فرایند‌های سامانه سفته و برات الکترونیکی تبیین شد طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در اجرای قانون برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و قوانین تجارت الکترونیک و مدیریت خدمات کشوری، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیاده‌سازی دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، صورت گرفته است. در همین راستا، خزانه داری کل کشور، طراحی و پیاده سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی را در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک با همکاری دستگاه‌های ذیربط و شبکه بانکی در دستور کار خود قرار داد و همچنین ضوابط اجرائی مربوطه توسط خزانه دار کل کشور تهیه شد و به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد.

"ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه اوراق مذکور"، "جلوگیری از وقوع جرائمی مانند جعل و سوء استفاده‌های احتمالی از اوراق ذکر شده" و "اصالت و اعتبار بخشی با امضای دیجیتال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک‌های عامل" را از جمله مزایای سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد. خزانه دار کل کشور همچنین "امکان رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه و بانک مرکزی از منظر پولشویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع المعامله" را از دیگر مزیت‌های سفته و برات الکترونیکی برشمرد.

هزینه تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک برگ سفته، کاهش سایر هزینه‌ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی و کاهش برخی هزینه‌های دیگر را از جمله مزایای استفاده از سفته و برات الکترونیکی عنوان کرد و در ادامه یادآور شد: در حال حاضر اوراق مذکور به سه تا چهار برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه‌ها به فروش می‌رسد. با توجه به اینکه خزانه داری کل کشور مرجع تشخیص اوراق بهادار محسوب می‌شود، این خزانه داری پیگیری‌های لازم برای الکترونیکی نمودن اوراق مذکور را از دستگاه‌های مربوطه انجام می‌دهد؛ که اقدامات انجام گرفته در این خصوص، پیگیری الکترونیکی شدن اوراقی، چون "بارنامه" است که توسط راهداری در حال نهایی شدن است.

اوراق گمرکی که توسط گمرک الکترونیکی شده و اوراق تمبر دادگستری که توسط قوه قضاییه الکترونیکی شده است را از جمله سایر اوراق بهاداری که در فرایند الکترونیکی شدن اوراق بهادار وارد این چرخه شده اند.

اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب (سفته) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است. بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس آحاد جامعه قرار می‌گیرد.


در این روش به علت واردات کاغذ و سایر ملزومات، هزینه‌های ارزی و ریالی در تولید سفته و برات کاغذی به دولت تحمیل می‌شود و دارای محدودیت‌هایی است از جمله اینکه به صورت خام تولید شده و در مبادلات اقتصادی برای دولت و ذی‌نفعان قابل رصد نیست.

در نشست رییس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان ۱۸ بانک دولتی و خصوصی فرایند‌های سامانه سفته و برات الکترونیکی تبیین شد. در راستای راه اندازی زیرساخت سفته و برات الکترونیکی و ارائه خدمات مربوطه از طریق کارگزاران وزارت متبوع (بانک‌های عامل) به عموم مردم، ضمن ارائه امکانات زیرساخت مهیا شده، شرایط و نحوه بهره برداری بانک عامل از زیرساخت مذکور مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا مشکلات و موانع موجود در پیاده سازی و اجرای کار و همچنین پیچیدگی‌های فنی و حقوقی ازجمله نحوه اعتبار سنجی مشتریان سفته، نحوه اعتبار سنجی در زنجیره تامین و امضای دیجیتال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.