پول نیوز - بدهکاران بانکی که اغلب یکی از داغ ترین بحث های اقتصادی کشورمان بوده اند این بار در برابر نهاد های تصمیم گیرنده مظلوم واقع شدند ، و شاید اعمال حکم هایی نظیر ممنوع الخروجیکردنشان بیش از این که به خود شخص و  مراودات اقتصادیش لطمه بزند برای اقتصاد عمومی و منافع ملی زیان بار است.

این بار جریان از این قرار است که بانک مرکزی با ارائه  لیستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خواستار ممنوع الخروج کردن انان شد تا بتواند قدری سریع تر طلب بانک ها را از ایشان وصول کند .

بانک مرکزی غافل از این که بدهکاران بانکی اشخاص حقوقی اند که با گذاشتن وثایق سنگین توانسته اند وام هایی برای فعالیت های اقتصادی شان اخذ کنند ، اقدام به واکنش در برابر افراد حقیقی نموده است که در مقام مدیریت این بنگاه ها فعال اند حال آن که خروج مدیری از کشور امری بدیهی است که خلل در این مورد کلیه سیستم کاری این افراد را از کار می اندازد .

آنگاه كه مديران شركت هاي دولتي و غيردولتي ممنوع الخروج مي شوند اشكال ديگري نيز وارد است و آن اينكه با مسافرت يا فرار مديران، شركت از بين نمي رود و شركت با وثايقي كه به بانك سپرده است متكفل ايفاي تعهدات بانكي است و مديران در پرداخت نكردن بدهي شركت نفعي و در پرداخت آن ضرري ندارند و آنكه متعهد به پرداخت بدهي است شخص حقوقي است نه مديران آن.

لذا ممنوعيت مسافرت مديران شركت ها كه در شرايط خاص اقتصادي و در مقام ايجاد گشايش در مراودات اقتصادي و نيازهاي صنعت و تجارت كشور هسند نه تنها قانوني نيست بلكه از نظر اقتصادي نيز به زيان كشور و حتي به زيان بانك طلبكار است و مصداق تحريم مضاعف است كه اين بار به دست مديران بانك مركزي اعمال مي شود.

روز گذشته محمد نهاوندیان رئیس پارلمان بخش خصوصی در نامه ای اعتراض خود و همکارانش را به ریاست قوه قضاییه اعلام کرد که بخشی از آن را در اینجا می خوانیم:

آيت الله آملي لاريجاني ، رييس محترم قوه قضاييه

باسلام و احترام

به استحضار ميرساند: مستنداً به بند ب ماده 5 قانون اتاق بازرگاني جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1369 اصلاحي سال 1373 به عنوان مشاور قواي ثلاثه و نيز از باب انجام وظيفه هماهنگي بين قواي كشور با فعالان اقتصادي، مشكلاتي را كه در عملكرد دستگاه قضايي و بانك مركزي در مورد ممنوع كردن خروج تجار و مديران به نظر رسيده به خدمت حضرتعالي عرض و استدعاي صدور دستور دارد:

صورت مسأله:

بانك مركزي اشخاص حقيقي و نيز مديران شركت هاي دولتي و غيردولتي را كه وام يا تسهيلات اعتباري از بانك ها دريافت داشته اند و پرداخت اقساط يا جرايم يا بهره به تعويق افتاده ممنوع الخروج مي سازد. بدين صورت كه منع خروج آنان را از دادسراي تهران درخواست و دادسرا مبادرت به ممنوعيت مي نمايد.

مستند قانوني:

تنها مستمسك قانوني كه براي ممنوع الخروج كردن دارندگان بدهي بانكي ارائه مي شود مادة واحدة لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب است كه متن آن بدين شرح است:

"ماده واحده- به بانك مركزي ايران اجازه داده مي شود به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانك هاي كشور بدهكار بوده و اسامي آن ها از طرف بانك ها به بانك مركزي اعلام شده است و همچنين واردكنندگان و صادركنندگاني كه به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنان از كشور گردد. خروج اشخاص مزبور از كشور منوط به اجازه بانك مركزي است."

اشكالات حقوقي اجراي مادة فوق

بر روية فعلي داير بر تسري مادة واحدة فوق به بدهكاران پس از تصويب آن اشكالات زير وارد به نظر مي رسد:

1- ماده فوق صراحت دارد كه صرفاً ممنوع الخروج كردن اشخاص بدهكار تجويز شده است. لذا ممنوع الخروج كردن مديران شركت هاي بدهكار تفسيري موسّع و خلاف قانون است كه موجب تضييع حقوق بسياري از اعضاي هيأت مديره شركت ها شده است.

2- فعل هاي به كار رفته در قانون مصوب 20/2/1359 ماضي نقلي است كه دلالت بر شمول قانون به اشخاصي دارد كه تا تاريخ تصويب قانون به بانك ها بدهكار بوده و نيز تا تاريخ تصويب قانون، اسامي آن ها به بانك مركزي اعلام شده است.

3- قانون ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي در وضعيت اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تصويب رسيد كه اشخاصي احياناً با استفاده از روابط بدون سپردن وثايق وام هايي گرفته بودند و مقنن به منظور تأمين دسترسي به بدهكاراني كه بانك ها نام آنان را پس از يأس از وصول طلب به بانك مركزي اعلام نموده بودند با عطف حكم به ماسبق، ممنوعيت خروج آنان را تجويز نموده است. منطق آن نيز جلوگيري از ورشكستگي بانك و سقوط نظام اقتصادي و ضرورت حفظ نظام كشور بوده كه عمل بدهكاران در حال فرار را نوعي جرم تلقي نموده اند.

از متن ماده واحده آشكار است كه: قانون مذكور در مورد بدهكاران بعد از تصويب قانون هيچ حكمي ندارد.

لذا ممنوع الخروج كردن اعضا هيأت مديره شركت ها و حتي اشخاص حقيقي داراي بدهي معوق به بانك ها براي بدهي هاي بعد از 20/2/1359 مطلقاً خلاف مادة واحدة مذكور و فاقد توجيه اقتصادي و اقتضايي است.

تقاضا و پيشنهاد های نهاوندیان

1- با تقديم عرايض فوق خواهشمند است دستور فرماييد موضوع بررسي شود و در صورت موافقت دادسراي تهران و ديگر مراجع محترم قضايي و بانك محترم مركزي از اعمال ماده واحدة فوق الذكر نسبت به مطالبات پس از تاريخ 20/2/1359 خودداري فرمايند تا كارآفرينان، صنعتگران و واردكنندگان و صادركنندگان بتوانند در شرايط نامساعد فعلي به استيفاي حقوق قانوني و ايفاي وظايف ملي بپردازند.

2- به نظر مي رسد چنانچه بانك ها در اعطاي وام ها و گرفتن وثايق دقت بيشتري معمول و نظارت دقيقتري به كاركنان خود بنمايند نيازي نخواهند داشت كه قوة قضاييه را براي وصول مطالباتشان دچار زحمت نمايند.

3-اتاق ايران كماكان آماده است در تهيه قراردادهاي نمونه بانكي و اتخاذ تدابير ضروري در جهت جلوگيري از حيف و ميل منابع بانكي و نيز تسريع در وصول مطالبات معوق بانك ها هرگونه همكاري لازم را با بانك محترم مركزي و شوراي عالي بانك ها برعهده گيرد.