وزير اقتصاد گفت: جهت گيري كلي درباره نرخ سود بانكي در سال جاري تقسيم عقود به دو دسته مبادله اي و مشاركتي است و نرخ سود در عقود مبادله اي همان نرخ سال قبل(12 درصد) است.

به گزارش فارس ، سيدشمس الدين حسيني ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه آيين نامه قانون مديريت خدمات كشوري در سال گذشته در ارتباط با بازنشستگان اجرا شد، اظهار داشت: امسال براي كارمندان نيز با توجه به تأمين اعتباري كه صورت گرفته اين قانون قابل اجراست و ما آن را اجرا مي كنيم.

وي افزود: رئيس جمهور در اسفندماه سال گذشته معاونت توسعه منابع انساني را براي تهيه اين آيين نامه مسئول كردند و اين قانون آيين نامه هاي متعددي دارد كه با اولويت تصويب مي شود.

وزير اقتصاد در ارتباط با وضعيت نرخ سود بانكي در سال جاري گفت: نرخ سود بانكي طبق قانون بايد در شوراي پول و اعتبار تصويب و به تأييد رئيس جمهور برسد.

حسيني خاطرنشان كرد: همكاران ما در بانك مركزي بسته سياستي و نظارتي تهيه كرده اند و در كميسيون اقتصاد با حضور اعضاي شوراي پول و اعتبار مورد رسيدگي قرار گرفته و فكر مي كنم ظرف چند روز آينده به جمع بندي نهايي برسيم.

وي ادامه داد: جهت گيري عمومي در ارتباط با نرخ سود بانكي همان جهت گيري است كه در احكام و اقتصاد اسلامي قانون عمليات بانكي بدون ربا پيش بيني شده است.

وزير اقتصاد افزود: عقود به دو دسته مبادله اي و مشاركتي تقسيم شده اند و نرخ سود عقود مبادله اي همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشاركتي نيز بر اساس نرخ سود واقعي محاسبه مي شود.

حسيني گفت: در سال 85 و 86 نرخ رشد نقدينگي در اقتصاد ايران بالا بود و سبب شد كه ما با بعضي از تبعات آن از جمله افزايش سطح عمومي قيمت ها و تورم مواجه شويم.

وزير اقتصاد ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته كه بسته سياستي نظارتي تصويب شد، اقدامات گسترده اي صورت گرفت كه اين امر سبب كاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدينگي مي شود.

وي افزود: اين سياست در كنار كاهش تورم وارداتي سبب شد كه ماه به ماه نرخ تورم در حال كاهش باشد.

وزير اقتصاد گفت: با توجه به اينكه ما به دنبال سياست انضباط پولي بوده و هستيم از پاييز سال گذشته منابع در اختيار بانك ها را به صورت مديريت شده قرار داديم و امسال نيز سياست ما اين است كه تسهيلات در راستاي فعاليت هاي مولد به دست متقاضيان برسد.

حسيني درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان كرد: در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نيز به 6/13 درصد رسيده است.

وزير اقتصاد يادآور شد: زماني كه تورم سال گذشته افزايش يافت اجراي برنامه ها و سياست هاي مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم كاهش يابد.

حسيني ادامه داد: در تحليل تورم دو سياست كوتاه يا ميان مدت و بلند مدت داريم و در تدوين طرح تحول اقتصادي چون نگاه ما ساختاري بود يك دوره بلند مدت را در نظر گرفتيم.

وي افزود: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ايران دو رقمي بوده و توفيق كشور در مهار تورم هيچگاه پايدار نبوده است.

وزير اقتصاد گفت: يكي از دلايل اين مهم اين است كه با تورم ريشه اي برخورد نكرده و نخواستيم ساختارهاي تورم را اصلاح كنيم و فكر كرديم با اصلاح چند سياست مي توانيم تورم را مهار كنيم.

حسيني گفت: در شرايطي كه اقتصاد كشور زير سلطه نفت است و درآمدهاي نفتي در ساليان متمادي به نقدينگي تدوين مي شود، طبيعي است كه تورم هم ساختاري مي شود.

وي خاطرنشان كرد: اگر مي خواهيم تورم را اصلاح كنيم چاره اي نداريم جز اينكه ساختارهاي اقتصادي از جمله وابستگي بودجه به نفت را كاهش دهيم.

وزير اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادي برنامه شفاف ما در مهار و كاهش تورم است و در كنار آن به كارگيري سياست هاي مالي و پولي در دستور كار قرار دارد.

حسيني در ارتباط با قانون ماليات در ارزش افزوده در سال جاري گفت: اين موضوع يك قانون و لازم الاجراست و ما آن را اجرا مي كنيم و با توجه به اختيارات در ماده 18 قانون پيش بيني شده در ترتيب ثبت نام ها تدبير خاصي انديشيده شود.

وي يادآور شد: امسال طبق قانون بايد هزار و 740 ميليارد تومان طبق قانون بودجه سال 88 ماليات وصول كنيم.

وزير اقتصاد در ارتباط با احكام مربوط به فرآورده هاي نفت و گاز افزود: چيزي كه ما آن را مؤظف مي دانيم اجراي قانون بودجه است و بايد با ضابطه اجراي بودجه در راستاي اجراي موفق بودجه حركت كنيم.

وي ادامه داد: همانطور كه نمايندگان و رئيس مجلس نيز مطرح كردند اگر اين موضوع نياز به اصلاحيه يا متمم داشته باشد آن را نيز تقديم مجلس نيز مي كنيم.

وزير اقتصاد در پايان تصريح كرد: هدفمند كردن يارانه ها در قالب لايحه اي در كميسيون بودجه در دست بررسي است و اجراي آن منوط به تصويب آن در مجلس است.