قائم مقام وزير علوم از ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان دولت در دانشگاه هاي دولتي خبر داد.

سيدمحمد حسيني با بيان اين كه تحصيل در دانشگاه با كار دولتي منافات دارد، به فارس گفت: از اين پس وزارت علوم توجه ويژه اي به تحصيل همزمان كارمندان دولت دارد و اجازه ادامه اين روند را نمي دهد.

وي گفت: مواردي ديده شده است كه كارمندي دانشجوي دوره دكترا و همزمان مدير اجرايي يكي از دستگاه هاي دولتي است، اين موارد به طور جدي در وزارت علوم پيگيري مي شود تا انضباط بيشتري در اين زمينه رعايت شود.

قائم مقام وزير علوم اظهار كرد: مواردي ديده شده است كه طرف كارمند يكي از سفارتخانه هاي كشور است و در كشور محل خدمت خود همزمان تحصيل مي كند، اين افراد در زمان تاييد مدارك تحصيلي دچار مشكل مي شوند. وي گفت: وزارت علوم به كارمنداني كه همزمان در حال تحصيل هستند هشدار مي دهد كه در زمان فارغ التحصيلي دچار مشكل مي شوند، اين افراد بايد از مرخصي يا مرخصي بدون حقوق استفاده كنند.

حسيني همچنين در توضيح علت اين ممنوعيت به خبرنگار ما گفت: موضوع منع تحصيل كاركنان دستگاه هاي دولتي در دانشگاه ها موضوع جديدي نيست و پيش از اين هم كارمندان نمي توانستند همزمان كار كنند و درس بخوانند.

وي هدف از اعلام دوباره اين ممنوعيت را تشويق كارمندان دولت به ادامه تحصيل در دانشگاه پيام نور خواند و گفت: قانون خدمات كشوري كه از امسال به طور رسمي اجرا مي شود، بر اين ممنوعيت اشاره دارد، به عبارتي كارمندان مجبورند از مرخصي استفاده كنند و مامور به تحصيل شوند.

گزارش خبرنگار ما مي افزايد: ماده 84 لايحه خدمات كشوري در اين باره مي گويد: كارمندان دستگاه هاي اجرايي سالي سي روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.

همچنين كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.

بنابراين گزارش، همچنين، قائم مقام وزير علوم در حالي از ممنوعيت تحصيل كارمندان دولت سخن مي گويدكه در حال حاضر بسياري از آنان در سطوح تحصيلات تكميلي فعاليت دارند و حتي مديران مياني دستگاه هاي اجرايي هستند و امكان ترك تحصيل يا مرخصي طولاني مدت براي آنان وجود ندارد.

از سوي ديگر، لايحه خدمات كشوري كه به طور مشخص به كارمندان دولت اجازه ماموريت تحصيل را داده، كارمندان وزارت آموزش و پرورش و جمعيت يك ميليون و 200 هزار نفري فرهنگيان را از اين گروه خارج كرده و اين افراد حق ماموريت تحصيل و استفاده از خدمات آموزشي دانشگاهي را ندارند. بنابراين چنانچه قرار است ممنوعيت تحصيلي كارمندان دولت اجرايي شود بايد تمام سطوح دستگاه هارا در بر بگيرد و اگر قرار است ماموريت به تحصيل راهي براي استفاده از خدمات آموزشي و ادامه تحصيل باشد بايد فرهنگيان وكاركنان آموزش و پرورش را هم شامل شود.

همچنين در خبر ديگري اعلام شده است بر اساس حكم ديوان عدالت اداري، متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور كه مي خواهند با هزينه شخصي اعزام شوند، نياز به كارت پايان خدمت سربازي ندارند. مشروح اين خبر را در صفحه 17 بخوانيد.