آزاد كردن نرخ تعرفه بيمه در صنعت بيمه كشور مثبت تلقي مي شود زيرا شركت هاي بيمه مجبورند در چنين بازار رقابتي ، خدمات خود را نه تنها به نرخ مناسب ارايه دهند بلكه مجبورند خدمات پس از فروش را گسترش دهند.

موارد ياد شده در صورتي رخ خواهد داد كه نرخ ارايه شده از سوي شركت هاي بيمه، مبتني بر مديريت ريسك باشد.
اين اقدام بدان معنا است كه شركت هاي بيمه قيمت ها را با استفاده از مباحث اكچوئري(اطمينان از ارزيابي ) و سوابق بيمه اي و خسارت هاي پديد آمده در طول سه سال گذشته تعيين كنند.
به منظور اجراي آزاد سازي نرخ تعرفه بيمه تنها ارايه نرخ آزاد كافي نيست بلكه بايد شرايطي فراهم شود تا سازمان نظارت كننده (بيمه مركزي)براساس اطلاعات و آمار ي كه دارد در خصوص شركت هاي بيمه نظارت كند.
اين نظارت، نظارت مالي ناميده می شود و بيمه مركزي مي تواند با ارايه ابزار نظارتي قيمت هاي ارايه شده از سوي شركت هاي بيمه را مورد توجه قرار دهد تا اگر شركتي براساس دمپينگ و نه بر طبق محاسبات فني و اكچوئري قيمتي را خارج از اصول بيمه اي ارايه كرد به واسطه اين ابزار بتواند بيمه نامه آن را باطل كند.   * عضو هيات مديره بيمه توسعه