به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن ، «مهرداد صباغي»  سهم و آورده سازمان ايدرو را از اين حجم سرمايه گذاري يك هزارو 640 ميليارد ريال برشمرد و افزود: رويكرد جديد وزارت صنايع و معادن و ايدرو با توجه به نامگذاري سال جديد به نام سال جهاد اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري ، سرمايه گذاري ، به خصوص در صنايع پيشرفته است.

وي افزود: از مجموع 100 طرحي كه سال گذشته سازمان گسترش به وزيرمحترم صنايع و معادن پيشنهاد داده بود ، با حدود 40 طرح در زمينه صنايع پيشرفته موافقت شد و براي امسال هم 27 طرح براي سرمايه گذاري در دستور كار قرار گرفت.

« صباغي » خاطر نشان كرد: سال گذشته برنامه اين سازمان بر سرعت ارتباط با دانشگاه و تجاري سازي و سرمايه گذاري در فناوريهاي نويني كه حاصل اين ارتباط بود متمركز شد و بر اين اساس سال گذشته 500 ميليارد ريال در اين زمينه سرمايه گذاري صورت گرفت.

وي تعداد قراردادهاي  SBDC منعقده با دانشگاهها را طي سال گذشته 47 مورد عنوان كرد و گفت: از سال 89 در برخي حوزه ها مثل توليد بيو ايمپلنتها و كاتاليست كاررا شروع كرديم و در برخي حوزه ها نيز با تغيير جهت گيريها توانستيم به نتايجي برسيم.

معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، همچنين از توافق با جهاد دانشگاهي در زمينه سرمايه گذاري در چند طرح كلان حوزه صنايع پيشرفته خبر داد و افزود: اين توافقنامه در آينده نزديك در حضور روساي دو سازمان به امضا مي رسد.

رييس كار گروه تخصصي نفت ، گاز و پتروشيمي ايدرو، تحقيق و توسعه را اساس پيشرفت پروژه هاي اقتصادي و صنعتي و معدني دانست وتصريح كرد: شركتهاي زير مجموعه ايدرو و نيز شركتهاي مشاركت كننده در سرمايه گذاريهاي جديد ، موظف به تاسيس واحد R&D  هستند .

به گفته وي در ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه، معافيتهاي مالياتي براي تاسيس شركتهاي دانش بنيان و مبتني بر صنايع نوين ديده شده است كه مي تواند نوعي مشوق براي تاسيس واحد تحقيق و توسعه باشد .

« مهرداد صباغي» خاطر نشان كرد: 4 سازمان توسعه اي در كشور اعم از ايدرو ، ايميدرو ، شركت شهركهاي صنعتي و شركت ملي پتروشيمي موظف به فعاليت در حوزه صنايع برتر و پيشرفته هستند اما اين گونه فعاليتها در مناطق محروم با مشكلاتي روبروست.

وي ادامه داد: طبق قانون جديد سرمايه گذاري در مناطق محروم ، سازمانهاي توسعه اي مي توانند در صورت عدم تمايل بخش غير دولتي پس از فراخوان ، به هر ميزان كه لازم باشد سرمايه گذاري كنند اما تك تك موارد بايد به تصويب هيات وزيران برسد و نهايتا هم به مجلس برگردانده شده و در بودجه پيوست شود.

وي تصريح كرد: بند آخراين قانون دست سازمانهاي توسعه اي را در سرمايه گذاري مناطق محروم بسته و مانعي جدي ايجاد مي كند چراكه در هر مورد سرمايه گذاري ، گرفتن مصوبه هيات وزيران با توجه به مشغله كاري اين هيات و مسائل كلان كشوري دشوار به نظر مي رسد .