به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومي وزارت صنايع و معادن ؛ براساس اين تفاهم نامه يكساله كه به امضاء « برزو مختاري» مديرعامل (صحا) و « جعفر محمودي» رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي رسيده است، صندوق متعهد مي شود تا تسهيلات مالي واحدهايي كه در حوزه الكترونيك به فعاليت مي پردازند را با كارمزد كم و بازپرداخت مناسب تامين كند.

همچنين مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز متعهد مي شود كه در خصوص تعريف و نظارت بر اجراي پروژه ها نظارت داشته باشد.

« مختاري»، مديرعامل صندوق حمايت از تحقيقات وتوسعه صنايع الكترونيك در اين نشست با اشاره به چگونگي ميزان تسهيلات و نحوه بازپرداخت آنها تصريح كرد: تسهيلاتي كه در قالب وام و با كارمزد 4 تا 12 درصد به متقاضيان داده مي شود به صورت مرحله اي بوده و به صورت نظارتي و تدريجي اختصاص پيدا مي كند تا بتوان نظارت دقيقي را بر نحوه اجراي كار داشت.

« مختاري» افزود: سقف خاصي براي اختصاص تسهيلات در نظرگرفته نشده و براساس پيش بيني ها مدت زمان بازپرداخت وامها تا 60 ماه تعيين شده است.

وي گفت: اين تسهيلات به پروژه هايي كه در زمينه هاي پژوهش در حوزه تجارت الکترونیک، آموزش های کاربردی و تخصصی در حوزه تجارت الكترونيك، خدمات فنی و مهندسی در حوزه تجارت الکترونیکی، ایجاد زیر ساخت¬های فنی تجارت الکترونیکی و... اختصاص پيدا مي كند.

«مختاري» همچنين از اولويت بندي پروژه ها براي استفاده از تسهيلات خبر داد و گفت: به زودي فهرستي از پروژه هاي اولويت دار حوزه الكترونيك تهيه خواهد و منتشر خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه تسهيلات تخصيصي در كمترين زمان ممكن اختصاص مي يابد اظهار كرد: پس از بررسي فني و اقتصادي پروژه ها و تعيين صلاحيت لازم كه توسط مركز صورت مي گيرد پروژه ها به  صندوق معرفي مي شوند و با طي كردن مراحل لازم، ظرف كمتر از 45 روز تسهيلات اختصاص خواهد يافت.

مدير عامل صندوق حمايت از تحقيقات وتوسعه صنايع الكترونيك گفت: ميزان تسهیلات اعطایی، وثيقه دريافتي و نحوه بازپرداخت تسهيلات از متقاضيان متناسب با نوع تسهيلات يا تعهدات و ضمانت نامه هاي صادره مطابق آئين نامه ها و درچارچوب ضوابط و مقررات صندوق خواهد بود.

« مختاري» در بخش ديگري از سخنان خود به عملكرد صندوق در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال 89 تلاش خوبي در حوزه فعاليت صندوق گسترش پيدا كرد به طوري كه 42 درصد تسهيلات  گيرندگان  براي نخستين بار به صندوق مراجعه و از تسهيلات استفاده كردند.

وي ادامه داد: همچنين حجم كاري فعاليت صندوق در سال گذشته نسبت به سنوات قبل دو برابر شد به طوري كه در سال 89 تعداد 9 تفاهم نامه همكاري با مراكز مختلف علمي و پژوهشي به امضاء رسيد.

« مختاري» در ادامه اظهار كرد: اين صندوق تلاش مي كند تا از تمامي ظرفیت ها و امکانات موجود خود در جهت حمايت از تلاش هاي بخش خصوصي با ارائه تسهيلات مالي و اعتباري و همچنين ارايه مشاوره استفاده كند.

همچنين دراين نشست « محمودي» ، رئيس مركز توسعه تجارت الكترونيكي نيز ، اين تفاهم نامه را سرآغاز خوبي براي همكاريهاي دو جانبه دانست و گفت: با اين اقدام شركتهاي تعاوني و خصوصي كه مايلند در حوزه تجارت الكترونيكي پروژه انجام دهند مي توانند با مراجعه به ما و كسب اطلاعات لازم نسبت به استفاده از تسهيلات درنظر گرفته شده اقدام كنند.

وي، حضور پيش قدم شدن صندوق را در اين راستا نقطه عطفي در زمينه حمايتهاي مالي و اعتباري از بخش خصوصي دانست و گفت: صندوق با اين كار تلاش كرده است تا با مديريت بر نقدينگي ، به دنبال حمايت همه جانبه از فعالان اقتصادي باشد.

« محمودي» در ادامه گفت: براساس اين تفاهم نامه مركز متعهد مي شود تا طرح های واجد شرایط و مورد تایید را به صندوق معرفي كند همچنين ارايه مشاوره به صندوق جهت ارزیابی فنی طرح¬ها و مشاوره در زمينه نظارت بر فرآیند اجرای پروژه¬هایی که از تسهیلات استفاده كرده اند و ... از مواردي است كه براساس تفاهم نامه، بايد به آن بپردازد.