در 30 سال اخير نگرش هاي متعددي در حوزه اقتصاد نظري حاكم بود و به دليل مشخص نبودن راهبرد اصلي، زمان زيادي از دست رفت. مديريت هاي سعي و خطا در اقتصاد و تعدد سليقه ها به دليل اشكال در حوزه نگرش اقتصادي از جمله مسايل گذشته است كه سبب از دست رفتن فرصت ها شد.
در اقتصاد سه عنوان پايه اي شامل بازنگري در بينش و حوزه اقتصاد، داشتن نظام تدبير و انضباط در كار از الزامات جهاد به شمار مي رود و بازنگري در بينش اقتصادي به اين معني است كه تاكنون اگر اقتصاد درحاشيه بوده، از اين پس جزو الويت هاي نظام قرارگيرد، اگرچه تاكنون اقتصاد براساس سلايق و ابتكارات متعدد مديريت دولتي يا اقتصاد بازار آزاد اداره مي شد.
فعالان بخش خصوصي همواره افسران عملياتي ميدان دار جهاد اقتصادي هستند؛ به ویژه اكنون که فضا آماده شده و همه دست به دست هم دادند تا اولويت نظام اقتصاد باشد.
"جهاد اقتصادی" دو معناي لغوي و اصطلاحي دارد كه مي توان از آن معناي لغوي و وظايفي كه بر عهده افراد درعرصه قرار گيرد را مورد توجه قرار داد. جهاد وظيفه اي ديني است كه بايد تحت رهبري ولي فقيه كه رهبر ديني و رهبر حكومتي است شكل گيرد اما بايد توجه داشت منظور رهبري از جهاد اقتصادي تلاش دو برابر و مضاعف دراين مقوله نيست زيرا كه سال گذشته اين عمل نهادينه شد، رويكرد ايشان بسيج اقتصادي به عنوان يك وظيفه ديني است.
وحدت كلمه، همت همگاني و داشتن يك نقشه راه صحيح از الزامات بسيج همگاني در حوزه اقتصاد است. مجموع تدابير اقتصادي نیز بايد تغيير يابد؛ در برنامه پنجم توسعه بايد قوانين زايد را از اقتصاد كشور حذف كرد اما همچنين سخنان رهبري را مورد تاكيد قرار داد كه اقتصاد ما بايد صادرات محور باشد. همچنین در برنامه چشم انداز بايد تعامل مناسبي با منطقه و جهان داشته باشيم آنچه در رابطه با نگرش لازم براي توسعه اقتصادي بوده است از سوي رهبري نظام مشخص شده كه قانونا و شرعا لازم الاجرا است. دولت نیز در برنامه پنجم توسعه بايد قوانين زايد را از اقتصاد كشور حذف كند كه اين امر با مقايسه قوانين ساير كشورهاي داراي اقتصاد مردمي امكان پذير است.
سخن آخر این که كشور ما اقتصاد دولتي، مديريت شده ، بازار ، توزيع مجدد و هرنوع تئوري ديگري كه در اقتصاد بوده را به نحوي تجربه كرده كه اين اختلاف سلايق آثار خود را داشته اما اكنون نظام به اين رسيده كه اگر مي خواهد اقتصاد رشد كند بايد دست به بخش خصوصي و مردم باشد .
*رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران
در اقتصاد سه عنوان پايه اي شامل بازنگري در بينش و حوزه اقتصاد، داشتن نظام تدبير و انضباط در كار از الزامات جهاد به شمار مي رود و بازنگري در بينش اقتصادي به اين معني است كه تاكنون اگر اقتصاد درحاشيه بوده، از اين پس جزو الويت هاي نظام قرارگيرد، اگرچه تاكنون اقتصاد براساس سلايق و ابتكارات متعدد مديريت دولتي يا اقتصاد بازار آزاد اداره مي شد.
فعالان بخش خصوصي همواره افسران عملياتي ميدان دار جهاد اقتصادي هستند؛ به ویژه اكنون که فضا آماده شده و همه دست به دست هم دادند تا اولويت نظام اقتصاد باشد.
"جهاد اقتصادی" دو معناي لغوي و اصطلاحي دارد كه مي توان از آن معناي لغوي و وظايفي كه بر عهده افراد درعرصه قرار گيرد را مورد توجه قرار داد. جهاد وظيفه اي ديني است كه بايد تحت رهبري ولي فقيه كه رهبر ديني و رهبر حكومتي است شكل گيرد اما بايد توجه داشت منظور رهبري از جهاد اقتصادي تلاش دو برابر و مضاعف دراين مقوله نيست زيرا كه سال گذشته اين عمل نهادينه شد، رويكرد ايشان بسيج اقتصادي به عنوان يك وظيفه ديني است.
وحدت كلمه، همت همگاني و داشتن يك نقشه راه صحيح از الزامات بسيج همگاني در حوزه اقتصاد است. مجموع تدابير اقتصادي نیز بايد تغيير يابد؛ در برنامه پنجم توسعه بايد قوانين زايد را از اقتصاد كشور حذف كرد اما همچنين سخنان رهبري را مورد تاكيد قرار داد كه اقتصاد ما بايد صادرات محور باشد. همچنین در برنامه چشم انداز بايد تعامل مناسبي با منطقه و جهان داشته باشيم آنچه در رابطه با نگرش لازم براي توسعه اقتصادي بوده است از سوي رهبري نظام مشخص شده كه قانونا و شرعا لازم الاجرا است. دولت نیز در برنامه پنجم توسعه بايد قوانين زايد را از اقتصاد كشور حذف كند كه اين امر با مقايسه قوانين ساير كشورهاي داراي اقتصاد مردمي امكان پذير است.
سخن آخر این که كشور ما اقتصاد دولتي، مديريت شده ، بازار ، توزيع مجدد و هرنوع تئوري ديگري كه در اقتصاد بوده را به نحوي تجربه كرده كه اين اختلاف سلايق آثار خود را داشته اما اكنون نظام به اين رسيده كه اگر مي خواهد اقتصاد رشد كند بايد دست به بخش خصوصي و مردم باشد .
*رييس اتاق بازرگاني وصنايع و معادن تهران

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما