چرا لیر ترکیه سقوط کرد؟ / تاثیر سقوط لیر ترکیه بر اقتصاد ایران اردوغان، رییس جمهور ترکیه تهدید کرد سفرای ۱۰ کشور غربی به اتهام دخالت در مسایل داخلی ترکیه اخراج می شوند، با وجود آن که دولت آنکارا از این اقدام عقب نشست اما دلار که پیش تر زیر ۱۰ لیر بود، در هفته جاری مرز ۱۰ لیر در برابر هر دلار آمریکا را درنوردید و مرز روانی ۱۰ لیر در برابر هر دلار آمریکا شکسته شد و لیر ترکیه بالای ۱۲ دلار تثبیت شد.

در علم اقتصاد آینده جوامع اقتصادی، بر اساس داده های گذشته پیش بینی و سنجیده می شود. بر این اساس ارزش پول ملی هر کشور بر چهار رکن اساسی پایدار است: میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی (دارای پشتوانه تولید یا عدم آن)، نرخ سود بانکی، نرخ تورم. در سال گذشته میلادی متاثر از همه گیری بیماری کووید ۱۹، میزان درآمد کشور ترکیه از صنعت توریسم به شدت کاهش یابد و کسب و کارهای خرد نیز نتوانستند گردش مالی مناسبی را در سال گذشته به ثبت برسانند.

البته این روند در سه ماه گذشته در کشور ترکیه بهبود مناسبی داشته و تولید ناخالص ملی ترکیه با رشد مواجه بوده است. با این حال پس از همه گیری کووید ۱۹ در ترکیه دولت سعی کرد با خلق پول (چاپ پول ) بدون پشتوانه موتور محرک اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند. نقدینگی به وجود آمده، بدون پشتوانه طی یک سال اخیر اقتصاد کشور ترکیه را مورد تهدید جدی قرار داده است.

عامل دیگر سقوط ارزش لیر ترکیه نرخ سود بانکی در این کشور است. در یک سال گذشته بانک مرکزی ترکیه در سطح مدیران کلان دستخوش تغیرات بسیار زیادی بوده است. رجب طیب اردوغان تصمیم گرفت تا در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا، نرخ سود بانکی را در چند نوبت کاهش دهد . اجرای تغییر نرخ بهره کافی بود تا جرقه افت پول ملی این کشور تسریع شود . نکته دیگر اینکه نرخ تورم ترکیه در یک سال اخیر رو به افزایش بوده است. در دو ماهه اخیر نرخ تورم ترکیه در حال نزدیک شدن به مرز ۳۰ درصد است که نرخ بسیار بزرگی برای اقتصاد این کشور محسوب می شود. از سویی دیگر ، بازپرداخت بدهی‌های سنگین ترکیه با مشکل مواجه شده است.

این کشور در ماه نوامبر با ۸ میلیارد دلار بدهی سررسید مواجه است! این بازپرداخت‌ها قطعا بر نرخ ارز و تسعیر تاثیر می‌گذارد که به پایین‌ترین حد خود رسیده است. بازپرداخت بدهی‌های سنگین ترکیه ریسک این ارز را بین معاملگران و تجار بسیار بالا برده است. بر اساس داده های رسمی، شرکت‌ها و دولت ترکیه باید ۱۳ میلیارد دلار بدهی خارجی خود را در دو ماه پایانی سال میلادی بازپرداخت کنند. به صورت خلاصه افزایش حجم نقدینگی، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم و افزایش بدهی های خارجی، از مهمترین عوامل سقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب می‌شوند.

باید متذکر شد نقدینگی بدون پشتوانه به وجود آمده در اقتصاد ترکیه نیز به هر حال نوعی از سند بدهی این دولت به مردم ترکیه تلقی می شود، زیرا در علم اقتصاد پول خلق شده (چه با پشتوانه و چه بدون پشتوانه) نوعی از بدهی کشورها محسوب می‌شوند. بنابراین شاید بانک مرکزی و دولت ترکیه آسان ترین راه برای تهاتر این حجم بزرگ نقدینگی(بدهی به مردم) را نه در محور تولید بلکه در افت ارزش ذاتی پول برنامه‌ریزی کرده‌اند.


بانک مرکزی ترکیه ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، به جای آن‌که برای مقابله با ضعیف شدن لیر و نرخ بالای تورم ۲۰ درصدی با افزایش نرخ بهره واکنش نشان دهد، نرخ بهره را بار دیگر کاهش داد. بانک مرکزی ترکیه در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت نرخ بهره را با کاهش دو درصدی به ۱۶ درصد برساند؛ این تصمیم بانک مرکزی ترکیه با واکنش شدید بازار ارز در این کشور مواجه شد تا در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱، یک دلار آمریکا با ۹ لیر و ۶۵ قروش و هر یورو با ۱۱ لیر و ۲۴ قروش مبادله شود.

نگاهی به اقتصاد ترکیه

دوره‌ای از تورم وحشتناک در ترکیه که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شده بود، باعث شد تا ارزش بسیاری از کالا و خدمات در ترکیه به میلیارد و هزار میلیارد لیر برسد. در آن زمان نه تنها تقاضای اسکناس در ترکیه به شدت افزایش یافته بود بلکه وجود اسکناس‌های بسیار درشت مانند اسکناس ۲۰ میلیون لیری به اعتبار واحد پول این کشور آسیب رسانده بود.

ترکیه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ تلاش‌های ناموفقی را برای ثبات بخشیدن به اقتصاد خود انجام داده بود، اما بحران مالی سال ۲۰۰۱ در این کشور که به خروج شدید سرمایه و کسری بودجه هنگفت انجامید، سرآغاز انجام اصلاحاتی شد. «کمال درویش» وزیر امور مالی و اقتصاد وقت ترکیه با کمک صندوق بین المللی پول، شروع به تغییر ساختار اقتصادی ترکیه کرد، تغییراتی که شامل شناور کردن نرخ ارز، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک‌های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری برای کاهش نرخ تورم بود.


این اصلاحات از سال ۲۰۰۲ آغاز شد و در سال ۲۰۰۶ به پایان رسید؛ در واقع حذف شش صفر از پول ملی ترکیه که در سال ۲۰۰۵ به اجرا رسید، یکی از مراحل پایانی این اصلاحات بود.

سیاست‌های اقتصادی اردوغان

رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه بهره بانکی را مادر تمام بدبختی‌ها می‌داند و می‌گوید که بهره بالا عامل تورم بالاست و بهره پایین تورم پایین را به دنبال خواهد داشت، اما در مقابل کارشناسان مالی و بانک مرکزی ترکیه، مخالفت سیاست‌های اقتصادی اردوغان هستند. این نگاه اردوغان باعث شده است که علاوه بر تغییرات پی‌در‌پی روسای کل بانک مرکزی ترکیه، معاونان این نهاد نیز مرتب تغییر کنند. اردوغان برای اثبات نظریه غیرمنطقی اقتصادی خود با هیچ‌کس شوخی ندارد و نشان داده است که هرکس مقابل او بایستد، به‌راحتی اخراج خواهد شد.


چندی پیش رئیس‌جمهوری ترکیه «ناجی اقبال» رئیس بانک مرکزی و دو نفر از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی را برکنار کرد. اقبال، ابلاغیه‌های رئیس جمهوری ترکیه برای کاهش نرخ بهره بانکی اجرا نکرده بود. او همانند سلف خود، مراد اویسال که ۱۸ ماه ریاست بانک مرکزی ترکیه را بر عهده داشت، طرفدار افزایش نرخ بهره بانکی بود.
افزایش تورم

تورم ترکیه قبل از اصلاحات کمال درویش همواره بالاتر از ۵۰ درصد بوده و بعضی از سال‌ها به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده بود، اما پس از اصلاحات ساختاری، تورم ترکیه به آرامی شروع به فروکش کرد و در سال ۲۰۰۴ به کمتر از ۱۰ درصد رسید. بعد از این سال تا سال ۲۰۱۶ تورم ترکیه تک‌رقمی باقی ماند، اما از سال ۲۰۱۶ به تدریج مولفه‌های تورم‌زا دوباره در اقتصاد شعله‌ور شدند. از همین رو در سال ۲۰۱۷، تورم در این کشور دو رقمی شد و به ۱۱ درصد رسید. پس از این سال نیز روند افزایشی نرخ تورم ادامه یافت؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۲۰۲۱ به حدود ۲۰ درصد در سال جاری رسیده است.


کارشناسان اقتصادی دلیل عمده صعود نرخ تورم در ترکیه را ناشی از کاهش استقلال بانک مرکزی می‌دانند، زیرا از سال ۲۰۱۶ به‌تدریج استقلال و اقتدار بانک مرکزی این کشور کاهش یافت. این امر تا آنجا پیش رفت که اردوغان، رئیس کل بانک مرکزی ترکیه را در عرض ۹ ماه، سه بار تغییر داد. تغییرات اردوغان هیات عالی بانک مرکزی را نیز دستخوش تغییر کرد و درعرض کمتر از یک سال بیش از نیمی از اعضای آن تغییر کردند. همه این‌ها در کنار فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره و منفی شدن آن موجب شد تورم در ترکیه به مرز ۲۰ درصد نیز نزدیک شود.
سه برابر شدن نرخ ارز

