تعیین مجازت‌های همسنگ برای جرم‌های اقتصادی یکی از مواردی که موجب تا این طرح در دستور کار بهارستان نشین‌ها قرار گیرد به تعطیلی واحد‌های تولیدی در سال‌های اخیر باز می‌گردد؛ واحد‌های که جرم اقتصادی مرتکب شده اند، اما مجازات آن‌ها هم‌سنگ جرم صورت گرفته نیست و این امر در نهایت به تعطیلی این واحد‌ها منجر شده است.

حال به منظور جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی نمایندگان مجلس سعی دارند تا جلوی پلمپ واحد‌های تولیدی و صنعتی را بگیرند. اما این طرح چه جزییاتی دارد؟ اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص جزئیات طرح دو فوریتی مجلس برای حمایت از واحد‌های تولیدی به شاتا می‌گوید: این طرح، مهمترین طرحی است که مجلس یازدهم به تصویب رسانده است.

وی همچنین تصریح کرد: وقتی فعال اقتصادی جرم اقتصادی مرتکب می‌شود، باید مجازاتِ اقتصادی شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بر پایه این طرح، واحد‌های تولیدی تحت هیچ عنوانی تعطیل نخواهند شد.

اکبری تالارپشتی گفت: در این طرح پیش بینی شده است خط مجازات‌ها برای تولیدکنندگان عوض شود و تعیین آن بر عهده قاضی پرونده خواهد بود.

به گفته این نماینده مجلس، برای ترک فعل هم در طرح جدید مجازات دیده شده است. مدیری که عامل آسیب به بنگاه‌های اقتصادی و بی نظمی شده باید مجازات شود.

اکبری تالارپشتی بیان کرد: در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید مدل حکمرانی اجرایی را تغییر دهیم. باید به مدل بسیج عمل کنیم و تصدی گری را به عهده مردم بگذاریم. از ظرفیت ملت باید در حوزه اقتصاد استفاده کنیم.

احیای ۶۲ درصد واحد‌های راکد

از سوی دیگر معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است در حال حاضر امکان احیای ۶۲ درصد واحد‌های تولیدی راکد شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، وجود دارد که در صورت احیا حداقل ۱۶۷ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.

بر این اساس واحد‌های راکد داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی را رصد کردیم، ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد داریم و طبق گفته مشاوران ۷ هزار و ۵۴۰ واحد (معادل ۶۲ درصد) از واحد‌های راکد قابل احیا هستند که با احیای این تعداد واحد راکد حداقل ۱۶۷ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.

براساس آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، هزار و ۳۴۱ فقره از این واحد‌ها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی قرار دارند و ۳۷۵ واحد در آستانه ورشکستگی هستند و ۲ درصد از واحد‌های راکد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.

از سوی دیگر ۲ هزار و ۹۱۹ واحد راکد نیز مشکلات حقوقی با سازمان تامین اجتماعی، سازمان مالیات، مشکلات قوانین و مقررات و مشکلات حقوقی با بانک‌ها دارند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی معتقد است، با مصوبه مجلس درباره حمایت از واحد‌های تولیدی، اقدام خوبی در خصوص احیای واحد‌های راکد انجام گرفته است.