دبيركل اتاق تعاون ايران در نامه اي به وزير تعاون ضمن تأكيد بر ممنوعيت مداخله دولت در امور اجرايي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق هاي تعاون، موارد متعدد تخلفات قانوني و مقرراتي اين وزارتخانه در نحوه برگزاري و ثبت مجمع انتخابات اتاق تعاون استان تهران را اعلام كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون مركزي "پاتا "، در اين نامه آمده است: همانـگونه كه مستحـضريد در قـانون اجـراي سيـاست هاي كلي اصل 44 در فـصل توسعـه بخـش تعـاوني ضـمن پيـش بينـي حمـايت ها و مشـوق هاي لازم بـراي تـوسعه مشـاركت هاي مردمـي در تعـاوني ها، بر حـذف مداخـله دولـت در امـور اجرائي و مديريتي اين تشكل هاي مردمي و توانمـندسازي اتاق هاي تعاون تأكـيد شده است.

لذا به دليل اهميت، حساسيت و تأثير مستقيم سياسـت هاي راهبردي مصوب در توسعه بخش تعـاوني، نمايندگان مجـلس شـوراي اسلامي در تاريخ هشتم دي ماه 89، بند ج ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه به صورت شفاف و صريح به شرح زير مصوب كرده اند.

* «... هرگونه مداخـله دولت در امـور اجرائي، مديريتي، مجـامع و انتـخابات اتـاقهاي تعـاون ممنوع است.»

مع الوصف ملاحظه مي شود رفتـارها و اقداماتي فراقانوني در برخي از واحدهاي اداري زيرمجموعه وزارت تعاون صورت مي گيـرد كه كاملاً در مغايرت با قانـونمندي ها و جهـت گيري هاي تعيـين شده است.

مـورد اخير آن برگـزاري مجـمع نمايندگان مورخ دهم بهمن ماه 89 و انتـخاب هـيأت مديره اتـاق تعاون استان تهـران است، در ايـن انتـخابات مديركل تعاون استان تهـران به همراه مشاور وزير و مديركل امور استان هاي وزارت تعاون با رأي غالب و ناموجه تشكلي به نام سهام عدالت به صورت غيرقانوني انتخاب و در كمال ناباوري توسـط وزارت تعاون تائيد و در تاريخ بيست و چهارم و اسفند ماه 89 به ثبت رسيد.
مخلص بحث اينكه تخلفات قانوني و مقرراتي متعدد در نحوه برگزاري به شرح زير اعلام مي شود:

1- به موجب مقررات مذكور در اساسنامه و آئين نامه داخلي اتـاق هاي تعاون، مجـمع نمايندگان با حضور اعضاء اتاق كه داراي كارت عضويت معتبر باشند، تشكيل مي شود.
حضور و اعـمال رأي غالب "حدود 70 هـزار رأي سهام عدالت به تنهايي در مقابل حدود 30 هزار رأي ساير تعـاوني ها و اتحــاديه هاي سطـح استان "، تشكلي به نام سهام عدالت كه تشريفات قانـوني تقـاضـاي عضـويت، تصـويب هـيأت مـديره و مباحث ديگر را طـي نكرده و برخـلاف تبـصره 3 ماده 7 اسـاسنامه اتاق تعاون اقدام شده، فاقد وجاهت قانوني بوده و موجب تضييع حقوق تعاوني هاي ذيحق و موجه شده است.

2- مطابق ماده 5 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاوني ها و اتاق هاي تعاون، بررسي صلاحيت كانديداها به عهده كميسيوني مركب از مديركل تعاون اسـتان، نمـاينده اتـاق تعـاون استان و نماينده اتـاق تعـاون مركزي است.
در جلسه بررسي صلاحيت كانديداهاي هيأت مديره و بازرسي اتاق مذكور، نماينده اتاق تعاون مركزي حضور نداشته و مديركل تعاون استان نيز به دليل مطرح بودن پرونده خويش علي القاعده نمي توانست در آن جلسه شركت كند، بنابراين تشكيل جلسه و تصميمات آن فاقد وجاهت قانوني است.

3- به موجب مفاد ماده 6 و 8 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات، اداره كل تعاون استان مكلف است نسبت به دعوت و تشكيل كميسيون ماده 5، جهت رسيدگي به شكايات واصله در رابطه با كليه مراحل انتخابات كه حداكثر ظرف مدت 5 روز پس از زمان برگزاري مجمع تسليم شده باشد اقدام كند.
به دليل عدم دعوت از كميسيون مربوطه، شكايت حداقل چهار نفر از اعضاء هيأت مديره و كانديداها كه در مهلت قانوني مقرّر تسليم شده مورد رسيدگي قرار نگرفته است.

آقاي عباسي با توجه به اينكه مدت كوتاهي از تصويب و ابلاغ بند ج ماده 124 قـانون برنامه پنجـم توسعه مي گذرد و در آن بر ممنوعيت هرگونه دخالت در امور اجرائي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق هاي تعاون تأكـيد شـده است، حضور مديركل تعاون استان تهران به همـراه مشـاور وزير و مديركل امور اسـتان هاي وزارت تعـاون در تركيب هيأت مـديره اتـاق تعـاون چه معـنايي دارد.

از سـوي ديگر در حـالي كه هر يـك از تخـلفات عنوان شده به تنهايي موجب ابطال مجمع مذكور مي شود، صدور تائيديه هجدهم اسفند ماه 89 براي درج آگهي تغييرات در روزنامه رسمي مغاير با قانون و مقررات موضوعه است.

در پايان تعاونگران مصرانه از جنابعالي انتظار دارند دستور فرمائيد سريعاً به اين موضوع رسيدگي و در جهت اصلاح آن اقدام لازم معمول و به اين گونه دخالت ها خاتمه داده شود.