پول نیوز - در روزهای ابتدایی پس از بحران ایجاد شده، بانک مرکزی ژاپن افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان 2.8 درصد را در سال منتهی به ماه مارس پیش بینی کرده بود.   به گزارش پول نیوز به نقل از رویترز، این در حالی است که افزایش تولید ناخالص داخلی ژاپن در ماه ژانویه برابر با 3.3 درصد بوده و این به معنای کاهش شدید فعالیت های اقتصادی در این کشور و وارد شدن به مرحله رکود اقتصادی است.   اما کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که با توجه به بالا بودن میزان سن مردم ژاپن و بدهی های این کشور نسبت به ظرفیت اقتصادی، حتی تا قبل از زلزله و سونامی 11 مارس نیز دولت برای جلوگیری از بازگشت رکود اقتصادی در تلاش بوده است.   این در حالی است که با توجه به کاهش ظرفیت تولید و بسته شدن برخی از کارخانه ها و شرکت های ژاپنی شرایط بسیار بحرانی تر شده است. همچنین در گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی ژاپن میزان رشد اقتصادی این کشور در سال مالی 2011 از 1.6 درصد به 0.6 درصد کاهش پیدا کرده است.

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی دوران بهبود و بازسازی شرایط اقتصادی ژاپن تا سه ماهه سوم سال جاری به طول خواهد انجامید. در صورت تحقق کامل این هدف، رشد اقتصادی برابر با 2 تا 2.9 درصد در سال مالی آینده این کشور پیش بینی شده است.