حلقه رابط دولت و جامعه باشید به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در این نشست ضمن شنیدن نقطه نظرات نمایندگان تشکل‌های دانشگاه‌های تهران به سؤالات آنان پاسخ داد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه حضور در جمع دانشجویان کمتر از جلسه با کارآفرینان و جهادگران عرصه اقتصادی نیست، گفت: درسی که روز دانشجو در گوش ما ندا می‌دهد، پیروی از مسیر مطالبه گری، بیداری و آگاهی بخشی است و دانشجویان باید دغدغه مسائل اقتصادی را داشته باشند.
وی با بیان اینکه از نزدیک به ۳ سال و نیم گذشته تاکنون یکسری تصمیمات و راهکار‌ها بر روی هم انباشته شده و سبب فشار اقتصادی به مردم شده است، گفت: جریان دانشجویی ضمن اینکه مطالبات اجتماعی مردم را دنبال می‌کند، باید به دولت کمک کند تا با تفهیم اذهان عمومی و بالا بردن آستانه صبر جامعه، بتواند عقب ماندگی‌ها را جبران کند و با به ثمر نشستن تصمیمات دولت جدید، انشاالله گره‌های اقتصادی کشور در آینده‌ای نزدیک باز شود.
دکتر خاندوزی در پاسخ به سؤالی در مورد عدم ثبات قوانین گفت: ما تلاش کردیم بودجه سال ۱۴۰۱ طوری تدوین شود، تا متغیر‌ها و قوانین جامع که برای فعالان اقتصادی مهم است در آن لحاظ شود.
وی در خصوص نظارت بر عملکرد بانک‌ها گفت: در این خصوص گزارش‌های فصلی از بانک‌ها و واحد‌های نظارتی دریافت می‌کنیم و هم ما و هم بانک مرکزی در اجرای ۱۳ محوری که مورد تأکید اینجانب قرار گرفت، جدی هستیم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر تهیه دیر هنگام سند نقشه راه رونق غیر تورمی گفت: برای تهیه این نقشه نیازمند بررسی دیدگاه‌های سایر اضلاع اقتصادی دولت بودیم و این فرایند نیز زمان بر بود، اما به شکلی تدوین شده است تا کشتی اقتصاد کشور با قطب نما حرکت کرده و دچار روزمرگی در تصمیمات نشود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان درباره واگذاری‌های اخیر سهام دولت و تأثیر آن بر بازار سرمایه اظهار داشت: ۱۱۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در اختیار صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های دیگر قرار می‌گیرد تا به این صندوق‌ها کمک شود و این عرضه سهام، تأثیر منفی در بازار سرمایه نخواهد داشت و از قبل مشخص است این سهام به چه سازمانی فروخته می‌شود.
وی در خصوص اراده دولت درباره حذف ارز ترجیحی هم گفت: با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی این مسئله یک انتخاب نیست، بلکه یک نیاز است تا صرفه اقتصادی برای تولید کنندگان جهت تولید در کشور به وجود آید و کشور از وابستگی کالا‌های استراتژیک خارج شود.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه یکی از عوامل تورم، کسری بودجه است، گفت: این کسری بودجه امر ناگزیزی است، ولی آنچه اهمیت دارد این است که کنترل هزینه‌های جاری حتماً باید انجام شود، اما این به معنای سیاست انقباضی نیست و دولت به دنبال سیاست‌های رشد آفرین اقتصادی است تا منجر به کاهش تورم شود.
وی افزود: حتی در زمینه ساخت مسکن، وزارت اقتصاد مدافع تأمین مالی از طرق مختلف و جلوگیری از جریان سوداگری در زمینه بازار مسکن است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در مورد سیاست وزارت اقتصاد در مورد رمز ارز‌ها گفت: باید این حوزه منضبط و مقررات گرا شود، ولی اولویت‌ها و فوریت‌های اقتصادی در شروع دولت سیزدهم به نحوی بود که مسئله رمز ارز‌ها با کمی تأخیر انجام شود و در حال حاضر کمیته تصمیم گیری در این خصوص تشکیل شده و پیش نویس‌ها در دست تهیه است.
دکتر خاندوزی به مسئله لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم اشاره کرد و گفت: ما در تلاشیم از این پس، قبل از تدوین لایحه بودجه با نمایندگان مجلس رایزنی شود و راهبرد‌ها و چارچوب‌ها در یک تعامل سازنده جمع بندی شود. توجه دولت در اولین گام اقتصادی، ثبات اقتصادی در سطح کلان است و باید ترمز محکمی بر قطار تورم بزنیم و یک چشم انداز قابل امید در عرصه اقتصادی ایجاد کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد مسئله بهبود فضای کسب و کار نیز گفت: هیئت مقرات زدایی وزارت اقتصاد معتقد به جریان تحول گرا است و در تلاش هستیم تا پایان سال ۱۴۰۰ فرایند‌های مزاحم، دست و پاگیر و فساد برانگیز برطرف شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره انتشار اوراق بدهی دولت نیز گفت: از مهر ماه سال جاری هیچ اوراق بدهی منتشر نشده است.
وزیر اقتصاد افزود: تلاش کردیم در بودجه سال ۱۴۰۱ به طور جدی و قوی‌تر از گذشته صندوق تثبیت بازار در بورس فعال باشد.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره مشارکت مردم برای اداره امور کشور اظهار داشت: تلاش ما این است، از ظرفیت‌های مشارکتی و نظارتی شروع کنیم و به تصدی گری مردم برسیم.
وزیر اقتصاد درباره مسئله کنترل بازار ارز هم گفت: سیاست گذاری و کنترل بازار ارز در حوزه بانک مرکزی است، اما وزارت اقتصاد با کمک ابزار‌های تثبیت خود به این مسئله کمک می‌کند و همچنین در مسئله کنترل خلق پول بانکی به خصوص بانک‌های خصوصی، اشتراک خوبی با بانک مرکزی داریم تا این مسئله نیز کنترل شود و اشتباهات سال‌های ۹۵ و ۹۶ تکرار نشود.
وزیر اقتصاد در پایان از دانشجویان خواست با دفتر پایش عدالت اقتصادی که به تازگی در وزارت اقتصاد شروع بکار کرده است، همکاری نزدیکی داشته باشند تا عدالت در حوزه‌های مختلف تصمیم گیری وزارت اقتصاد بیش از پیش با استاندارد‌ها و تخصص همراه باشد.