تصمیمات دولت برای بورس نتیجه بخش خواهد بود؟ شاخص بورس در جریان معاملات امروز بورس با رشد ۳ هزار و ۳۴۳ واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۴۴۲ هزار و ۵۸۸ واحد به کار خود پایان داد و بیش از ۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر ۵ هزار و ۸۷۱ میلیارد تومان در بیش از ۵۴۶ هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.

بر این اساس سهامداران شرکت‌های سیمان اصفهان، سایپا آذین و سرمایه‌گذاری توسعه آذربایجان بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار داشتند و در مقابل دارندگان سهام شرکت‌های صنعتی بهشهر، سرمایه‌گذاری شفادارو و سازه پویش بیشترین افت را تجربه کردند.

این گزارش می‌افزاید: در بازار‌های فرابورس ایران با معامله یک میلیارد و ۹۹۲ میلیون ورقه به‌ارزش ۹ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان در ۲۸۵ هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) ۶۱ واحد رشد کرد و در ارتفاع ۲۰ هزار و ۵۲۹ واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان، بیمه کوثر و توسعه سامانه نرم‌افزاری نگین امروز بیشترین رشد را داشتند و شرکت‌های صنعت روی زنگان، نیروگاه زاگرس کوثر و کشت و دامداری فکا بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

 
بیشتر بخوانید: مردم دوباره به بورس اعتماد می کنند؟
در همین رابطه ابراهیم سماوی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: نرخ بهره بین بانکی برای دوازدهمین هفته متوالی روند رشدی خود را حفظ کرد و به محدوده ۲۱ درصد در نزدیکی سقف دالان رسید.

وی افزود: افزایش نرخ بهره بین بانکی از چند منظر بر بازار سرمایه اثرگذار است. اولین اثر آن از بعد روانی است، زیرا افزایش این نرخ به سرمایه‌گذاران این سیگنال را می‌دهد که دولت تمایل به سیاست‌های انقباضی دارد، از این رو حجم نقدینگی به سمت بازار پول و سایر بازار‌های غیرمولد همانند طلا و دلار که رقیب بازار سرمایه هستند، سرازیر می‌شود که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: اثر بعدی آن از منظر ارزش ذاتی سهام است. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره منجر به افزایش نرخ تنزیل جریان‌های نقدی و کاهش P/E معیار بازار سرمایه می‌شود که از هر منظر موجب کاهش ارزندگی سهام در بازار سهام و خروج نقدینگی از این بازار می‌شود.

سماوی خاطر نشان کرد: این موضوع در افق زمانی میان‌مدت منجر به افزایش هزینه مالی شرکت‌های بورسی که اقدام به اخذ تسهیلات می‌کنند، خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش سود خالص این شرکت‌ها می‌شود. همچنین با افزایش نرخ بهره بسیاری از پروژه‌ها به طور ویژه طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های بورسی فاقد توجیه اقتصادی خواهند شد، که در افق زمانی بلندمدت اثر منفی بر رشد شرکت‌ها و کل اقتصاد خواهد داشت.