سیاست‌های پولی منظبط کاهش نرخ تورم را به همراه دارد پایه پولی، منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد و بانک‌ها نیز می‌توانند با استفاده از این منابع، خلق نقدینگی کرده و با توجه به سطح ضریب فراینده نقدینگی، حجم آن را افزایش دهند.
افزایش نقدینگی نیز اگر متناسب با رشد اقتصادی صورت نگیرد، منجر به تورم می‌شود. پایه پولی، به میزان ارزش دارایی‌های خود، اسکناس و مسکوک منشر می‌شود، این دارایی‌ها شامل: خالص دارایی‌های خارجی، خالص بدهی بخش دولتی، بدهی بانک‌ها و خالص سایر دارایی‌های بانک مرکزی است.

استقراض مستقیم از بانک مرکزی، در این روش استقراض مستقیم از منابع بانک مرکزی بود، در این روش که عمدتا در دهه ۸۰ به کار گرفته شد، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. در نتیجه عامل مسلط برای افزایش پایه پولی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. در این روش اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی، (استقراض از بخش خصوصی) تامین مالی کند، اقدام به روش انتشار پول (استقراض از بانک مرکزی) می‌کند. در این حالت حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی افزایش و در نتیجه پایه پولی و عرضه پول افزوده می‌شود. افزایش عرضه پول در این روش در جهت اجرای سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بوده است. پس از استقراض‌های قابل توجه در دهه ۷۰ این گزینه در جریان برنامه سوم توسعه ممنوع شد، تا دولت به فکر راه دیگری را جبران کسری دولت، پیدا کند.

استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی در این روش دولت برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار می دهد، بدهی غیرمستقیم از بانک مرکزی بود. در واقع پس از ممنوع کردن دولت از قرض گرفتن از بانک مرکزی، دولت سعی می‌کرد که تکالیف بودجه را از منابع بانک‌ها تامین کند و در نهایت بانک‌ها نیز با کمبود منابع روبرو می‌شدند. در نهایت، این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند و در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. این روند، در واقع همان روش اول است، با این تفاوت که تنها یک رابطی میان دولت و بانک مرکزی به نام بانک‌ها باقی مانده است. در سال‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این عامل دلیل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. این روند تقریبا در دو سال اخیر تعدیل شده است. به خصوص اینکه بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها در یک توافق حسابداری تصمیم گرفتند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کرده و نقش بانک‌ها را این روند کم رنگ کنند.

استقراض از صندوق توسعه ملی که پس از مسدود شدن دو راه ذکر شده خوهد بود.

در واقع افزایش بالای حجم پایه پولی، به دلیل بهره‌گیری از منابع بانک مرکزی در پوشش کسری بودجه است که این بار با عنوان صندوق توسعه ملی مطرح شده است. با این تفاوت که در حال حاضر، بانک مرکزی دسترسی به ارز‌های خارجی نیز ندارد و نمی‌تواند در مقابل «ریال» ارائه شده به دولت، منابع ارزی برای کنترل نوسانات بازار دریافت کند. این موضوع نشان می‌دهد که چرا بانک مرکزی در دهه ۸۰، توانسته بود نرخ تورم را کنترل کند، اما در شرایط کنونی این ابزار را در اختیار ندارد. در دهه ۸۰ نیز به دلیل افزایش درآمد‌های ارزی دولت، عامل مسلط بر رشد پایه پولی دارایی‌های خارجی دولت بود. اما بانک مرکزی در مقابل ریال اعطایی به دولت، اجازه دسترسی به ذخایر ارزی داشت و در نتیجه با این ابزار، نرخ تورم را در محدوده مدنظر خود هدایت می‌کرد.

اما در شرایط کنونی، بانک مرکزی یک اسلحه بدون گلوله در اختیار دارد و با این اسلحه به دنبال پایدارسازی نوسانات ارزی است. از سوی دیگر، عامل انتظارات افزایشی تورم نیز باعث شده که شرایط برای کنترل تورم سخت شود. در حقیقت اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی، بر این موضوع تاکید می‌کند که خرج‌تراشی دولت، برای بانک مرکزی این بار از یک کانال جدید، روی داده و نیاز است که برای کنترل تورم، کسری بودجه از ابزار غیرتورمی نظیر انتشار اوراق دولتی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این‌صورت، بررسی‌های آماری نیز تاکید می‌کند که جریان چاپ پول از مکانیزم جدید تداوم خواهد داشت.

بهترین شیوه تامین کسری بودجه در ایران به ویژه در شرایط کنونی فروش اوراق مشارکت به مردم است که تنها جابه‌جایی منابع ایجاد می‌کند، به این معنا که نقدینگی جمع‌آوری و به دست سیاستگذاران و دولت می‌رسد. فروش اوراق قرضه یک حرکت ضد تورمی است، چون تقاضا را کاهش می‌دهد و نقدینگی را از میان مردم خارج می‌کند. در وضع کنونی کار غیرکارشناسانه خواهد بود که بحث استقراض از بانک مرکزی مطرح شود و در شرایط فعلی کشور تامین منابع بودجه به منظور تامین کسری آن از محل فروش اوراق مشارکت یا سایر اوراق مالی زیان کمتری دارد و موجب می‌شود تا نقدینگی و پول از دست مردم خارج و فشار تورمی را کاهش دهد.

اوراق مشارکت سود ثابت سالانه دارد و اگر نرخ سود مناسب تعیین شود با استقبال مردم مواجه می‌شود و می‌تواند در حل مشکلات دولت موثر باشد. آنچه مسلم است باید نرخ سودی بالاتر از نرخ مصوب سود بانکی برای این اوراق تعیین شود تا استقبال مردم را به دنبال داشته باشد.

البته اگر دولت موفق شود که با نرخ سود مناسب، نقدینگی را برای تامین کسری بودجه خود جمع‌آوری کند از این کار سود بالایی خواهد برد؛ از نظر تجربی و علمی بهترین شیوه تامین کسری بودجه، فروش اوراق مشارکت است که فشار تورمی ایجاد نمی‌کند و موجب افزایش پایه پولی نیز نمی‌شود.

اقتصاد ایران سال‌ها است که درگیر تورم‌های بالا است، سیاست‌های پولی و مالی مناسب در کنار انظباط مالی از افزایش نرخ تورم جلوگیری می‌کند؛ بنابراین باید در این زمینه کاملا محتاطانه عمل شود.