'مسلم خاني' در گفت و گو با ايرنا، افزود: قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت كار و امور اجتماعي را ملزم كرده است با در نظر گرفتن ديدگاه هاي كارگران و كارفرمايان، قانون كار را اصلاح كند.
وي بااشاره به اينكه در قانون برنامه پنجم توسعه كشور بر لزوم توجه به مقوله هايي مانند بهره وري، خلاقيت و نوآوري تاكيد شده است، افزود: هم اكنون فضاي اصلاح قانون كار در كشور فراهم شده است و اين كار صورت مي گيرد.
خاني تاكيد كرد: به طور يقين ديدگاه هاي كارگران و كارفرمايان در اصلاح قانون كار لحاظ خواهد شد و وزارت كار پس از تجميع ديدگاه هاي دو شريك اجتماعي به اصلاح و تغيير در برخي از مواد اين قانون اقدام مي كند.
همچنين ' ولي الله صالحي' نماينده كارگران در شوراي عالي كار در گفت و گويي با ايرنا تاكيد كرد:اصلاح قانون كار بايد با تجميع ديدگاه هاي كارگران و كارفرمايان باشد.