پول نیوز  - دولت درراستاي ساماندهي و تجميع فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي در وزارتخانه ها و به منظور سوق دادن دستگاه هاي اجرايي براي انجام امور تخصصي با ادغام و تجميع موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت صنايع و معادن موافقت كرد.   به گزارش پول نیوز، با تصويب شوراي عالي اداري و بنا به پيشنهاد مشترك وزارت صنايع و معادن و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، دانشگاه صنايع و معادن با دانشجويان، استادان، اعضاي هيات علمي، كاركنان، رديف بودجه، ساختمان دانشگاه واقع در خيابان حافظ و تجهيزات موجود از وزارت صنايع و معادن جدا و به سازمان ملي مهارت (وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي) منتقل مي شود.   تشكيل پژوهشگاه صنعت و معدن
براساس اين مصوبه واحد هاي پژوهشي و پژوهشكده هاي علوم زمين، ميكروالكترونيك،مركز پژوهش و مهندسي جوش ايران، تحقيقات و آزمايش آلايندگي، مركز تحقيقات آزمايشگاه نسوز، مركز تحقيقات و كنترل كيفيت، موسسه تحقيقات و كاربرد مواد معدني ايران، انستيتو تحقيقاتي توتون تيرتاش، مركز تحقيقاتي توتون تيرتاش، توتون اروميه، توتون رشت تجميع و تحت عنوان پژوهشگاه صنعت و معدن با رعايت مقررات مربوط و اخذ مجوزهاي لازم ساماندهي مي شود.
بر اين اساس، موسسات مطالعات بهره وري نيروي انساني در سازمان مديريت صنعتي ادغام مي شود.   تشكيل سازمان صنايع نوين و گسترش فناوري
همچنين سازمان صنايع نوين و گسترش فناوري از ادغام معاونت توسعه صنايع پيشرفته و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، مديريت پژوهش و فناوري هاي نوين سازمان توسعه و نوسازي معاون و صنايع معدني ايران، مركز پژوهش هاي توسعه فناوري و صنايع نوين وزارت صنايع تشكيل مي شود و به عنوان سازمان وابسته به وزارت صنايع و معدن به فعاليت مي پردازد.
براساس اين مصوبه، از تاريخ ابلاغ مصوبه انجام هر گونه فعاليت هاي آموزشي رسمي به استثناي آموزش هاي علمي ـ كاربردي با رويكرد مهارتي و آموزش هاي حرفه اي مجاز نيست.
بر اين اساس وزارت صنايع و معادن موظف است طي مدت سه ماه فهرست ساختمان ها و پست هاي سازماني مازاد ناشي از ادغام موسسات فوق را تهيه و جهت ارايه به شوراي عالي اداري به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارسال كند.
همچنين وزير صنايع و معادن مسئول اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش اجراي آن را به شورا ارائه مي كند.
اين مصوبه از سوي رييس جمهور و رئيس شوراي عالي اداري براي اجرا ابلاغ شده است.