به گزارش پول نیوز، بالا بودن سهم هزينه هايي همچون مسكن و خوراكي ها در سبد هزينه هاي خانوار، پايين بودن ميزان متوسط درآمد سالانه خانوار نسبت به هزينه ها، بالا بودن ميزان تورم در كشور و عدم مشاركت درصد قابل توجه مردم در فعاليتهاي ورزشي نسبت به ساير كشورهاي پيشرفته، از جمله دلايل پايين بودن سهم هزينه هاي ورزشي از كل هزينه هاي خانوار است.
به گزارش ايسنا، فريبا عسگريان و افشار جعفري وضعيت اقتصادي هزينه هاي ورزشي خانوار ايراني را مورد بررسي قرار دادند.
دراين تحقيق آمده است: ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك صنعت مهم وعاملي اثرگذار در رشد اقتصاد ملي بسيار مورد توجه است و يكي از بزرگترين ودرآمدزاترين صنايع در قرن بيست و يك، به شمار مي رود.
امروزه به دلايل مختلفي همچون افزايش اوقات فراغت، گرايش شديد به تندرستي، رايج شدن شركت در فعاليتهاي ورزشي، افزايش درآمد خانوار، شيوع ورزش حرفه اي، افزايش آگاهي مردم از بهداشت و سلامتي و كوتاه شدن زمان كار در بيشتر كشورهاي توسعه يافته، ورزش اهميت بيشتري پيدا كرده است.
مشاركت بيش از ٦٠ درصد مردم در فعاليتهاي ورزشي و اختصاص يافتن بيش از ٩٠ درصد GDP ورزش به هزينه هاي ورزشي در برخي از كشورهاي پيشرفته، موجب رشد چشمگير اين صنعت شده است؛ تا جايي كه سرانه هزينه ورزشي برخي از كشورهاي پيشرفته بيش از ١٠٠ تا ٣٠٠ دلار است.
در برخي از كشورها مانند آلمان، فرانسه، سوييس و كانادا، به ترتيب بيش از ٦٩، ٩/٧٣، ٧٤ و ٧٨ درصد مردم در فعاليتهاي ورزشي شركت مي كنند.
از آنجا كه ميزان هزينه هاي ورزشي خانوار با ميزان رواج ورزش در هر كشوري متناسب است و هر شركت كننده يك خريدار محسوب مي شود، بنابراين ميزان هزينه هاي ورزشي خانوار به طور مستقيم به مشاركت مردم در ورزش ارتباط دارد.
افزايش درآمد، كاهش بيكاري و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترين سياست هاي اقتصادي هر كشور، به شمار مي آيند. اين امر يكي از اهداف برنامه توسعه اي ايران نيز محسوب مي شود كه نشان دهنده اهميت شناخت ظرفيتهاي موجود در بخش هاي مختلف اقتصادي از جمله صنعت ورزش است.
درآمد اقتصادي هر كشور به صورت مستقيم به ميزان توليد و تقاضا وابسته است. در نتيجه، بررسي و شناخت اثرات هر يك از اجزاي تقاضاي نهايي (مصرف خانوارها، دولت، سرمايه گذاري و صادرات) بخش هاي مختلف اقتصادي كشور در نشان دادن نقش و اهميت آن بخش در اقتصاد كل كشور بسيار راهگشاست.
نتايج اين تحقيق نشان دهنده سهم ناچيز هزينه هاي ورزشي از كل هزينه هاي خانوار ايراني است كه به طور معناداري كمتر از كشورهاي پيشرفته است.
سهم ناچيز مشاركت ورزشي افراد بالاي ٦ سال ايران ( ٧/٣١ درصد) را مي توان به عنوان عامل اصلي كاهش هزينه هاي ورزشي خانواده هاي ايراني به شمار آورد. زيرا هزينه هاي ورزشي خانوار و ميزان مشاركت ورزشي تا حد زيادي به هم وابسته هستند.
در تاييد اين مطلب مي توان به مقايسه هزينه هاي ورزشي نسبت به كل هزينه هاي خانوار اسكاتلندي ( ٧٥/٢ درصد)، انگليسي ( ٢ درصد)، كانادايي ( ٤٦/١ درصد)، نروژي ( ٢٤/١) و ايراني ( ١٧/٠ درصد) و سهم مشاركت ورزشي آنها اشاره داشت.
بر اساس مطالعات انجام شده دركشورهايي كه دارايي ميانگين درآمد بالاتي هستند، به علت رفاه بيشتر، گرايش مردم به ورزش و تفريحات سالم نيز بيشتر و در نتيجه هزينه هاي ورزشي خانوار هم بيشتر است. به طور مثال، سرانه هزينه هاي ورزشي هر خانوار كانادايي با ٧٨ درصد جمعيت فعال حدود ٥٢٨ دلار ، حدود ١٠٠ برابر سرانه ورزشي خانوار ايراني است.
در برخي از كشورهاي جهان، همچون انگلستان و نيوزيلند به دليل محبوبيت و اهميت چشمگير ورزش در بين مردم، حتي رشد هزينه هاي ورزشي خانوار نسبت به رشد اقتصادي اين كشورها بيشتر گزارش شده است (در انگلستان ٣/٧ به ٧/٢ درصد و در نيوزيلند ٣/٦ به ٥/٣ درصد)، در حالي كه رشد واقعي هزينه هاي ورزشي خانوار ايراني نسبت به رشد اقتصادي كشور از سال ١٣٧٧ تا ١٣٨٠، ٧٤/١٦ درصد نسبت به ٥/٦١ درصد بوده است.