افزایش تجارت خارجی کشور به ۱۰ میلیارد دلار/ سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دیپلماسی اقتصادی به معنای مدیریت یا اداره روابط اقتصادی خارجی است، زیرا خود دیپلماسی به قول سیاسیون به معنای هر گونه ابزار، وسیله و هنری است که روابط خارجی را اداره می‌کند.

همچنین دیپلماسی اقتصادی متولی آن دسته از روابط اقتصادی خارجی است که می‌تواند شامل مسائلی، چون تبادل نیروی کار، انتقال فناوری، انرژی، گردشگری، کمک‌های توسعه‌ای یا تعامل با سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی مانند دی هشت، اکو یا صندوق بین المللی پول باشد.

دیپلماسی اقتصادی تعبیر مشخصی از برخورد اهداف و ابزار‌های دیپلماتیک و اقتصادی است که در نهایت اهدافی از جمله گسترش و تنوع پیوند‌های تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک خارجی، انتقال فناوری، تبادل نیروی کار، خنثی سازی تحریم‌ها و بهبود تصویر ملی جمهوری اسلامی ایران را دنبال می-کند.

قوانین بالادستی سند
سند چشم انداز: جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
- توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر: مردم سالاری دینی، عدالت اجتمـاعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.
- دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل: آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشور‌های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
- دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
۱۰- حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا‌ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
- تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.
- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز.
- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.
- برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیاز‌های صادراتی، شکل‌دهی بازار‌های جدید، و تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشور‌های منطقه.
- استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.
- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازار‌های هدف.
۱۱. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:
- توسعه‌ی پیوند‌های راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان بویژه همسایگان.
- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.
- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.


سید روح اله لطیفی، در خصوص تجارت غیرنفتی کشور در بهمن ۱۴۰۰ افزود: در بهمن، امسال ۱۵ میلیون و ۷۹۹ هزار تن کالا به ارزش ۹ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دلار بین ایران و سایر کشور‌ها تبادل شد که در مقایسه با بهمن سال قبل ۴۵ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش و نسبت به دی ماه امسال ۴۱ درصد در وزن و ۲۱ درصد در ارزش افزایش داشته است.

وی در خصوص سهم صادرات غیرنفتی از کل تجارت در ماه بهمن گفت: ۱۲ میلیون و ۲۳۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش چهار میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار در این ماه به سایر کشور‌ها صادر شد که نسبت به بهمن سال قبل، ۴۵ درصد در وزن و ۶۴ درصد در ارزش رشد داشته است و نسبت به دی ماه امسال، ۵۱ درصد در وزن و ۳۱ درصد در ارزش، افزایش را شاهد هستیم.

لطیفی افزود: در مدت سی روز بهمن ماه، چین با خرید دو میلیون و ۱۳ هزار تن کالای ایرانی به ارزش یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار و رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه و کاهش ۶ درصدی نسبت به دی ماه در جایگاه نخست، ترکیه با رشد ۵۰۴ درصدی نسبت به بهمن ۱۳۹۹ و ۱۶۹ درصدی نسبت به دی ماه با خرید سه میلیون و ۲۳۰ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۷۶ میلیون دلار، عراق با رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۸۰ درصدی نسبت به دی ماه، با خرید دو میلیون و ۹۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۹۲۷ میلیون دلار، امارات با ۸۱۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۰ میلیون دلار و رشد ۹ درصدی نسبت به مدت مشابه و رشد ۱۷ درصدی نسبت به دی ماه و افغانستان با خرید ۲۶۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۶ میلیون دلار با کاهش ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه و هشت درصدی نسبت به دی ماه، پنج مقصد نخست صادرات کالا‌های ایرانی در بهمن ماه بودند.

سخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات به کشور در بهمن ماه گفت: سه میلیون و ۵۶۶ هزار تن کالای وارده به ارزش پنج میلیارد و ۱۰۴ میلیون دلار در ماه یازدهم سال ۱۴۰۰ از گمرکات اجرایی ترخیص شد که نسبت به مدت مشابه ۴۶ درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشد داشته و نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد در وزن و ۱۳ درصد در ارزش، افزایش را شاهد بودیم.

لطیفی در خصوص کشور‌های نخست طرف معامله در بهمن ماه توضیح داد: چین با فروش ۴۰۶ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار و رشد ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه و ۴۰ درصدی نسبت به دی ماه، امارات با یک میلیون و ۲۷۱ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار و رشد ۴۶ درصدی نسبت به بهمن سال قبل و کاهش یک درصدی نسبت به دی ماه، ترکیه با ۲۵۴ هزارتن کالا به ارزش ۴۷۲ میلیون دلار و رشد ۱۳ درصدی نسبت به بهمن ۹۹ و کاهش ۱۲ درصدی نسبت به دی ماه امسال، آلمان با فروش ۱۱ هزار تن کالا، به ارزش ۱۳۰ میلیون دلار و کاهش ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه و ۱۳ درصدی نسبت به دی ماه و عراق با ۳۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۹ میلیون دلار و رشد ۶۹۹ درصدی نسبت به بهمن سال قبل و ۲۱۴ درصدی نسبت به دی ماه، به ترتیب پنج شریک اول جمهوری اسلامی ایران در تامین کالا‌های مورد نیاز کشور در بهمن ماه ۱۴۰۰ بودند.

سخنگوی گمرک در خصوص کالا‌های عبوری و ترانزیتی کشور در بهمن ماه نیز گفت: بیش از یک میلیون و ۷۰ هزار تن کالای خارجی از مسیر کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه در بهمن سال قبل، ۳۶ درصد افزایش داشته و نسبت به دی ماه بدون تغییر بوده است.