بانک خصوصی دی نقش مؤثری در حمايت از سياست‌های دولت دارد اقتصاددانان همواره بر نقش توسعه مالی در رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده‌اند (راجان و زینگالس (۱۹۹۸) و کینگ و لوین (۱۹۹۳) و موضوع ارتقاء توسعه مالی همواره از مهمترین برنامه‌ها و استراتژی‌های رشد در کشور‌های مختلف بوده است. در این راستا، استراتژی خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و اعطای مجوز تأسیس بانک‌های خصوصی از سوی مقامات سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است و علی رغم در پیش گرفتن استراتژی فوق از سوی مقامات کشور‌های مختلف، نتایج برای کشور‌ها متفاوت بوده است.

ستون محیط کسب و کار

بانک دی به عنوان یک بانک خصوصی که محیط کسب و کار امنی را یجاد کرده است این محیط امن شامل وجود سرمایه انسانی (افراد ماهری که در بخش مالی استخدام می‌شوند و انتظار می‌رود خدمات مالی کاراتری را ارائه دهند)، وجود سرمایه فیزیکی (تکنولوژی) و نیز ابعاد دیگر محیط کسب و کار شامل سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌های مختلف انجام کسب و کار، ارزیابی محیط کسب و کار در یک کشور و نیز محدودیت‌هایی که کسب و کار با آن‌ها مواجه است، می‌شود. این عقیده وجود دارد که هرچه محیط کسب و کار بهتر باشد، عملکرد مؤسسات مالی بهبود یافته و به توسعه یافتگی مالی منجر می‌شود. از این رو ایجاد و بهبود سرمایه انسانی نیز از طریق بهبود کیفیت آموزش در مدارس، ایجاد فضای پژوهشی و آموزشی برای افراد و آموزش کارکنان از جمله عوامل مؤثر در اثربخشی محیط کسب و کار از توسعه مالی می‌باشد.


سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با مدیران عامل بانک‌های خصوصی بر همگرایی و تلاش حداکثری بانک‌های خصوصی برای حمایت از سیاست‌های دولت تأکید کرد.
خاندوزی در این دیدار که به مناسبت آغاز سال نو برگزار شد، با بیان این که مردم، شبکه بانکی را یکپارچه می‌بینند و یک نوع قضاوت می‌کنند، یادآور شد: انتظار رییس جمهور نیز این است که همه نظام، یکسان باشند و نظام بانکی هم باید عملکرد یکسان و یکپارچه داشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بانک‌های خصوصی نقش موثری در حمایت از سیاست‌های دولت دارند و انتظار می‌رود در سالی که نقشه اقتصاد کشور بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین تمرکز دارد، بانک‌های خصوصی به‌عنوان بازو‌های اجرایی نظام اقتصادی با تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های هدفمند، دولت را در تحقق اهداف و شعار سال، بیش از پیش یاری کنند.
وی افزود: باید با برگزاری نشست‌های منظم هم اندیشی و گفتگو محور به راهکار‌های مناسب برای رفع مشکلات دست یابیم.
بانک‌ها به عنوان یکی از مهمترین نهاد‌های مالی، وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز سپرده ها، واسطه گری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و ... است. در کشور‌های کمتر توسعه یافته و اقتصاد‌های در حال گذار که دارای بازار‌های مالی توسعه یافته نیستند، بانک‌ها عموماً تنها نهاد‌هایی هستند که قادر به واسطه گری مالی بوده و میتوانند با ارائه روش‌های گوناگون اعتباری به کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کنند.

از سوی دیگر ارتباط صحیح بین نظا مهای مالی و تولیدی در هر کشوری از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. همراه با توسعه اقتصادی، توسعه مداوم و رو به رشد صنعت اعتباردهی موجبات افزایش نقش ابزار‌های اعتباری را به وجود آورده است. بانک‌ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی، نقش اصلی را در تأمین مالی بخش‌های تولیدی و تجاری و مصرفی ایفا می‌کنند. در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصادی و مالی کشور و توسعه نیافتگی بازار سرمایه، تأمین مالی در بخش‌های اقتصادی بیشتر بر عهده بانک‌های کشور می‌باشد.

در اقتصاد ایران نیز پس از تجربه نه‌چندان موفق ملی شدن بانک‌ها اجازه فعالیت بانک‌های خصوصی جهت فعالیت در سیستم بانکی با هدف رفع مشکلات نظام بانکداری ملی صادر شد. در این راستا و در قالب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازار‌های مالی و تشویق پس انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده، اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی به اشخاص حقیق و حقوقی داخلی داده شده است. حوزه اختیارات بانک‌ها در قالب ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه نیز فراتر گشته است. اما نگاهی کلی بر عملکرد بانک‌های غیر دولتی ایجاد شده بیانگر عدم تحقق اهداف تصریح شده مقام سیاست گذار پولی در قالب برنامه سوم توسعه می‌باشد. شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در زمان ایجاد، ورود و توسعه بانک‌های خصوصی به اقتصاد ایران در کنار تصمیماتی که دولتمردان اتخاذ نمودند موجب شده تا بخش پولی و بانکی کشور با تاکید صرف بر سود‌های کوتاه مدت و ایجاد استقلال از نیاز‌های بخش حقیقی اقتصاد، سبب حرکت جریان اعتباری به سمت فعالیت‌های غیرتولیدی، ایجاد بی ثباتی، انباشت حجم بالای مطالبات غیر جاری و ... شده که نتیجه آن ایجاد تضاد منافع بین سرمایه گذاری مالی و سرمایه گذاری صنعتی مورد نیاز برای اعتلای بخش حقیقی اقتصاد می‌باشد.

باید توجه داشت که بانک‌ها و به خصوص بانک‌های خصوصی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی هر اقتصادی بسته به فضایی که در آن فعالیت می‌کنند می‌توانند اثرات تقویتی یا تخریبی بر جای گذارند. تحت شرایطی که چارچوب نهادی کشور‌ها تولید‌محور است، فعالیت بانک‌ها و تأمین مالی تولید توسط آن‌ها می‌تواند به ارتقای توان تولیدی منجر شود که در نهایت افزایش رفاه را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. اما در شرایطی که چارچوب نهادی تولید‌محور نبوده و تشویق کننده فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی است و به بازتوزیع درآمد موجود بدون افزایش درآمد تمرکز دارد، نظام بانکی نیز به عنوان جزئی از این چارچوب نهادی مشوق فعالیت‌های غیرتولیدی خواهد بود.