بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی/ امنیت اقتصادی در ایران و واکنش عوامل تولید در جهان "بدون مرز" امروزی، اگر چه عوامل فراملی نقش انحصاری دولت‌ها را به ویژه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به مخاطره افکنده اند، اما ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصا کشور‌های در حال توسعه همچنان در برابر عوامل نامطلوب داخلی ضربه پذیر است. این عوامل با تأثیرگذاری بر امنیت اقتصادی کشورها، تمام عوامل و زمینه‌های تولید را مخدوش ساخته و روند تولید را از حالت طبیعی خارج می‌کند. بی ثباتی سیاسی، در مقام مهمترین عامل داخلی، اما برون ساختاری (اقتصادی)، نزدیکترین و معنادارترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید داراست.

بی ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی
دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده‌ای نسبت به یکدیگر به سر می‌برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل گرایی گرفتار آمده است. پویش امنیت در سیستم سیاسی، نزدیکترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، به طوری که بر بُعد امنیت در هر دو ساختار عنایت شایانی می‌گردد. علاوه بر محیط داخلی، تعاملات این دو سیستم در محیط بین المللی نیز به روش‌های مختلف به مطالعه در آمده است.


هر تولیدی در اقتصاد با هر میزان بازده تولیدی، مستلزم سرمایه گذاری قبلی است و هر سرمایه گذاری از ابتدا نیازمند تأمین امنیت سرمایه از بدو سرمایه گذاری تا سال‌های رسیدن به مرحله بازده آن می‌باشد. به عبارت دیگر شرط لازم برای تحقق سرمایه گذاری، تأمین امنیت کلیه شؤون مرتبط با آن است. در واقع تولید، توسعه و رشد اقتصادی تنها پس از طی این مرحله صورت می‌پذیرد. اگر سرمایه و نیزوی انسانی مهمترین منابع تولید در ساختار اقتصادی امروزه در نظر آید، باید امنیت را بستر این فرآیند به شمار آورد که بدون فراهم آمدن آن، روندکلی تولید مخدوش می‌گردد. در این مرحله، آن گونه که نشان داده خواهد شد، در صورت نبود بستر لازم، عوامل تولید به صورت رسوبی ته نشین نگشته و به سمت محل‌هایی که این بستر فراهم باشد کوچ خواهند کرد. به علاوه، با توجه به تعریف وسیع سرمایه گذاری، بستری که در آن سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد عملا در نوع سرمایه گذاری تأثیر گذاشته و جهت آن را به پیروی از شرایط اقتصادی تغییر خواهد دارد.

چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی - سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرز‌ها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می‌توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارای‌های نقدی تبدیل کرد.


امنیت اقتصادی در ایران و واکنش عوامل تولید
با توجه به برداشت عوامل تولید - نیروی انسانی و سرمایه - از میزان امنیت  ایران، می‌توان از الگو‌های رفتاری این عوامل در کشورمان توجیه منطقی به دست داد. از آن جا که آمار منتشر نشده مراکز معتبر اندازه گیری ریسک در جهان، مهمترین علامت‌ها در جهت موافقت یا مخالفت را به عوامل تولید مخابره می‌کند، با توجه به آمار واحد اطلاعات اکونومیست، پدیده‌های سرمایه گذاری خارجی، فرار سرمایه و فرار مغز‌ها در ایران مطالعه می‌گردد.

سرمایه گذاری خارجی: گزارش سال ۱۹۹۹ کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد آنکتاد در مورد وضعیت سرمایه گذاری در جهان، خاطرنشان می‌سازد، کشور‌هایی که قادر به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نباشند در معرض خطر حاشیه‌ای شدن در صحنه جهانی قرار خواهند داشت. این گزارش، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور‌های در حال توسعه را یک مسأله مهم و حیاتی می‌داند که از راه آن مهارت‌های نیروی کار داخلی افزایش می‌یابد و علاوه بر انتقال تکنولوژی، پیوند‌های ارتباط دوسویه تولید داخلی با تولید بین المللی برقرار می‌شود و این چشم انداز مؤید نظریات جدیدی است که همبستگی شدیدی را بین ساختار و عناصر اقتصاد سیاسی بین المللی با ماهیت امنیت در همان سطح ادعا می‌کند.


فرار سرمایه: وجود تعادل میان دو عنصر کار و سرمایه در ساختار اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ هر چند که در چند دهه گذشته تعادل مزبور به نفع نقطه بحران شدیدا به هم خورده است. کاهش سرمایه به کار گرفته شده برای هر کارگر، معادله تولید، پایه بهره وری، سکوی رشد اقتصادی و پهنه عدالت اجتماعی را گسسته است؛ در این میان نسبت سرمایه گذاری به تولید از %۳۵ در سال ۵۵ با رشد منفی %۵۷ به %۱۵ در سال ۷۸ پایین آمده است. گسست تعادل بین کار و سرمایه، مشکلات بیشماری را در پی خواهد داشت که کاهش رشد اقتصادی از پیامد‌های اولیه آن است. اگر چه محاسبه دقیق در مورد میزان ناآرامی‌های سیاسی که شامل ترورها، خشونت‌های دسته جمعی، تظاهرات و شورش‌ها می‌گردد در ایران دشوار است، اما مشاهده وجود همبستگی بین درجه ریسک سیاسی در ایران (مندرج در جدول شماره ۳) و کاهش سرمایه گذاری و فرار سرمایه‌ها از ایران، می‌توان حکم به زیان آور بودن شرایط خشونت آمیز در کشور کرد. در این مطالعه، فرار سرمایه زیر عنوان جریان خروجی سرمایه تعریف می‌شود که از ناآرامی‌ها و بحران‌های سیاسی – اجتماعی داخلی ناشی می‌گردد. به علاوه برای نشان دادن وجود نوعی همبستگی مثبت بین دو پدیده بی ثباتی سیاسی و فرار سرمایه ها، مطالعه‌ای در مورد ۹ کشور صورت گرفته که آمار آن در جدول شماره ۴ آمده است.

