به رغم آن که صندوق بين المللي پول در تازه ترين گزارش خود نرخ رشد اقتصاد ايران را براي سال 2011"صفر درصد" پيش بيني کرد، اما بانک مرکزي تنها، اين برآورد صندوق بين المللي پول را بدبينانه خواند و از قول معاون اقتصادي بانک مرکزي نقل شد که اين ارزيابي ها در گذر زمان اصلاح مي شود.
گزارش صندوق بين المللي پول در مورد نرخ رشد صفر درصدي اقتصاد ايران در حالي ارائه مي شود که رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد براي شركت در اجلاس بهاره بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن به سر مي برند.
اگر چه بنا بود تا پايان برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد اقتصادي ايران به ۸ درصد برسد، اما اين هدف محقق نشد که هيچ، بلکه علي الظاهر اين نرخ در آستانه اجراي برنامه پنجم توسعه به عدد صفر رسيده تا همه چيز از نو شروع شود.
به رغم آن که آقا محمدي معاون نظارت و هماهنگي سياست هاي اقتصادي دولت، نرخ رشد اقتصاد ايران را بيش از چهار درصد عنوان مي کند، اما رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس اظهار مي دارد که رکود اقتصاد ايران از سال 87 آغاز شده و اگر رشد اقتصادي در سال بعد منفي نشود، نزديک به صفر خواهد بود.
اعلام نرخ رشد صفر درصدي اقتصاد ايران به واکنش مجلسي ها هم کشيده شد، تا جايي که علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز تلويحا از نرخ پايين رشد اقتصادي ايران انتقاد کرده و گفته، چه بخواهيم مشکلات اشتغال و بيکاري را برطرف کنيم و چه بخواهيم سطح درآمدها را بالا ببريم، همگي به رشد اقتصادي کشور بستگي دارد که متاسفانه اين رشد رقم خوبي نيست و از متوسط جهاني نيز پايين تر است.
متاسفانه طرح اختلاف نظر وزارت صنايع و بانک مرکزي يکي از بهانه هايي است که بانک مرکزي براي عدم انتشار نرخ رشد اقتصادي به آن متوسل شده است. با وجود آن که معاون وزير صنايع و معاون اعلام داشت آمار مربوط به بخش صنعت در اختيار بانک مرکزي قرار گرفته و هر جا لازم بوده، اطلاعات به بانک مرکزي منتقل شده، اما هنوز بانک مرکزي از ارائه نرخ رشد اقتصادي امتناع مي کند و به دلايلي نامعلوم اعلام نرخ رشد اقتصادي را به تعويق مي اندازد.
با اين حال، خودداري از اعلام نرخ رشد اقتصادي تنها يک گمانه را به ذهن مي رساند و آن اين است که قطعا اگر ايران رشد اقتصادي خوبي را طي سال هاي اخير تجربه کرده بود، تا کنون مسئولان هزاران بار روي آن مانورهاي تبليغاتي برگزار کرده بودند.
بي ترديد، نرخ رشد اقتصاد ايران مسئله اي قابل کتماني نيست. پس بهتر است بانک مرکزي به جاي کتمان حقيقت اين غائله را خاتمه دهد و هر چه سريعتر اين نرخ را اعلام کند.
توصيه مي شود که بانک مرکزي علاوه بر اعلام واقعي نرخ رشد اقتصادي، شاخص هاي برآورد اين نرخ را هم تشريح کند تا به نوعي از سياه نمايي هاي صندوق بين المللي پول پرده بردارد.
اعلام به موقع نرخ رشد اقتصادي نه تنها ضرورتي انکار ناپذير است بلکه حتي به مسئولان اقتصادي کشور کمک مي کند که سياست هاي اقتصادي کارآمدي را براي اقتصاد کشور اتخاذ نمايند.
شايد شنيدن رسمي نرخ رشد اقتصاد ايران در وهله اول خوشايند نباشد، اما حداقل اعلام آن اين حسن را دارد که راهکارهايي براي بهبود وضعيت اقتصاد انديشيده خواهد شد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما