به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در تازه ترين گزارش خود به بررسي تحولات اقتصادي منطقه خاورميانه پرداخت.
اكونوميست نوشت: انقلاب هاي عربي تاثيرات منفي زيادي بر چشم انداز اقتصادي كشورهاي عربي خاورميانه داشته است و تحولات سريع و بي سابقه سياسي كشورهاي عربي منطقه همچنين تاثيرات زيادي بر تحولات اقتصادي جهان داشته است .
بر اساس اين گزارش افزايش قيمت نفت طي ماههاي اخير به نفع كشورهاي صادر كننده نفت منطقه خواهد بود ولي تحولات سياسي مهمترين تهديد عليه ثبات كشورهاي عربي منطقه در كوتاه مدت به شمار مي رود .
اين گزارش افزود: در بين 20 كشور منطقه كه اكونوميست رشد واقعي توليد ناخالص داخلي آنها را پيش بيني كرده است 9 كشور با كاهش رشد اقتصادي در مقايسه با گزارش قبلي اين موسسه روبرو شده اند. هشت كشور با افزايش نرخ رشد روبرو شده اند و هشت كشور نيز بدون تغيير نسبت به گزارش و پيش بيني قبلي هستند .
بي ثباتي سياسي، تخريب زير ساختهاي اقتصادي، اختلال در ارائه خدمات صنعتي به خصوص مشكلات بخش گردشگري و افزايش هزينه واردات مهمترين علل كاهش رشد اقتصادي كشورهاي عربي منطقه به شمار مي رود .
بر اساس اين گزارش ليبي كه با شديدترين درگيري هاي نظامي مواجه شده است رشد منفي 24.6 درصدي را در سال 2011 تجربه خواهد كرد. اكونوميست قبل از بروز درگيري ها رشد 3.7 درصدي را براي اين كشور پيش بيني كرده بود.
بحرين نيز كه به رغم مداخله نظامي مستقيم عربستان هنوز به آرامش نرسيده است با افت شديد رشد اقتصاد خود مواجه مي شود . در پيش بيني قبلي اكونوميست رشد اقتصادي اين كشور 4.3 درصد اعلام شده بود كه در گزارش جديد اكونوميست اين رقم به 2.9 درصد كاهش يافته است.
رشد اقتصادي اردن نيز در گزارش قبلي اين موسسه 3.5 درصد پيش بيني شده بود كه اين رقم با توجه به افزايش تنش هاي سياسي در اين كشور به 3.4 درصد كاهش داده شده است.
بر اساس پيش بيني اكونوميست رشد اقتصادي ايران در سال 2011 به 2.9 درصد خواهد رسيد. در گزارش قبلي اكونوميست نيز همين رقم پيش بيني شده بود. اين رقم از رشد پيش بيني شده صندوق بين المللي پول براي ايران بسيار بيشتر است. صندوق بين المللي پول رشد زير صفر را براي ايران در سال 2011 پيش بيني كرده است.