معمولا ریسک و بازده سرمایه گذاری، دو عامل مهمی هستند که مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌باشند. در صورت قابل قبول بودن میزان ریسک، فعالیت‌های با بازده بیشتر، سرمایه گذاری بیشتری را جلب می‌کنند؛ در صورتی که ریسک سرمایه گذاری زیاد باشد، ممکن است سرمایه گذاران داخلی به دنبال فرصت‌های سرمایه گذاری دارای امنیت بیشتر، به خارج بروند. امروزه بر بسیاری از پژوهشگران اقتصادی روشن شده است که فرار سرمایه از کشور‌های در حال توسعه، ناشی از احساس وجود ریسک بیشتر در سرمایه گذاری در این کشور‌ها است.

رشد اقتصادی، یکی از دلایل عمده تفاوت رشد کشور‌های مختلف را در نیروی انسانی و تجمع بازدهی معلومات می‌دانند. تئودور شولتز در این زمینه معتقد است که کلید توسعه اقتصادی خود انسان است و نه منابع مادی آن.

تولید کالای امنیت، از دیر زمان مهمترین کارویژه و شاید فلسفه وجودی دولت را تشکیل داده است. احساس این که انسان‌ها به تنهایی نمی‌توانند تأمین کننده امنیت خود باشند و برای حل این مسأله نیاز به تجمع و سازمان بزرگتری دارند، فلسفه اصلی ایجاد دولت بوده است. در مباحث فلسفه سیاسی کلاسیک، افلاطون و ارسطو با توجهی شایان به این امر، هر دو بر ایجاد و حفظ امنیت - در حکم یکی از اهداف و وظایف حکومت - اصرار ورزیده اند.


در سده‌های بعدی، نظریه پردازان عصر روشنگری از جمله هابز، لاک، روسو، منتسکیو، در نظریه‌های سیاسی خود به مقوله امنیت توجه بسیاری کرده اند. به باور هابز، دولت برای از بین بردن شرایط ناامن - و به تعبیر وی "جنگ همه برضد همه" - تأسیس می‌شود و ازاین رو علت وجودی دولت برای حفظ امنیت است.

۱- دولت با فهم نادرست از مفهوم امنیت اقتصادی و به کار بردن آن به معنای تضمین منافع اقتصادی سرمایه گذاری به جای تضمین اجرای مقررات و قواعد بازی، به اعطای تسهیلات و امتیاز‌های ویژه به سرمایه گذاری می‌پردازد و با این عمل، محیط اقتصادی را ناامن می‌سازد، چرا که اگر جاذبه این امتیاز‌ها زیاد باشد، هدف نهایی فعالیت‌های اقتصادی یعنی کسب سود از طریق تولید جای خود را به رانت جویی و فعالیت‌های برخلاف قواعد بازی اقتصادی می‌دهد.


۲- در نظام سیاسی و حقوقی ایران، حقوق مالکیت فردی به دقت تعریف نشده و تبصره‌ها و قوانین موازی موجب پایمال شدن این حقوق به بهانه منافع جمعی یا مصلحت عمومی گشته است.
۳- تعداد بیشماری از مقررات، مصوبات و بخشنامه‌های دولتی به همراه خود، دیوان سالاری گسترده دست و پاگیری را فراهم آورده و هرگونه سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را تابع اراده دیوان سالارانی کرده است که مأمور اجرای این مقررات و بخشنامه‌های غالبا متناقض هستند.
۴- محاسباتی که اخیرا در کشور‌های اروپای شرقی انجام گرفته حکایت از آن دارد که "موانع با منشأ دولتی" از طریق بالا بردن هزینه‌های مبادلاتی، حدود %۵۰ از درآمد بخش خصوصی را به خود اختصاص می‌دهد. به علاوه در سال ۱۹۷۷، یکی از اقتصاددانان بانک جهانی به نام، دانیل کوفمن یک نظرسنجی از ۱۶۵ مقام عالی رتبه دولتی و نیز نمایندگان جامعه مدنی در ۶۳ کشور جهان به عمل آورد تا شدت مانع بودن هر یک از پدیده‌های مختلف عمدتا "دولت ساخته" را در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی مشخص سازد. در این مطالعه، فساد بخش عمومی و نهاد‌ها و مؤسسات ناکار آمد دولتی، مهمترین مانع تشخیص داده شده است.
۵- در نهایت، باید توجه داشت که اساسی‌ترین راهبرد در زمینه ایجاد امنیت اقتصادی در کشور، در پرتو مطالعات مربوط به پدیده دولت و نقش آن در کشور قابل تبیین است. دولت باید با اصلاح فهم خود از "قانون" و "حکومت قانون"، با تکیه بر قواعد عام و کلی به مقررات زدایی در تمام حوزه‌ها بپردازد، چه آن که مقررات حزیی، محدودکننده قواعد عام بوده و آن‌ها را از قاعده قانونی خارج میکند. با افزایش مقررات، اراده‌های خاص در جامعه حاکم شده و در پرتو آن ناامنی در تمام وجوه پدید می‌آید. فهم این نکته که "قانون گرایی" با "مقررات گرایی" متفاوت و حتی متضاد است، نقطه شروع اصلاحات در ایرن تواند بود.   منبع: پرتال جامع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی