به گزارش پول نیوز  به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن، علي اكبر محرابيان با بيان اينكه با انجام اين دو ادغام، شرح وظايف جديدي براي هر دو وزارت خانه تعريف خواهد شد، تاكيد كرد: اصل ادغام دو وزارتخانه اقدام مناسبي است و با اين ادغام مي توانيم به نحو مطلوب از ظرفيت هاي توليدي و صادراتي خود استفاده كنيم.

وي ادامه داد: به طور طبيعي در موضوع ادغام، شرايط ادغام تمام سازمان ها و شركت هاي تابعه دو وزارت خانه مورد مطالعه و بررسي قرار خواهد گرفت، البته تصميم گيري ها طوري خواهد بود كه منافع اقتصاد كشور به خصوص در حوزه توليد به طور كامل مورد توجه قرار خواهد گرفت.

محرابيان با بيان اينكه تاكنون سرمايه گذاري هاي مناسبي در حوزه توليد انجام شده و تقاضا براي سرمايه گذاري هاي جديد نيز وجود دارد، خاطرنشان كرد: لازم است در حوزه توليد سرمايه گذاري هاي گسترده اي صورت بگيرد تا هم بتوانيم با ايجاد اشتغال و ارزش افزوده، اقتصاد خودمان را رشد بدهيم.

محرابيان به مهمترين دليل ادغام دو وزارت خانه متولي صنعت و تجارت اشاره كرد و گفت: افزايش بهره وري و رشد اقتصاد كشور از مهمترين دلايل و نتايجي است كه اين ادغام در پي خواهد داشت. البته اين در صورتي است كه تجارت در خدمت توليد ملي باشد كه موجب خواهد شد رشد اقتصاد كشور به صورت تصاعدي افزايش پيدا كند.

وي افزود: در اين ميان، افزايش صادرات نيز به عنوان يك پروژه راهبردي كه موجب افزايش توليد و درآمد ملي مي شود نيز مورد توجه ويژه خواهد بود.

وزير صنايع با اشاره به اينكه هنوز زمان مشخصي براي تشكيل اين وزارت خانه تعيين نشده است، گفت: در كنار اخباري كه به طور موثق از زبان مسئولان دو وزارت خانه تاكنون مطرح شده است، برخي گمانه زني ها و حتي شايعاتي هم در اين خصوص مطرح شده است كه مورد تأييد ما نيست.