي بايد به رفع اين مسأله پرداخت.


وي، اصلاح قوانين و مقررات، كاهش هزينه و تسهيل امور صادرات و واردات را يكي از راهكارها در جهت بهبود فضاي كسب و كار اعلام كرد و اظهار داشت : رتبه كشور در شاخص فضاي كسب و كار براساس گزارش بانك جهاني در سال 2011، 129 است هر چند كه اين شاخص نسبت به سال گذشته هشت پله صعود كرده ولي بايد اقدامات بسياري در راستاي بهبود اين شاخص و به منظور حمايت از صادركنندگان در كشور صورت گيرد.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران، توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي و تجاري را دومين نگرش در راستاي حمايت از صادركنندگان عنوان كرد و افزود: تا جايي كه ممكن است بايد تنفيذ اختيار به بنگاه ها انجام شود. ضمن اينكه تشكيل خوشه هاي صادراتي و شركت هاي مديريت واردات و صادرات و فعاليت هايي از اين قبيل مي تواند تاثير بسزايي در توانمندسازي بنگاه ها داشته باشد.
صافدل، فراهم كردن زيرساخت هاي تجاري را سومين راهكار براي حمايت از صادركنندگان اعلام كرد و افزود: علاوه بر صادرات 32 ميليارد دلاري در سال گذشته، ترانزيت 10 ميليون تن كالاي خارجي از كشور صورت گرفته كه نشان دهنده موقعيت ممتاز جغرافيايي ايران در تجارت منطقه است.
وي متذكر شد با توسعه زيرساخت ها مي توان زمينه تسهيل تجارت را به وجود آورد به اين معني كه افزايش سرعت در صادرات، كاهش هزينه مبادلات و بهبود هزينه ها در منطقه از طريق تجارت از ايران امكان پذير است كه بايد از اين فرصت نهايت استفاده را برد.
معاون وزير بازرگاني پرداخت جوايز به صورت نقدي را چهارمين راهكار براي حمايت از صادرات غيرنفتي ذكر و اظهار داشت: پرداخت جوايز صادراتي به صادركنندگان نمونه را همچنان در برنامه خود براي سال 90 خواهيم داشت و منتظر تصويب بودجه هستيم تا متناسب با اعتبار اختصاص داده شده برنامه ريزي هاي لازم صورت گيرد.