کمک مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده

علی مروی کارشناس اقتصادی در گفتگو با پول نیوز گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، دولت‌ها سعی به پایین نگه داشتن نرخ ارز داشتند غافل از آن که نمی‌توان با وجود رشد نقدینگی، نرخ ارز را پایین نگه داشت؛ در این شرایط هر قدر سعی به پایین نگه داشتن نرخ ارز صورت گیرد باز هم بازار سیاهی شکل خواهد گرفت.

وی افزود: اگر فرض کنیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته به نهاده‌های دامی و کالاهای نهایی حوزه کشاورزی برای ایجاد رفاه اجتماعی تعلق گرفته‌اند، اما در نهایت باید ببینیم این ارز به کجا هدایت شده و چرا آسیب آن به مصرف کننده نهایی رسیده است؟ در حقیقت باید گفت اصابت یارانه‌های پرداختی به کسانی است که بیشتر گوشت، برنج، شکر و ... می‌خورند.

  این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: جالب این جاست که در دیگر کشورها به کالاهای آسیب‌رسانی همچون گوشت، برنج، روغن، شکر و ... مالیات می‌بندند تا کمتر مورد مصرف قرار گیرد، اما در ایران به این اقلام یارانه تعلق می‌گیرد تا راحت‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. اینجا سؤالی مطرح می‌شود که کدام قشر جامعه بیشتر گوشت، برنج و روغن مصرف می‌کنند، دهک‌های پایین یا دهک‌های بالا؟ در حقیقت یارانه به کدام دهک‌ها تعلق می‌گیرد؟ اگر قصد حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم را داریم باید بدانیم که این ابزار به هیچ‌وجه کاربردی نخواهد بود.

وی مهم‌ترین سرمایه دولت را جامعه و سرمایه اجتماعی و حمایت مردمی عنوان کرد و افزود: متأسفانه با فسادهای ایجاد شده از محل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، میزان قابل توجهی به سرمایه اجتماعی دولت آسیب وارد شد.

مروی بخت آزمایی خودرویی و راه اندازی سامانه بازارگاه به منظور جمع کردن صفوف خریداران مرغ را مضحکه عنوان کرد و افزود: با همین فرمان فقط فقرا و محرومین؛ فقیرتر شده اند و به طور متوسط قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه ۴۰ درصد کاهش یافته است.

او حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده توسط دولت را اقدامی قابل تقدیر عنوان کرد و تصریح کرد: مجلس هم باید با دولت همراه شود تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سطح کسری تراز عملیاتی کاهش یابد.

  این کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد شبکه‌ای متصل به هم است و نمی‌توان آن را با چند نرخ ارز به پیش برد. به اصطلاح؛ اقتصاد یک بدن است که نمی‌توان دستوری اعلام کرد فلان قسمت از این بدن دمای خاصی و دیگر عضو این بدن دمایی دیگر داشته باشد.

وی با تأیید گفته‌های مروی گفت: در کشور ما آنقدر حجم رانت، بالاست هیچ سیستم و سامانه‌ای جلودار آن نخواهد بود. اگر بخواهیم در کنار هر فعال اقتصادی یک بازرس یا پلیس بگذاریم سطح تنش در جامعه و اقتصاد کشور بالا خواهد رفت ضمناً یک فعال اقتصادی که قرار نیست هر روز به نهاد نظارتی پاسخ دهد.

مرئی خاطر نشان کرد: وضعیت اقتصاد کشور به گونه‌ای است که اقتصاد دیگر توان بازیابی خود را ندارد و متأسفانه در حال حاضر فقط در حال استفاده از اندوخته‌ها هستیم و باید روزی منتظر تمام شدنش باشیم.