حفره ۱۷۰ میلیارد دلاری اقتصاد ایران در ۲۳ سال تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از نماگر‌های اقتصادی حاکی از آن است که خالص حساب سرمایه در بهار امسال به منفی بیش از ۳ میلیارد دلار رسیده است. رقمی که در مقایسه با صادرات ۳۴ میلیارد دلاری غیر نفتی در سال ۹۹، حدود ۱۰ درصد آن را شامل می‌شود. این یعنی این که می‌توان فرض کرد یک دهم ماحصل فعالیت‌های صادراتی اقتصاد ایران، در بهار امسال نه تنها موجب واردات مواد اولیه و سرمایه‌ای به کشور نشده، بلکه با خروج خود از کشور و کمترین تاثیر بر رفع تقاضا‌های مصرفی داخلی، چرخ تولید دیگر کشور‌ها را به حرکت درآورده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد ماجرا به این جا ختم نمی‌شود و ابعاد بیشتر و بلندمدت تری دارد.


خروج سرمایه از نگاهی نزدیک

کلیت مسئله یاد شده از یک منظر چندان عجیب نیست. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در خبر‌های خرید ملک توسط ایرانیان در ترکیه ملاحظه کرد. داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، ایرانی‌ها رکورد خرید خانه در ترکیه را شکسته اند به طوری که تنها در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی، حدود شش هزار واحد مسکونی توسط ایرانی‌ها در این کشور خریداری شده است.
این آمار‌ها همچنین گویای این مطلب است که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، تعداد خانه‌های خریداری شده در ترکیه توسط ایرانی‌ها حدود ۱۱ برابر شده و از ۶۶۴ واحد به هفت هزار و ۱۸۹ واحد رسیده است. بماند این که هم اینک تعداد زیادی از ایرانیان در کشور‌های دیگر نظیر کشور‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس ملک و دارایی دارند.


ایران صادر کننده دیرپای سرمایه

سوای آمار‌های فوق، بررسی‌های بلندمدت نشان می‌دهد که سال هاست کشور ما به صادر کننده سرمایه تبدیل شده است. طبق داده‌های بانک مرکزی از سال ۷۷ تاکنون، غیر از شش سال، خالص حساب سرمایه از کشور منفی بوده و عملاً در این مدت بیش از ۲۳ سال، بیش از ۱۷۱ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. در بیان ریشه‌های این موضوع می‌توان چند علت را ذکر کرد. بارزترین دلیل، به کاهش ارزش پول ملی کشور بر می‌گردد. موضوعی که اثر آن در رشد تورم، افزایش نرخ ارز و در عین حال رشد پایین اقتصادی کشور نمود دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی کشور نزدیک به صفر بوده و در عین حال، شاخص قیمت‌ها بیش از هفت برابر شده است (تورم بیش از ۶۰۰ درصد در طول یک دهه). همزمان با این آمارها، ملاحظه می‌شود که فضای کسب و کار و سرمایه گذاری چندان مثبت نبوده و موجب شده است تا دارندگان پس انداز به عنوان یک راه حفظ دارایی، به تبدیل آن به دلار یا دارایی‌های دلاری فکر کنند. از سوی دیگر، باید به شبکه گسترده صرافی مجاز و غیر مجاز هم که نظارت بر ورود و خروج سرمایه از کشور را بسیار سخت می‌کند، اشاره کرد. اگرچه این شبکه می‌تواند کارکرد ضد تحریمی داشته باشد، اما در هر حال، به سکویی برای خروج راحت‌تر سرمایه از اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ و در پایان، می‌توان به تاثیر جانبی محدودیت در واردات کالا که در اثر تحریم‌ها و از سال ۹۷ اعمال شده است، اشاره کرد. در سایه بی توجهی به گسترش نقشه ارزی کشور برای مقابله با تحریم، به نظر می‌رسد ممنوعیت‌های یاد شده، عملاً موجب افت رضایت مندی زندگی در بخشی از جامعه شده و آن‌ها را به سوی خروج سرمایه از کشور برای رفع تقاضا‌های مصرفی سوق داده است.