به گزارش پول نیوز به نقل از پايگاه اطلاع رساني اتاق تعاون مركزي "پاتا "، سيدكاظم دلخوش در نشست نقد و بررسي آثار و تبعات اجراي هدفمندي يارانه ها در حوزه توليد و صنعت اظهار داشت: اتاق هاي تعاون و بازرگاني بايد پيگير تشكيل كميسيوني تحت عنوان كميسيون ويژه "حل مشكلات توليد " در مجلس باشند تا از اين طريق، مشكلات بنگاه هاي اقتصادي راحت تر بتوان رصد و انتظارات فعالان در اين حوزه را به مسوولان منعكس كرد.

وي با اشاره به اينكه اصلاحات اقتصادي حاصل از هدفمندسازي يارانه ها زمان بر است، ادامه داد: همه بايد با اتكاء به روحيه جهادي نسبت به ايجاد زيرساخت هاي توسعه اي كشور و اصلاح ساختار اقتصادي اقدام و در تحقق اهداف عالي نظام و دولت مشاركت داشته باشند.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس ضمن تأكيد بر اهميت توجه به سهم توليد در منابع حاصل از هدفمندسازي يارانه ها، تصريح كرد: انجام اقدامات مهم و بزرگي چون ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي جديد كه در بودجه سال 1390 نيز به آن اشاره شده است قطعاً بدون توجه به رفع مشكلات حوزه توليد قابل تحقق نيست.

دلخوش گفت: در شرايطي كه توجه به امنيت و آسايش خانواده ها در اولويت برنامه هاي دولت قرار گرفته است، عدم توجه به سازوكارهاي بهبود فضاي توليد با هدف به روزرساني تكنولوژي توليد در كشور مي تواند كشور را دچار چالش كند به عبارتي اگر قرار است در سال جهاد اقتصادي اهداف اقتصادي كشور محور فعاليت ها قرار گيرد توجه دولت بايد معطوف به تقويت بخش توليد شود.

رئيس فراكسيون تعاون مجلس با اشاره به شرايط حساس حاكم بر اقتصاد كشور، خطاب به فعالان اقتصادي حاضر در جلسه اظهار داشت: خوشبختانه از نزديك مشكلات و چالش هاي پيش روي بنگاه هاي اقتصادي رصد كرده و با آنها آشنا هستيم، به اين سبب انتظار داريم بخش هاي تعاون و خصوصي در طرح و پيگيري اين مشكلات نيايند و در جلسات متعدد با دولت و مجلس به دنبال يافتن راهكار مناسبي براي رفع اين چالش ها باشند.

وي ضمن تأكيد بر كاهش وابستگي به نفت در اقتصاد آتي ايران، خاطرنشان كرد: تمامي تدابير اجرايي و پيش نيازهاي توسعه اي ايجاد شده طي سال هاي اخير در جهت اصلاح رويكرد نظام و حاكميت به سمت غيردولتي كردن فعاليت هاي اقتصادي بوده است كه از جمله آنها مي توان به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و كنترل واردات توسط دولت اشاره كرد.

نايب رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: البته تا رسيدن به نقطه مطلوب برنامه راهبري سند چشم انداز 20 ساله زمان زيادي پيش رو داريم اما اگر از ظرفيت هاي ايجاد شده و فرصت هاي باقي مانده تا سال 1404 درست استفاده نكنيم طقعاً در ادامه مسير آسيب خواهيم ديد.

وي بر لزوم توجه به مشكلات توليد، توجه به افزايش قيمت مواد اوليه، رسيدگي به عدم پرداخت به موقع مطالبات توليدي تأكيد و خاطرنشان كرد: عدم به روزرساني تكنولوژي هاي توليدي كشور و بي برنامه گي در رفع چالش هاي اين حوزه سبب شده است اهم فعاليت هاي توليدي و صنعتي از بازدهي لازم برخوردار نباشند.

وي تأكيد كرد: تداوم روند فعلي و ناديده گرفتن اين چالش ها در ادامه منجر به بروز تبعات منفي و تشديد چالش هاي پيش روي توليدكنندگان و صنعت گران كشور خواهد شد كه البته جبران هزينه هاي آن بر عهده نظام و بخش حاكميتي كشور خواهد بود.