چاپ پول جدید برای خرید دلار بحران اقتصادی را افزایش می دهد

اقتصاد ایران باید از اقتصاد بانک محور به سوی اقتصاد بازار سرمایه سوق داده شود. نباید تمرکز و وابستگی اقتصاد کشور به بانک‌ها باشد، زیرا بازار سرمایه گزینه و مولفه مهمی برای رونق تولید در کشور است. کسری بودجه در مرحله اول مهم نیست، زیرا دولت‌های مختلف همواره با آن مواجه بوده‌اند، اما وقتی صحبت از راه‌های تامین آن به میان می‌آید، موضوع حائز اهمیت می‌شود. دلیل ایجاد کسری بودجه در صورتی که مربوط به بودجه عمرانی کشور باشد، نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم به حساب می‌آید، ولی چنانچه علت آن افزایش هزینه‌های جاری کشور باشد، بدون شک به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد.

منشاء تورم در اقتصاد ایران همواره افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی برای تامین کسری بودجه است که عوارض متعددی، چون تورم را به دنبال دارد. یکی از مهمترین عوارض تورم این است که مردم برای حفظ دارایی‌های خود به سمت خرید کالا‌های سرمایه‌ای حرکت می‌کنند و نسبت به تولید بی‌توجه می‌شوند. به عبارت دیگر؛ اگر دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ چاپ پول برود افزایش تورم قطعی خواهد بود، در نتیجه تولید از چرخه اقتصاد خارج و سوداگری منطق حاکم بر بازار می‌شود.

فروش اموال دولتی و مولدسازی و کاهش هزینه‌های جاری از جمله مواردی است که به دولت کمک می‌کند کسری بودجه خود راجبران کند. کاهش میزان فروش اوراق بدهی از سوی دولت که در بودجه ۱۴۰۱ به طور محسوس دیده می‌شود، گواه بر تلاش دولت سیزدهم برای حرکت در مدار منطق اقتصاد پویا و هدایت سرمایه‌ها به بازار سرمایه و خرید سهام است.

حمید پورمحمدی درباره این که تامین ارز ترجیحی چگونه باعث تورم می‌شود، گفت: موضوعی که در افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی وجود دارد و وقتی آن را می‌کاویم، می‌بینیم زمان آن نیست که خالص دارایی خارجی افزایش یابد. به خاطر اینکه دولت می‌خواهد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را ادامه دهد و، چون ارز در دسترس ندارد. ارز‌های نفتی به اندازه مخارج نیست؛ بنابراین ارز مورد نیاز را در بازار نیما به قیمت ۲۴ هزار تومان می‌خرد و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد. ۲۰ هزار تومان مابه‌التفاوت می‌دهد. از کجا می‌دهد؟ اینجا چاپ پول می‌شود. شاید بگویید دولت این کار را می‌کند؟ بله، دولت است.

وی افزود: برای همین بیان می‌کنیم زمان ارز ۴۲۰۰ منقضی شده، زمانی ارز ۳ هزار تومانی سرکوب شده بود قیمت را ۴۲۰۰ تعیین کردند که بازار نفس بکشد، اما اکنون نرخ ارز ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است؛ ارز ۴۲۰۰ معنادار نیست. این ارز دچار فساد است. وقتی فاصله قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی میان دو نوع ارز شکل می‌گیرد هر کاری بکنید در آن فساد به وجود می‌آید اگر تمام ابزار‌های نظارتی را به کار بگیرد فساد دارد. کالا را در بنادر و انبار‌ها نگه می‌دارد، آن را تبدیل به محصول کرده و صادر می‌کند. به عبارت دیگر قاچاق می‌کند.

وی ادامه داد: یک کیسه گندم را در نظر بگیرید؛ وقتی برای شما، هر کیلو واردات آن ۱۰ هزار تومان آب می‌خورد. شما آرد آن را ۶۰۰ تومان می‌فروشید مابه‌التفاوتی که دارد باعث می‌شود قاچاق صورت بگیرد. اینکه گندم است، ببینید در دارو چه اتفاقی می‌افتد. کافی است یک کیف قرص را از کشور خارج کنید. یا یک نفر خارجی را درمان کنید پول را هدر داده‌اید. بدتر از همه اینکه ناعادلانه است. وقتی پول فراوان داشته باشید و کالا ارزان باشد بیشتر مصرف می‌کنید. به خصوص اینکه پول‌دار‌ها از کالای ارزان بیشتر استفاده می‌کنند. یعنی یارانه بیشتری از این مصرف عایدش می‌شود.

پورمحمدی اضافه کرد: مثلا بنزین؛ آدم‌های متمول که هر کدام چند ماشین دارند، بیشتر استفاده می‌کنند. ۲۰ هزار تومان قیمت بنزین است، ۳ هزار تومان می‌خرد، ۱۷ هزار تومان از مابه‌التفاوت یارانه بیشتر استفاده می‌کند، اما روستایی که خودرو ندارد از یارانه چیزی گیرش نمی‌آید و از همه بدتر این یارانه مخرب تولید است. به‌عبارت دیگر فرض کنید امکان تولید چای در کشور وجود دارد، اگر چای خارجی با قیمت ارز آزاد وارد شود امکان رقابت بین چای داخلی و چای خارجی وجود دارد، اما اگر شما چای خارجی را با قیمت ارز ترجیحی یا با یارانه ۲۰ هزار تومان وارد کنید، دیگر چای داخلی قدرت رقابت ندارد.

وی تصریح کرد: تولیدکننده چای داخلی زیر پای واردات ارزان له می‌شود، یا برنج، گندم یا دانه روغنی و سایر اقلام نیز همین‌طور است. خب، اگر قرار است کمکی به تولیدکننده شود، خودمان کمک کنیم. باید سیاست ارز ترجیحی تغییر کند. به عنوان نمونه در دشت گلستان با حمایت‌های مالی، دانه‌های روغنی کاشته شود. نتیجه می‌گیریم ارز ترجیحی رانتی، فسادزا، غیرشفاف، مصرف آن بین دهک‌ها به طور کامل غیرعادلانه است و در نهایت مخرب تولید و عامل قاچاق است