پول نیوز - با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 31 فروردين ماه سال جاري، زمان اجراي آزمايشي قانون جديد امور گمركي پنج سال تعيين شد.

به گزارش پول نیوز، كليات و متن لايحه قانون جديد امور گمركي كه داراي 163 ماده است، سوم بهمن ماه سال گذشته در كميسيون اقتصادي مجلس و به شيوه اصل هشتادوپنجي به تصويب رسيده و براي تعيين دوره آزمايشي در دستور كار مجلس قرار گرفته بود.

براساس اصل 85 قانون اساسي، برخي از لوايح به دليل كثرت مفاد آن و به منظور جلوگيري از طولاني شدن مدت رسيدگي در صحن علني، به كميسيون هاي تخصصي ارجاع مي شود كه مصوبات اين كميسيون ها به منزله تصويب صحن علني است.

قانون جديد امور گمركي كه پس از حدود يك دهه تلاش و مطالعه از سوي كارشناسان خبره گمرك ايران و با همكاري ساير سازمان هاي ذي مدخل در امر تجارت تدوين و تصويب شده است، جايگزين قانون فعلي گمرك (مصوب سال 1350 ) خواهد شد.

به عقيده كارشناسان قانون جديد گمرك با توجه به الزامات كنوني جامعه تجاري و توسعه دامنه فعاليت هاي اقتصادي مي تواند پاسخگوي بسياري از نيازها و رافع مشكلات فعلي حوزه هاي توليد و تجارت كشور باشد.