'محمدرضا محمودي' در گفت وگو با ايرنا افزود: با پيگيري انجام شده هيچ جلسه اي در اين خصوص در روزهاي گذشته در وزارت كشور برگزار نشده است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، روز گذشته (دوشنبه) اخباري از سوي رسانه ها به نقل از شهرداري تهران مبني بر اينكه نرخ كرايه تاكسي ها از اوايل تابستان افزايش مي يابد منتشر شد.
در اين اخبار اعلام شد كه اين تصميم تازه در جلسه شهردار و رييس شوراي شهر تهران با وزارت كشور كه روز گذشته برگزار شده اتخاذ شده است.
معاون عمراني استاندار تهران تاكيد كرد: هيچ مبحثي درخصوص افزايش نرخ كرايه تاكسي هاي تهران مطرح نيست و هرگونه اقدامي در اين خصوص كاملا غيرقانوني است.
محمودي افزود: سازمان تاكسيراني تهران به هيچ وجه حق افزايش نرخ كرايه تاكسي را در پايتخت ندارد.
معاون عمراني استاندار تهران با اشاره به وضعيت كرايه تاكسي هاي تهران اظهار داشت: با تصميمات اتخاذ شده از فرماندار تهران خواسته ايم كه با واحد بازرسي مكاتبه كنند تا بر افزايش نرخ كرايه ها نظارت كافي انجام شود.
محمودي تاكيد كرد: واحد بازرسي نيز مكلف است نتايچ گزارشات نظارت خود بر وضعيت افزايش نرخ كرايه ها را به فرمانداري تهران ارايه كند.
وي با ابراز گلايه از شوراي اسلامي شهر تهران نيز گفت: متاسفانه جايگاه شوراي شهر با استانداري تهران عوض شده است به گونه اي كه شوراي شهر بايد مدافع حقوق مردم باشد اما نيست؛ و در عوض، استانداري تهران بدنبال حفظ حقوق مردم در جلوگيري از افزايش نرخ كرايه هاست.
شهرداري و شوراي شهر تهران قصد دارند براي بار دوم طي پنج ماه، نرخ كرايه تاكسي ها را 15 درصد افزايش دهند.
افزايش نرخ كرايه تاكسي ها يكبار در سال گذشته (89) از سوي شهرداري تهران با موافقت استانداري و ساير دستگاههاي ذيربط محقق شده است بطوريكه تاكسيرانان حدود 25 درصد كرايه ها را در سطح شهر تهران افزايش دادند.
اكنون نيز شوراي شهر و شهرداري تهران سعي دارند با تصويب مصوباتي اين اقدام را با هر شيوه اي عملي سازند و از ابتداي سال با فشار بيشتري بر تحقق اين امر پافشاري مي كنند. حال آنكه اين اقدام از سوي تاكسيرانان بطور غير قانوني محقق شده است.
استانداري تهران افزايش نرخ كرايه تاكسي ها را براي بار دومين مرتبه، اقدامي غيرقانوني مي داند و با اين مهم مخالف است.