فارس نوشت:

رئیس اتحادیه املاک کشور از ابلاغ بسته سیاستی اجاره بها به تمام بنگاه های معاملات ملکی خبر داد و گفت: در بسته سیاستی ابلاغ شده، تمام بنگاه ها موظف هستند قرارداد اجاره دو ساله میان مستأجر و موجر تنظیم کنند.

مصطفی قلی خسروی افزود: بسته سیاستی اجاره بها از سوی دولت نهایی و به اتحادیه املاک و بنگاه های معاملات ملکی ابلاغ شده است بنابراین در این بسته سیاستی مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظیم کنند.

وی ادامه داد: مشاوران املاک موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را همچون قراردادهای خرید و فروش در سامانه کد رهگیری معاملات املاک ثبت کنند.

خسروی در پاسخ به این سوال که آیا صاحبخانه ها به این بسته سیاستی معترض نخواهند شد گفت: این بسته سیاستی نشان دهنده این است که دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحبخانه ها و هم مستأجران راضی باشند.

رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: انگلیسی ها یک ضرب المثلی دارند که می گوید هر 3 بار اسباب کشی مساوی با یکبار آتش سوزی است پس نتیجه می گیریم که تنظیم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است.

وی با بیان اینکه تنظیم اجاره در هر سال موجب می شود هزینه صاحبخانه ها و مستأجرها بالا برود تأکید کرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یک واحد مسکونی 2 ماه خالی می ماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره می شود پس نتیجه می گیریم که این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.

*آیین نامه پیش فروش ساختمان در حال تدوین است

خسروی در خصوص جلسه دیشب تدوین آیین نامه پیش فروش ساختمان گفت: جلسه ای که شب گذشته در وزارت دادگستری برگزار شد از 35 بند قانون مزبور 10 بند آن بحث و بررسی شد.

وی افزود: در این جلسه نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت مسکن و دفاتر ثبت نیز حضور داشتند بنابراین پس از بررسی و تأیید 35 بند قانون پیش فروش ساختمان آیین نامه آن تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه می شود.