متاسفانه ظلمی که وزارت بازرگانی در حق تولید کنندگان روا داشته این است که بازار فولاد کشور رادر اختیار خارجی ها قرار داده است. در حالی که تمام کشورها در وضعیت اقتصادی فعلی جهان با به کارگیری قانون ضد دامپینگ محدودیت های بسیاری را برای واردات اعمال کرده اند

صنعت فولاد کشور به عنوان یک صنعت پایه ای ومادر که نیاز بخش های مختلفی در صنعت همچون بخش مسکن ،لوازم خانگی،خودروو..را تامین می کند به دلیل واردات بی رویه وسیر نزولی قیمت آن در جهان با وجود بالا بودن هزینه تولید در ایران زیان های بسیاری را متحمل شده است وبیم آن می رود بسیاری از تولید کنندگان در سال جدید به حالت نیمه تعطیل ویا تعطیلی کامل کشیده شوند.

عدم وجود ثبات سیاست ها در این بخش از سوی مسولان وزارت بازرگانی و وزارت صنایع از یکسو وبحران جهانی از سوی دیگر موجب اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان حتی کارخانجات دولتی ونیمه دولتی همچون فولاد مبارکه و ذوب آهن شده است .در این میان تولید کنندگان بخش خصوصی نیز که از هیچ گونه حمایت دولتی نیز برخوردار نیستند وضعیت نامناسب تری دارند.

عدم افزایش تعرفه واردات فولاد به کشور ودر نتیجه واردات بی رویه از یکسو ونبود حمایت های مالی وغیره از سوی متولیان تولید این صنعت را بیش از پیش دچار آسیب کرده است .

سیاست واردات به جای حمایت از تولید

تقی بهرامی نوشهر ،رییس انجمن فولاد در گفت وگو با خبرنگار جهان در این باره می گوید :متاسفانه ظلمی که وزارت بازرگانی در حق تولید کنندگان روا داشته است این است که بازار فولاد کشور رادر اختیار خارجی ها قرار داده است این در حالی است که تمام کشورها در وضعیت اقتصادی فعلی جهان با به کارگیری قانون ضد دامپینگ محدودیت های بسیاری را برای واردات اعمال کرده اند.

وی از واردات 10 میلیون تن فولاد چینی به کشور خبر می دهد و می گوید :این میزان 40 درصد نیاز داخل را به فولاد تشکیل می دهد.

بهرامی اضافه می کند در حال حاضر نیاز کشور به فولاد 20 میلیون تن است که 10 میلیون تن آن در کشور تولید می شود و:چنانچه وزارت صنایع از تولید حمایت کند به دلیل ظرفیت خالی کارخانجات فولاد مابقی نیز می تواند در کشور تولید شود.

معضل رکود بازار مسکن

وی می افزاید :این در حالی است که رکود بازار مسکن موجب کاهش مصرف فولاد در کشور شده است واین عوامل همگی صنعت فولاد را با بحران جدی مواجه کرده است

بهرامی خاطر نشان می سازد :قیمت فولاد طی ماههای گذشته وبه دلیل ورود فولادهای چینی غیر استاندارد به یک سوم کاهش یافته است.

این موارد در حالی مطرح است که مدیر دفتر صنایع فلزی وزارت صنایع از ایجاد بسته حمایتی صنعت فولاد خبر داده است بسته ای که تا کنون اجرایی نشده است و وزارت بازرگانی نیز سیاست افزایش تعرفه را در بخش فولاد قبول ندارد.

گویا باید منتظر تعطیلی واحد های تولیدی در سال جدید و افزایش بحران بیکاری باشیم .چرا که به طور نمونه تنها یک کارخانه فولادی 15 میلیون شغل در سال ایجاد می کند که مشخص نیست با اتخاذ این سیاست ها چه بر سر این نیروی کار بیاید.