سیاست‌های عدم استقراض از بانک مرکزی نتیجه داد دولت‌های گذشته در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند و به چند روش مستقیم و غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند. نخستین راه استقراض مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی است. به این صورت که اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی که همان استقراض از بازار بدهی است، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند.

دومین راه استقراض دولت از بانک مرکزی، از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در این روش بانک‌ها واسطه این استقراض هستند. استقراض از صندوق توسعه ملی راه دیگر استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است و در این روش نیز به نوعی بانک مرکزی در این میان دخیل است.

استقراض از بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در نخستین نشست خبری خود از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر و همچنین کاهش تورم سالانه خبر داد و گفت: دولت جدید کار خود را در نرخ‌های تورم بالا آغاز کرد که در مهر و آبان نیز تورم نقطه به نقطه ۱۳.۹ درصد کاهش داشته و نرخ تورم دوازده ماهه نیز نزولی شده است. ضمن اینکه ۲.۵ واحد درصد کاهش در تورم سالانه را نیز شاهد بودیم.

علی صالح‌آبادی ادامه داد: بانک مرکزی برنامه‌ای را در راستای کنترل تورم دارد که یکی از این موارد کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌هاست که این مهم از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ است. بانک مرکزی نیز به صورت ماهانه این امر را رصد می‌کند و بانک‌هایی که این امر را رعایت نکنند، با افزایش سپرده قانونی مواجه می‌شوند؛ لذا یکی از مواردی که باید بر آن نظارت و کنترل صورت گیرد، کنترل خلق پول توسط بانک‌هاست که یکی از موضوعات مهم در خصوص تورم است.

در همین باره، مرتضی عزتی کارشناش اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های بانک مرکزی در راستای کنترل و کاهش رشد پایه پولی حائز اهمیت است و در کاهش تورم نیز تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: عواملی مانند ناترازی بانک‌ها و استقراض از بانک مرکزی و خلق پول توسط بانک‌ها و ... وجود دارند که در خلق پول و رشد پایه پولی موثرند و در رشد تورم اثر مستقیم دارد؛ بنابراین بدون شک اصلاح هر کدام از این موارد توسط بانک مرکزی و دولت می‌تواند کمک کند تا فشار تورمی کاهش یابد.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر دولت بتواند سیاست عدم استقراض را ادامه دهد به کاهش تورم کمک بزرگی می‌کند و جای امیدواری است که با ادامه این روند، تورم کاهش قابل توجهی یاید.
عزتی تصریح کرد:، اما بیش‌ترین عاملی که در سال‌های گذشته بر رشد تورم تاثیر داشته همان انتشار پول توسط بانک مرکزی بود که مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی است. هرچند خوشبختانه مسئولان به تازگی اعلام کردند که از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم شاهد عدم استقراض از بانک مرکزی بوده‌ایم که قطعا تاثیرات مثبت خود را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه عوامل سیاسی مانند تحریم‌ها نیز قطعا در این بخش دخالت دارند، افزود: قیمت‌ها از جهتی تابع عرضه و تقاضا هستند و به دلیل اینکه چندین سال رشد اقتصادی ایران منفی بوده است، با کاهش تقاضا در بخش‌های مختلف نیز روبرو بودیم که این امر هم می‌تواند عاملی باشد برای اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همچنین سیاست‌های بانک مرکزی که در راستای کنترل و کاهش رشد پایه پولی اتخاذ کرده هم در کاهش تورم تاثیرگذار بوده است.

عزتی با بیان اینکه این مسائل می‌تواند نویدبخش ادامه روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آینده باشد، اظهار کرد: اگر دولت بتواند سیاست عدم استقراض را ادامه دهد و از همان روش فروش دارایی‌های خود استفاده کند، به کاهش تورم کمک خوبی می‌کند و جای امیدواری است که با ادامه این روند در دولت سیزدهم، تورم کاهش قابل توجهی یابد.

به گفته وی، هرچند موضوع برجام و روابط بین الملل هم می‌تواند در این بخش تاثیر گذار باشد، اما اگر دولت بتواند رشد اقتصادی را محقق سازد، در کنار کنترل رشد پایه پولی می‌تواند تاثیر بیشتری بر کاهش تورم داشته باشد.