همزمان با افزایشی شدن نرخ تورم در اقتصاد ترکیه، نرخ ارز نیز در این کشور صعودی شده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که برابری دلار به لیر از سال ۲۰۱۶ تا به امروز حدود سه برابر شده است. هر دلار آمریکا در مارس سال ۲۰۱۶ حدود ۳ لیر در بازار‌های ترکیه به خرید و فروش می‌رسید؛ اما در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱، یک دلار آمریکا به ۹ لیر و ۶۵ قروش رسید. افزایش قیمت دلار در بازار‌های ترکیه را می‌توان ناشی از افزایش تورم و سایر سیاست‌های اقتصادی دولت اردوغان دانست.


گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز نشان دهنده این هستند که ترکیه در حال حاضر، یکی از کشور‌های بدهکار جهان است که برای بازپرداخت معوقات خود به چند موسسه و بانک جهانی، دچار مشکل شده است. در حالی که بیشتر تحلیل گران معتقدند که ترکیه به سالیان بسیار سخت ۳۰ سال پیش بازگشته است، اما دولت و مقامات سیاسی و اقتصادی، هنوز هم معتقدند که چیزی به نام بحران وجود ندارد و همه چیز عادی است.
سقوط ادامه‌دار نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا به دلیل سهم پُررنگ ترکیه در صادرات ایران و نیز رقابت جدی دو کشور در بازار عراق، چالشی تازه برای تجارت خارجی ایران و نرخ ریال محسوب می‌شود.

اقدام رجب‌طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در برکناری سومین رئیس کل بانک مرکزی این کشور طی دو سال گذشته با دامن زدن به سقوط ۱۴ درصدی نرخ برابری لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا این نرخ را به پایین‌ترین حد از نوامبر ۲۰۲۰ تا کنون رساند. در حالی که ۱۰ سال پیش هر دلار آمریکا در برابر ۱.۴۸ لیر مبادله می‌شد، این نرخ طی یک روند صعودی به ۷.۹۱ رسیده است.

  تاثیر سقوط لیر ترکیه بر اقتصاد ایران   ترکیه پس از چین، عراق، امارات عربی متحده مهمترین بازار صادراتی کالاهای ایرانی است. مطابق اعلام گمرک ایران، ارزش صادرات ایران به ترکیه در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. این رقم پیش از شیوع کرونا، کاهش صادرات گاز ایران و افزایش فشار تحریم‌های آمریکا طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۸ نزدیک به چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

در چنین شرایطی، استمرار سقوط نرخ برابری لیر می‌تواند مزیت قیمتی کالاهای صادراتی ایران به ترکیه را کاهش دهد و در مقابل موجب تشویق واردات بیشتر کالا از ترکیه به ایران شود که در نهایت به افزایش کسری تجاری ایران در برابر ترکیه منجر می‌شود؛ این کسری مطابق اعلام اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۹ حدود ۲.۳ میلیارد دلار بوده و بر پایه آمار گمرک ایران در ۱۱ ماهه سال گذشته خورشیدی ۱.۶ میلیارد دلار بوده است.


در یک حالت کلی باید گفت که؛ وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اشتباه بوده و سیاست‌های غیر منطقی او، به اقتصاد این کشور ضربه زده است. اردوغان و دولت وی بار‌ها اعلام کرده اند که افزایش فقر و گرسنگی در ترکیه، واقعیت ندارد و این فقط بخشی از جنگ روانی و سیاه نمایی دشمنان و مزدوران است اما مشاهده قیمت‌ها و تحلیل شرایط بازار و جامعه، نشان می‌دهد که میلیون‌ها خانوار ترکیه در شرایط اقتصادی سخت و در تنگنای مالی قرار گرفته اند.

طبق نظر کارشناسان، کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه، پیش از آن که یک اتفاق اقتصادی و مرتبط با تحولات بازار‌های جهان و منطقه باشد، یک موضوع سیاسی و مرتبط با بسیاری از مسائل داخلی ترکیه و سیاست‌های حزب عدالت و توسعه است. به نظر می‌رسد در صورتی که اقدامات موثری برای تغییر روند در اقتصاد ترکیه مانند فراگیر شدن دوباره نهاد‌های سیاسی و اقتصادی، اعطای استقلال به بانک مرکزی، مستقل شدن سیستم قضایی، بازگشت به اصول علم اقتصاد و برگزیدن متخصصان اقتصادی صورت نگیرد، وضعیت اقتصادی بغرنج تری در انتظار این کشور باشد.