ثبت رکورد جدید تورم در حوزه یورو/رکوردشکنی‌های نرخ تورم در منطقه یورو ادامه دارد به نقل از فایننشال تایمز، انتظار می‌رود تورم در منطقه یورو در ماه مارس باز هم افزایش یابد و از رکورد ۵.۹ درصدی که در ماه گذشته به آن رسیده بود هم فراتر رود.

اقتصاددان‌ها عقیده دارند رشد قیمت مصرف‌کننده در این منطقه ۶.۵ درصد خواهد بود. تورم هسته که قیمت مواد غذایی و انرژی را به‌خاطر بی‌ثباتی آ‌نها در برنمی‌گیرد هم احتمالاً از ۲.۹ درصد در ماه گذشته میلادی تا ۳.۳ درصد بالا می‌رود.

این بدان معناست که نرخ تورم در منطقه یورو سه‌برابر بیشتر از ۲ درصدی خواهد بود که بانک مرکزی اروپا هدف‌گذاری کرده بود. بیشتر این تورم مربوط به قیمت انرژی می‌شود که افزایش بیشتری در ماه‌های آینده خواهد داشت.

انتظار می‌رود این تورم بالا بیشتر مربوط به هزینه‌های بالاتر انرژی شود، اما سایر عوامل هم نقش خواهند داشت. جنگ اوکراین باعث شده قیمت محصولات کشاورزی و کود‌های شیمیایی که روسیه و اوکراین از بزرگ‌ترین عرضه‌کنندگان آن بوده‌اند، افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. اقتصاددان‌ها عقیده دارند تورم مواد غذایی در منطقه یورو طی ۶ ماه آینده بالاتر می‌رود؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود تورم در اروپا در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی به اوج ۷.۴ درصد برسد و نرخ سالانه تورم تا ۶.۷ درصد بالا رود.

اقتصاددان‌ها از نزدیک در حال بررسی افزایش دستمزد‌ها هستند که احتمالاً فشار بر قیمت‌ها را افزایش خواهد داشت.

یورواستات در گزارشی نوشت: قیمت مصرف کننده در ۱۹ کشور اروپایی حوزه یورو از ۵.۹ دهم درصد در فوریه به ۶.۶ دهم درصد رسیده است که بسیار بالاتر از پیش بینی هاست.

براساس این گزارش، افزایش قیمت‌ها به سوخت محدود نشده و تمامی کالا‌ها و خدمات، از مواد غذایی تا کالا‌های بادوام را شامل شده و این کالاها، تورمی بالاتر از تورم هدف بانک مرکزی اروپا یعنی ۲ درصد را تجربه می‌کنند.

در شرایطی که بانک مرکزی اروپا در یکسال گذشته وضعیت تورم را پایین‌تر اعلام کرده بود، ارقام تورمی کنونی تصمیم گیران سیاسی را شوکه کرده و باعث شده که بعضی از آن‌ها خواستار اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای اجتناب از استمرار رشد قیمت‌ها شود.

در همین رابطه، جؤاشیم ناجل رئیس بانک مرکزی آلمان روز جمعه به رویترز گفت: داده‌های تورمی خودشان سخن می‌گویند. سیاست‌های پولی نباید فرصت انجام سیاست‌های مقابله‌ای مناسب را از دست بدهند.

بانک‌های مرکزی اتریش و هلند، بر همین اساس و به منظور جلوگیری از گسترش تورم، خواستار کاهش هزینه‌ها شده اند.

تورم بدون در نظر گرفتن تورم سوخت و غذا، از ۲.۹ درصد به ۳.۲ درصد رسیده و بدون در نظر گرفتن تورم مواد الکلی و دخانی از ۲.۷ درصد به ۳ درصد رسیده است.

در شرایطی که دولت‌های اروپایی با پرداخت یارانه تلاش می‌کنند برخی هزینه‌های شهروندان را متقبل شوند، در صورت قطع صادرات گاز روسیه، این موضوع به افزایش بیشتر قیمت‌ها برای مصرف کنندگان اروپایی منجر می‌شود.

این شرایط، بانک مرکزی اروپا را بین یک دوراهی سخت قرار داده است.

وظیفه اصلی بانک مرکزی اروپا حفظ تورم در سطح ۲ درصد است، اما سیاست‌های انقباضی می‌تواند به اقتصاد‌های اروپایی که از پیامد‌های جنگ اوکراین و کرونا رنج می‌برند، آسیب بزند.

بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی را در سه ماهه اول سال جاری میلادی مثبت ارزیابی کرده، اما باتوجه به افزایش هزینه‌های انرژی و آسیب آن به سرمایه گذاری ها، رشد اقتصادی را برای سه ماهه دوم، نزدیک صفر اعلام کرده است.

رویترز تصریح کرد: همه این‌ها به معنای قرار گرفتن اتحادیه اروپا در وضعیت رکود تورمی است، زیرا به طور سنتی، قیمت‌های بالای انرژی مانعی برای رشد هستند و معمولا حتی بعد از کاهش قیمت انرژی هم، به کاهش تورم منجر نمی‌شوند.

اکنون بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند تورم بالا را منکر شود به ویژه اینکه سه تا چهار ماه دیگر تا رسیدن تورم به اوج فاصله هست.

بازار کار حوزه یورو نیز در تنگنای مالی شدید قرار دارد و تورم دستمزدها، تورم را ماندگارتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، هر اقدامی از سوی بانک مرکزی اروپا به تشدید انتظارات تورمی و ماندگاری بیشتر تورم منجر می‌شود.