همچنین وی ادامه داد: داشتن برنامه برای افزایش ده برابری حجم معاملات، ایجاد مشوقهایی برای کاهش کارمزد معاملات در صورت افزایش تصاعدی معاملات هر نفر حقیقی یا حقوقی، افزایش نظارت بر تحقق برنامه و بودجه به شرکتها توسط سهامداران و نظارت سه ماهه نسبت به بودجه شرکتها به جای شش ماهه ضروری است.
این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: الزام شرکتهای وابسته به بانکها و دولت برای بازارگردانی صحیح برای معاملات پرحجم، هماهنگی بین نرخهای ترجیحی سرمایه گذاری در بازار پول و رقابت صحیح با بازارسرمایه، تعهد عملی بانک مرکزی به محافظت از ارزش پول ملی، تسهیل در افزایش صادرات و افزایش فروش شرکتها از طریق معافیت مالیاتی، تاسیس شاخص قیمت ذاتی، تفکیک معاملات حقیقیها از معاملات حقوقیها و تشکیل دو بازار حقیقی و حقوقی، می تواند از برنامه های لازم برای سامان دادن هرچه بیشتر به بازار سرمایه باشد.
این کارشناس بورس در پایان برای تحقق این برنامه، هر سهم دو قیمت داشته باشد قیمت معاملات حقیقی و قیمت معاملات حقوقی اش، فاصله بین قیمتها را هم بازار گردان حقیقی وحقوقی متعادل کند اگر بازار گردانها به وظایفشان عمل نکردند سازمان بورس وارد شود اگر هم بر اساس استاندارد بین المللی اداره شود باید نرخ ارز ثبات داشته باشد و دامنه نوسان نامحدود و حجم مبنا متناسب باشد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما