پنجشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۵
تهران: ۱۲°C
تلویزیون پولنیوز
این روزنامه نوشت: به نظر می‌رسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود؛ در این خصوص عضو هیات رییسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی در هفته جاری از سوی دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستای اصلاح ساختار بودجه دانست. از آنجایی که پس از انتخابات، یکدست‌ترین دولت و مجلس در تاریخ شکل گرفته، به نظر می‌رسد این لایحه با رای اکثریت نمایندگان به تصویب برسد و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تخصیص نرخ ارز دولتی برای برخی کالا‌های اساسی و دارو را قطع کند. البته که در این بین موافقانی نیز از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی وجود دارند. اما آنچه مهم است، چگونگی جلوگیری از وارد شدن شوک اقتصادی به بازار‌ها و نحوه مقابله با آن است؟ بر اساس آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود، رویکرد مجلس تخصیص مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان است. از آنجایی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز از انتشار خبر خوشی در خصوص معیشت افراد در ماه آینده خبر داده بود؛ به نظر می‌رسد به زودی ارز دولتی حذف شده و دولت تا مدتی که مشخص نیست، به افراد کارت اعتباری با مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد می‌دهد. این سیاست چند نتیجه دارد؛ اول اینکه در شرایطی که آینده درآمد‌های نفتی مشخص نیست، دولت رویکرد خطرناک افزایش تعهدات مالی را در پیش گرفته که می‌تواند مخاطرات مربوط به کسری بودجه را افزایش دهد. در آن صورت گزینه استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راهکاری پیش روی دولت خواهد بود. نتیجه دوم شوک به بازار مواد غذایی است. در شرایطی که تورم نقطه‌ای این گروه از کالا‌ها در مهر ماه ۶۰.۵ درصد بود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند تبعات روانی بر این بازار داشته باشد. نتیجه سوم نیز افزایش تورم به اعداد بالاتر است. نتیجه بعدی در ناترازی بودجه خودنمایی خواهد کرد. نباید از این نکته غافل شد که مشکل بودجه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و مشکلات دیگری مانند نهاد‌ها و سازمان‌های ناکارآمد که بودجه‌بگیر دولت هستند و بابت بودجه‌ای که می‌گیرند به هیچ نهادی پاسخ نمی‌دهند، نیز است. اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت نتواند کار ناتمام دولت‌های پیشین را به اتمام برساند و دست نهاد‌ها و سازمان‌های خاص از بودجه را قطع نکند، چه بسا در دوره اول دولت رییسی، شاهد دوبرابر شدن چالش‌ها خواهیم بود. اهتمام حاکمیت به حذف ارز دولتی در حالی است که آخرین فهرست از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین ۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت سال جاری بوده است. به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهم دولت تا پیش از حذف ارز دولتی برای مبارزه با فساد انتشار لیست به‌روز دریافت‌کنندگان ارز دولتی است.
طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روی میز سران قوا
اعتماد در گزارشی به طرحهای اخیر معیشتی دولت اشاره داشته است.
زمان مطالعه: ۵ دقیقه
این روزنامه نوشت: به نظر می‌رسد تا پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس در آذرماه، تکلیف ارز دولتی نیز مشخص شود؛ در این خصوص عضو هیات رییسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی در هفته جاری از سوی دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستای اصلاح ساختار بودجه دانست. از آنجایی که پس از انتخابات، یکدست‌ترین دولت و مجلس در تاریخ شکل گرفته، به نظر می‌رسد این لایحه با رای اکثریت نمایندگان به تصویب برسد و دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تخصیص نرخ ارز دولتی برای برخی کالا‌های اساسی و دارو را قطع کند. البته که در این بین موافقانی نیز از بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی وجود دارند. اما آنچه مهم است، چگونگی جلوگیری از وارد شدن شوک اقتصادی به بازار‌ها و نحوه مقابله با آن است؟ بر اساس آنچه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود، رویکرد مجلس تخصیص مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان است. از آنجایی که معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز از انتشار خبر خوشی در خصوص معیشت افراد در ماه آینده خبر داده بود؛ به نظر می‌رسد به زودی ارز دولتی حذف شده و دولت تا مدتی که مشخص نیست، به افراد کارت اعتباری با مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد می‌دهد. این سیاست چند نتیجه دارد؛ اول اینکه در شرایطی که آینده درآمد‌های نفتی مشخص نیست، دولت رویکرد خطرناک افزایش تعهدات مالی را در پیش گرفته که می‌تواند مخاطرات مربوط به کسری بودجه را افزایش دهد. در آن صورت گزینه استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی یکی از راهکاری پیش روی دولت خواهد بود. نتیجه دوم شوک به بازار مواد غذایی است. در شرایطی که تورم نقطه‌ای این گروه از کالا‌ها در مهر ماه ۶۰.۵ درصد بود، حذف ارز ترجیحی می‌تواند تبعات روانی بر این بازار داشته باشد. نتیجه سوم نیز افزایش تورم به اعداد بالاتر است. نتیجه بعدی در ناترازی بودجه خودنمایی خواهد کرد. نباید از این نکته غافل شد که مشکل بودجه تنها ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست و مشکلات دیگری مانند نهاد‌ها و سازمان‌های ناکارآمد که بودجه‌بگیر دولت هستند و بابت بودجه‌ای که می‌گیرند به هیچ نهادی پاسخ نمی‌دهند، نیز است. اگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت نتواند کار ناتمام دولت‌های پیشین را به اتمام برساند و دست نهاد‌ها و سازمان‌های خاص از بودجه را قطع نکند، چه بسا در دوره اول دولت رییسی، شاهد دوبرابر شدن چالش‌ها خواهیم بود. اهتمام حاکمیت به حذف ارز دولتی در حالی است که آخرین فهرست از دریافت‌کنندگان ارز دولتی از فروردین ۹۷ تا ۲۷ اردیبهشت سال جاری بوده است. به نظر می‌رسد یکی از اقدامات مهم دولت تا پیش از حذف ارز دولتی برای مبارزه با فساد انتشار لیست به‌روز دریافت‌کنندگان ارز دولتی است.
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما